بغداد تندد بـ"التوغلات" العسكرية التركية في شمال العراق

طالبت بمراعاة مبادئ حسن الجوار والتنسيق مع الحكومة تجاه أي موضوع يتعلق بالجانب الأمني

نددت السلطات العراقية الأربعاء بتجدد العمليات العسكرية التركية و'التوغلات' في شمال العراق، مناشدة أنقرة التعاون معها دبلوماسياً لحل القضايا الأمنية المشتركة.

وفي إقليم كردستان الواقع شمالي العراق والذي يتمتع بحكم ذاتي يشن الجيش التركي ضربات ضد حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة والعديد من حلفائها الغربيين جماعة 'إرهابية'.

والأربعاء، ترأس رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني ناقش خلاله المجتمعون 'موضوع التدخلات والخروقات التي تمارسها القوات التركية في المناطق الحدودية المشتركة'، بحسب بيان رسمي.

وقال اللواء يحيى رسول عبدالله، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، في البيان، إنه تم خلال الاجتماع 'تأكيد رفض التوغل العسكري التركي، والمساس بالأراضي العراقية، وأن على تركيا مراعاة مبادئ حسن الجوار، والتعامل دبلوماسياً مع الحكومة العراقية، والتنسيق معها تجاه أي موضوع يتعلق بالجانب الأمني'.

وبحسب البيان فإن وفداً برئاسة مستشار الأمن القومي سيتوجه إلى إقليم كردستان العراق 'من أجل الاطلاع على الأوضاع العامة، والخروج بموقف موحد من هذا الموضوع الذي يمس السيادة العراقية'.

وعلى مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، أقامت تركيا عشرات القواعد العسكرية في كردستان العراق لمحاربة الحزب الذي يقيم في هذه المنطقة قواعد خلفية.

ويعلن الجيش التركي بشكل متكرر تنفيذ عمليات عسكرية جوية وبرية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ومواقعهم شمالي العراق. ودفع هذا الأمر الحكومة العراقية المركزية إلى الاحتجاج مراراً.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أفادت وسائل الإعلام المحلية العراقية عن زيادة في الضربات التركية، مما أدى إلى اندلاع حرائق عديدة في المناطق الحدودية.

وذكرت بعض التقارير أن القوات التركية أنشأت مواقع جديدة في الإقليم الكردي.

وفي مارس (آذار)، بعد زيارة قام بها مسؤولون أتراك للعراق، صنفت بغداد حزب العمال الكردستاني 'منظمة محظورة'. وتطالب أنقرة الحكومة العراقية بممارسة دور أكبر في مكافحة هذه الحركة.

واحتجت الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في بيان أخيراً على 'استئناف الجيش التركي عملياته داخل أراضي إقليم كردستان'، متحدثة عن 'أضرار' لحقت بالأراضي الزراعية في الإقليم وبممتلكات المواطنين.