اخبار العراق
موقع كل يوم -وكالة العهد نيوز
نشر بتاريخ: ٢٨ أذار ٢٠٢٤
العهد نيوز/ بغداد
كشفت لجنة الأقاليم النيابية، عن تسجيلها مخالفات قانونية عديدة في الامر الإداري الخاص بمباشرة مثنى علي التميمي بمهام اعمال إدارة محافظة ديالى.
وذكرت رئيس اللجنة خالد السامرائي، في وثيقة رسمية، حصلت عليها 'العهد نيوز' أنه 'انطلاقاً من الدور الرقابي لمجلس النواب الذي رسمه الدستور في المادة /٦١/ ثانياً وقانون مجلس النواب في المادة / ۲۷ وما جاء بأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة/٣٢، فقد لاحظت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية قيامكم بإصدار الأمر الإداري بالعدد /٢٥/ ٢٦٢٥ في ٢٠٢٤/٣/٢٤ يتضمن مباشرة (مثنى علي مهدي التميمي) بمهام اعمال إدارة محافظة ديالي مستنداً على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية بالعدد / ق/ ١٣٩٢٤ في ۲۰۲٤/٣/١٧'.
وأضاف السامرائي، أن 'الموما اليه (أي التميمي) قد أصبح عضو مجلس محافظة ديالى الجديد الذي تم انتخابه'، مشيرا الى أن 'الأمر الإداري أحتوى على مخالفات قانونية عديدة وهي أولها (أن كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المشار اليه بأمركم الإداري لم يتضمن تخويلكم بالرجوع الى إدارة المحافظة، وثانيها أن مثنى علي مهدي أصبح أحد أعضاء مجلس محافظة ديالى بعد أدائه لليمين القانونية امام السلطة القضائية المختصة في محافظة ديالى لذا فأن ذلك يقع تحت مخالفة ما نص عليه قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ۲۱ لسنة ۲۰۰۸ المعدل في المادة /١٨ / أولاً والتي لم تجز الجمع بين عضوية المجالس وأي عمل أو منصب رسمي أخر'.
وتابع أن المخالفة الثالثة للأمر الإداري هي أن 'بحكم قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم والمشار اليه آنفاً فأن النائب الأول للمحافظة هو من يقوم بمهام المحافظة ولحين انتخاب محافظ جديد وفقاً لمضمون المادة / ۲۸ من قانون المحافظات وللأسباب الواردة أعلاه فأن أمركم الإداري المشار اليه آنفاً لم يكن مستنداً على نصوص قانونية صحيحة وهذا يعرضكم للمساءلة القانونية'.
