خلل المركب الحضاري في المؤسسات التعليمية

4 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: حسين جليل

تُعد المؤسسات التعليمية الركيزة الأساسية في بناء المجتمعات المتقدمة، إذ تنعكس جودة التعليم وتوازن التخصصات على مجمل البنية الحضارية للدولة، سواء في المجالات الصناعية، الزراعية، الاقتصادية، أو المعمارية. ومع ذلك، يواجه النظام التعليمي في العديد من البلدان، ومنها العراق، إشكاليات بنيوية في ما يُعرف بـ'خلل المركب الحضاري' الذي يُظهر تراجعاً في التوازن بين التخصصات العلمية والأدبية داخل منظومة التعليم العالي.

من أبرز تجليات هذا الخلل اعتماد نظام القبول الجامعي على معدلات الدراسة الإعدادية بشكل حصري، دون الأخذ بنظر الاعتبار عوامل أخرى مثل الذكاء الفطري، والقدرة الإبداعية، والميول المهنية. وبسبب ارتفاع معدلات القبول في الكليات العلمية، غالبًا ما يُضطر عددٌ كبير من الطلبة الأذكياء والطموحين إلى اختيار التخصصات الأدبية، التي تكون أقل مطلبًا من حيث المعدل، رغم أن ميولهم واستعداداتهم الطبيعية تنسجم أكثر مع التخصصات العلمية.

هذا التوجه لا يؤدي فقط إلى حرمان القطاعات الحيوية من طاقات علمية مبدعة، بل يرسّخ اختلالًا وظيفيًا في سوق العمل، إذ تفيض الكليات الأدبية بالخريجين الذين يواجهون صعوبات حقيقية في إيجاد فرص عمل ملائمة، في حين تعاني الكليات العلمية من قلة الكفاءات النوعية. ويمتد الخلل كذلك إلى غياب التخصص التوجيهي في مرحلة الإعدادية، حيث لا يُربط مسار الطالب الدراسي بمؤهلاته ولا بطموحاته، مما يفرز طلابًا في تخصصات لا تتوافق مع قدراتهم أو تطلعاتهم.

لذا، فإن معالجة هذا الإشكال البنيوي يتطلب إعادة نظر جذرية في آليات القبول الجامعي. ويُقترح في هذا السياق اعتماد اختبارات قبول علمية وعملية في التخصصات العلمية، تكون معيارًا أساسياً للقبول بدلًا من الاعتماد الكلي على معدل الدراسة الإعدادية. كما يجب استحداث نظام توجيه دراسي مبكر، يساعد الطلبة على اختيار التخصص المناسب لقدراتهم وميولهم.

من جهة أخرى، يُعد من الضروري إعادة هيكلة القبولات الجامعية لخريجي المدارس المهنية والمتخصصة، بما يضمن استمرارية المسار الدراسي والمهني لهؤلاء الطلبة. فمثلاً، ينبغي قبول خريجي إعدادية الزراعة في كليات الزراعة بشكل مباشر، وخريجي إعدادية التمريض في كليات التمريض، وكذلك خريجي إعدادية التجارة والصناعة في الكليات المناظرة لتخصصاتهم. إن هذا الربط بين التعليم الثانوي والجامعي يعزز التكامل بين المراحل التعليمية، ويساهم في بناء كوادر مهنية مدرّبة تلبي حاجات السوق الوطني.

في الختام، إن إصلاح خلل المركب الحضاري في المؤسسات التعليمية لا يتحقق إلا من خلال تبني رؤية استراتيجية توازن بين الفكر والعمل، وتعيد الاعتبار للتخصصات العلمية كمرتكز أساسي لبناء الدولة، دون إغفال أهمية التخصصات الأدبية في بناء الوعي والثقافة. إنه مسار يتطلب شجاعة في اتخاذ القرار، وجرأة في كسر النمط التقليدي السائد، من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا وعدالة تعليمية.

About Post Author

moh moh

See author's posts