تحذيرات اقتصادية من أثر عقود المشاركة على عجز الموازنة العراقية

16 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة: بدأ التوسع العراقي في إحالة الحقول النفطية العملاقة المنتجة إلى شركات غربية يفرض نفسه كتحول استراتيجي بالغ الحساسية، مع اتجاه حكومي متسارع لإعادة هيكلة طبيعة العلاقة التعاقدية مع الشركات الأجنبية، في خطوة تُقرأ على نطاق واسع باعتبارها خروجاً تدريجياً من نموذج السيطرة الكاملة للدولة على عوائد النفط، ودخولاً إلى شراكات أعمق مع رأس المال الدولي.

وفيما كشف التحول من عقود الخدمة الفنية إلى عقود المشاركة بالإنتاج عن تغير جوهري في فلسفة إدارة الثروة النفطية، برزت مخاوف متزايدة من أن يؤدي هذا المسار إلى اقتطاع جزء كبير من الإيرادات النفطية لصالح الشركات الأجنبية، على شكل نفط كلفة ونفط ربح، وهي آلية قد تلتهم أكثر من ثلث العائدات السنوية، وفق تقديرات خبراء اقتصاد طاقة تابعوا تطور العقود في دول مماثلة.

وأوضح الفارق الأساسي بين العقدين أن عقود الخدمة كانت تمنح الشركات الأجنبية أجراً ثابتاً مقابل كل برميل منتج، بينما تبقى ملكية النفط وتسويقه بالكامل بيد الدولة، مع تحمل الخزينة العامة مخاطر تقلب الأسعار في الأسواق العالمية، في حين تنقل عقود المشاركة عبء التمويل والمخاطر إلى الشركات، مقابل حصولها على حصة مباشرة من الإنتاج والعوائد.

وتعززت المخاوف مع توسع إحالة الحقول العملاقة المنتجة، وليس فقط الحقول غير المطورة، إلى شركات غربية كبرى، وهو ما اعتبره مختصون تحوّلاً من دور المقاول إلى الشريك، بما يغيّر ميزان القوة التفاوضية على المدى الطويل، خصوصاً في ظل اعتماد الموازنة العراقية بنسبة تتجاوز 90 في المئة على إيرادات النفط.

وحذّر أستاذ الاقتصاد في جامعة المعقل، نبيل المرسومي، من أن هذا التوسع قد يقود إلى تعميق الأزمة المالية وزيادة العجز في الموازنة العامة مستقبلاً، مع تراجع الحصة الصافية التي تدخل الخزينة، وهو تحذير تردد صداه بقوة في النقاشات الاقتصادية المحلية.

وعلّق خبير نفطي عبر منصة إكس قائلاً إن عقود المشاركة قد تبدو جذابة على الورق من حيث نقل الكلفة والمخاطر، لكنها تصبح عبئاً حين ترتفع الأسعار وتذهب الأرباح الاستثنائية إلى الخارج، بينما تبقى الدولة رهينة التزامات طويلة الأمد.

وأشار ناشط اقتصادي إلى أن توقيت التحول يثير تساؤلات إضافية، في ظل هشاشة الاستقرار المالي واعتماد العراق شبه الكامل على مورد واحد، محذراً من أن أي خطأ في تصميم العقود سيُترجم مباشرة إلى فجوات تمويلية يصعب سدها.

وانتهى الجدل إلى انقسام واضح بين من يرى في عقود المشاركة فرصة لتسريع التطوير وجذب التكنولوجيا، ومن يخشى أن تكون بوابة جديدة لاستنزاف الثروة النفطية، في لحظة يحتاج فيها العراق إلى تعظيم إيراداته لا تقاسمها.

About Post Author

moh moh

See author's posts