وزير الموارد: مشكلة المياه مع إيران لن تحل إلا بقرار حكومي أو نيابي

بغداد - واعأكد وزير الموارد المائية مهدي الحمداني، اليوم الأحد، أن حل مشكلة شح تدفق المياه من إيران مرهون بقرار حكومي أو نيابي عراقي يعترف باتفاقية 1975 بين البلدين.وقال الحمداني لبرنامج المحايد الذي تبثه قناة العراقية الإخبارية، وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن 'مناطق جنوب العراق المتاخمة لإيران والمناطق القريبة منها في محافظة خوزستان بإيران عانت من ارتفاع درجات الحرارة وتغيير في مجرى بعض الأنهر، ما غير في طبيعة المنطقة وهذا أثر على الزراعة في البلدين'.وأضاف، أن 'العراق ترده منذ 4 أيام إطلاقات من نهر سيروان في إيران باتجاه دربندخان وتصل نهر ديالى والوزارة لا تنشر أية أرقام حالياً بشأنها والإطلاقات لا تعني أن أزمة شح المياه بالمحافظة انتهت'.وأشار إلى أنه 'من الناحية العملية لا يمكن اعادة مجرى الأنهر في إيران باتجاه العراق، القضية تتطلب حلولاً من بينها حصر المياه واعادتها لمجراها الرئيس'.ولفت إلى أن 'نهر الكارون يقع في منتصف المسافة باتجاه شط العرب، وهذه كلها أثرت كثيراً على اللسان الملحي لأن هناك مدا بحجم 2000 متر مكعب من البحر لا يمكن حالياً أن يواجه بمد من نهر الكارون لأن مساره تغير'.وأكد أن 'ايران وعدت بعقد اجتماع مع الجانب العراقي لبحث المشاكل، وهي تصر على تنفيذ البروتوكول الخاص بالمياه باتفاقية 1975، والعراق يرفض الاعتراف بهذه الاتفاقية، ونعتقد أن من الافضل للعراق تطبيق ما ورد في الاتفاقية أو صدور قرار سياسي من الحكومة والبرلمان العراقي يقضي بالاعتراف بها لحل مشكلة المياه ونحن نتمنى الاعتراف بها'.وأضاف، أن 'البروتوكول يتضمن تقاسماً للمياه وفق نقاط وبنود محددة، وإيران تصر على تطبيق الاتفاقية للجلوس على طاولة الحوار، الاتفاقية غير معترف بها عراقياً وهذا أضر بالعراق أكثر من إيران'.