المالية النيابية ترد على الوزارة بشأن الاستقطاع.. لايعطيها الحق

{اقتصادية: الفرات نيوز} ردت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، على قرار وزارة المالية بشأن استقطاعات الرواتب.

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا

وذكر رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري رداً على بيان وزارة المالية ان 'استخدام المادة 34 ج من قانون الموازنة غير دقيق و لا يعطي الحق بما ذهبت له الوزارة في كتابها المنشور كون نية المشرع في هذه المادة هو الغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية المتعلقة باستيراد البضائع والسلع الصادرة بقرارات لمجلس الوزراء وليس لها أي علاقة بضريبة الدخل الخاصة بمدخول الموظف أو راتبه'

وكان وزير المالية، علي علاوي، أرسل كتاباً رسمياً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يطالب فيه باستقطاع ضرائب من أجمالي الدخل الشهري اعتباراً من شهر نيسان وبأثر رجعي ليشمل الاستقطاع رواتب كانون الثاني وشباط وآذار.

وأثار كتاب علاوي، جدلاً ورفضاً برلمانياً وشعبياً، فيما دعته اللجنة المالية النيابية 'الى التراجع عن هذا القرار والا ستضطر الى استضافته ثم استجوابه قريباً' في مجلس النواب.

رغد دحام