خبير قانوني عراقي يقترح إنشاء محكمة عدل عربية وقوة عسكرية مشتركة

25 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: يعكس مقترح الخبير القانوني علي التميمي لتعديل ميثاق جامعة الدول العربية طموحاً لتحديث مؤسسة تأسست عام 1945، لكنها تواجه تحديات جمة في ظل الواقع العربي المعقد.

وتسعى هذه المقترحات إلى تعزيز فعالية الجامعة وجعلها أداة فاعلة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، لكنها تثير تساؤلات حول قابلية التنفيذ في ظل الانقسامات العربية.

ويقترح التميمي تعديل آلية التصويت لتصبح بالأغلبية البسيطة بدلاً من الثلثين، مع جعل القرارات ملزمة للجميع. يهدف هذا التغيير إلى تجاوز الجمود الذي يعيق اتخاذ قرارات حاسمة، لكنه يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في مقاومة دول تخشى فقدان سيادتها الوطنية.

وتضعف الانقسامات السياسية بين الأعضاء، كما رأينا في أزمات مثل الحرب في اليمن أو الصراع الليبي، من إمكانية التوافق على قرارات ملزمة.

ويدعو إلى إنشاء محكمة عدل عربية لحل النزاعات بين الدول. تبدو هذه الفكرة طموحة لتعزيز الاستقرار الإقليمي، لكن نجاحها يعتمد على قبول الدول العربية بتفويض سلطة قضائية عليا، وهو أمر يصطدم غالباً بالحساسيات السيادية. تشير تجارب سابقة، مثل محدودية تأثير المحاكم الإقليمية في مناطق أخرى، إلى صعوبة تحقيق هذا الهدف دون إرادة سياسية قوية.

ويبرز اقتراح إنشاء سوق عربية مشتركة وعملة موحدة كرؤية اقتصادية طويلة الأمد. يعزز هذا الطرح فكرة التكامل الاقتصادي، لكنه يواجه عقبات هيكلية، مثل تفاوت مستويات التنمية بين الدول العربية وسياساتها الاقتصادية المتباينة. تكشف تجربة دول الخليج في مجلس التعاون عن صعوبات تحقيق تكامل اقتصادي حتى بين دول متشابهة نسبياً.

ويؤكد التميمي على ضرورة قوة عسكرية عربية مشتركة وصندوق طوارئ. تبدو هذه المقترحات استجابة للأزمات المتكررة، كالكوارث الطبيعية والصراعات، لكن تنفيذها يتطلب تمويلاً ضخماً وتنسيقاً سياسياً غائباً حالياً. تظهر تجارب مثل التحالفات العسكرية المؤقتة هشاشة التعاون العربي في هذا المجال.

ويختم التميمي بضرورة إلزامية القرارات ووضع آليات مراقبة. يعكس هذا الاقتراح رغبة في تجاوز ضعف الجامعة، لكنه يصطدم بحقيقة أن المصالح القطرية غالباً ما تطغى على المصلحة العامة. يتطلب تحقيق هذه الرؤية إصلاحات جذرية في بنية الجامعة وسياق سياسي عربي أكثر انسجاماً.

About Post Author

moh moh

See author's posts