صحيفة فرنسية تؤكد "تجريم" الاتصالات مع الدبلوماسيين الغربيين في تونس

سلطت صحيفة فرنسية الضوء على موجة الاعتقالات في تونس التي طالت المعارضين للرئيس قيس سعيد، وقالت إن السلطات باتت تجرم الاتصالات مع الدبلوماسيين الغربيين.

وقالت 'لومند' إن هناك معارضين متهمين في الوقت الحالي بالتحدث إلى دبلوماسيين أجانب بمن فيهم سفير فرنسا لدى تونس، بتهمة 'تعريض أمن الدولة للخطر'.

وأشارت الصحيفة إلى أن سؤالا بات يثار حاليا في أوساط الفاعلين السياسيين التونسيين حول خطر التواصل مع الدبلوماسيين الغربيين.

وفي الفترة الأخيرة، طالت تهم 'التآمر' العديد من الشخصيات السياسية والإعلامية للاشتباه في تواصلهم مع دبلوماسيين بزعم 'تقويض الأمن الخارجي للدولة'.

وقالت الصحيفة إن من بين هؤلاء الدبلوماسيين أندريه بارانت، سفير فرنسا الحالي في تونس، وسلفه أوليفييه بوافر دارفور، الذي شغل المنصب من 2016 إلى 2020.

وبحسب التقرير، فإن الاتهامات الموجهة للمعارضين تنبني على حوالي 20 مادة من قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.

ومن بين مواد القانون هناك جريمة ضد رئيس الجمهورية، والهجمات على الأمن الداخلي والخارجي للدولة.

وتقول الصحيفة إن 17 شخصا يواجهون اتهامات رسمية وبعضهم رهن الاحتجاز وقد يواجهون عقوبة الإعدام.

واعتقلت السلطات التونسية عددا من الشخصيات السياسية بتهمة 'التآمر ضد الأمن الداخلي والخارجي للدولة'.

وبحسب الصحيفة فإن بعض هذه الشخصيات لا صلة لها ببعضها، لكن اعتقالها المتزامن كان لترك انطباع لدى الشعب بأن هناك 'مؤامرة'.

وفي بداية الشهر الجاري، استنكرت الولايات المتحدة تزايد توقيف المعارضين في تونس، وعبرت عن قلقها إزاء تقارير عن بدء إجراءات قضائية ضد نشطاء على خلفية تواصلهم مع مسؤولين في السفارة الأميركية لدى تونس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس: 'نحن قلقون بشأن تقارير تفيد ببدء إجراءات قضائية بحق أفراد في تونس بسبب لقاءاتهم أو محادثاتهم مع موظفين في سفارة الولايات المتحدة على ما يبدو'. 

ولم يصدر أي رد رسمي تونسي على تقرير الصحيفة الفرنسية، فيما لم تستجب السفارة التونسية لدى واشنطن لطلب موقع 'الحرة' الحصول على تعليق.

وكانت وزارة الخارجية التونسية قد أصدرت بيانا دعت فيه السفارات الأجنبية في البلاد إلى 'عدم التدخل في شؤونها الداخلية'، في أعقاب تقارير تفيد بأن شخصيات معارضة تونسية أوقفت مؤخرا كانت قد عقدت لقاءات مع دبلوماسيين غربيين.

ومنذ بداية فبراير، اعتقلت السلطات التونسية نحو 20 شخصا على الأقل معظمهم من المعارضين الأعضاء في حزب النهضة وحلفائه، بالإضافة إلى مدير محطة إذاعية خاصة كبيرة ورجل أعمال نافذ وناشطين سياسيين وقضاة.

ويواجه سعيّد انتقادات شديدة من منظمات حقوقية تونسية ودولية تندد بفرضه 'قيودا تعسفية' على الحريات.

وتمر تونس بأزمة سياسية منذ أن قرر سعيد، في صيف عام 2021، احتكار السلطات في البلاد عبر تجميد أعمال البرلمان وحله لاحقا وإقالة رئيس الحكومة السابق.

وفي يوليو 2022، تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.