مغالطة العد التنازلي في الحرب على إيران

الطرف الذي يواجه الناخبين في نوفمبر، والذي تُقرأ عملته كل صباح على لافتات محطات الوقود، هو الأرجح أن يتراجع أولًا، وهذا الطرف يتمثل في واشنطن. فنسنت جيمس هوبر – Times of Israel

أعلنت صحيفة 'ديلي تلغراف' أن إيران 'على بُعد شهرين من الانهيار الاقتصادي'. أما بالنسبة لإسرائيل، فالوضع أكثر إلحاحًا، إذ يسير العد التنازلي في الاتجاه المعاكس.

إن السؤال الذي يواجه القدس هذا الأسبوع ليس ما إذا كانت إيران ستنهار تحت الحصار الأمريكي، بل ما إذا كانت واشنطن ستنهار. والإجابة الصادقة - إذا ما قُرئت من التاريخ السياسي الأمريكي لا من حسابات طهران - هي أن النظام السياسي الأقل قدرة على الصمود خلال الأشهر الستة المقبلة من هذه الأزمة هو النظام الذي تُنفذ قواته البحرية الحصار حاليًا.

وهذا الأمر بالغ الأهمية لأن حرب الأيام الاثني عشر في يونيو 2025 انطلقت على أساس أن العزيمة الأمريكية ستصمد بعد أي تحرك إسرائيلي. والحصار، الذي أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذه بالكامل في منتصف أبريل، هو الاختبار الحقيقي لهذا الأساس. وإذا فشل، فلن يفشل في خليج عُمان، بل سيفشل في محطات الوقود في ميشيغان وبنسلفانيا وأوهايو - في الولايات التي ستُحدد نتيجة انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، والتي لا يمكن للحزب الجمهوري أن يخسرها.

لقد حذّر تقييم حديث صادر عن معهد الدراسات الأمنية والاستراتيجية (INSS) من أن على إسرائيل 'الاستعداد عمليًا وسياسيًا لسيناريو تحوّل الولايات المتحدة فيه إلى مسار دبلوماسي سريع'، وذلك تحديدًا لمنع 'فراغ استراتيجي' يسمح لإيران باستعادة قدرتها على الردع تحت غطاء المفاوضات. وهذا التقييم صحيح. والسؤال المطروح هو: هل تُخطّط حكومة نتنياهو وفقًا لجدول معهد الدراسات الأمنية والاستراتيجية أم وفقًا لجدول صحيفة 'ديلي تلغراف'؟

مغالطة العد التنازلي

يُعدّ تقرير صحيفة التلغراف بعنوان 'إيران على بُعد شهرين من الانهيار الاقتصادي في ظل حصار ترامب' أحدث مثال على نمط من التقارير التي تكاد تكون مثالية في الخطأ. فهو يستند إلى مصادر موثوقة، ويبدو معقولاً من الناحية العددية، ولكنه يُشكّل خطراً استراتيجياً على التخطيط الإسرائيلي. فلنُسمِّه مغالطة العد التنازلي: وهي عادة راسخة لدى المحللين الغربيين تتمثل في استبدال الجدول الزمني المالي بالجدول الزمني السياسي، لأن الجدول المالي أسهل في القياس.

ويمكن حساب الخسائر الشهرية، ويمكن استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي إلى الصفر في رسم بياني منظم. لكن ما لا يمكن حسابه هو اللحظة التي يتحوّل فيها الألم الاقتصادي إلى تنازل سياسي - وهذا هو المتغير الوحيد الذي يحدد النتيجة فعلياً. وبالنسبة للقدس، هذا ليس خطأً صحفياً، بل هو خطأ في التخطيط.

يتم دحض مغالطة العد التنازلي في الوقت الفعلي: فبينما كان هذا المقال يُنشر، أعلن وزير الخارجية الإيراني أن مضيق هرمز 'مفتوح بالكامل' أمام الملاحة التجارية - عبر مسار منسق، مرتبط بشكل صريح باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. وهذا ليس استسلامًا، بل هو دليل على قدرة إيران على فتح وإغلاق المضيق وفقًا لشروطها الخاصة، مع اعتبار الخيارات العملياتية الإسرائيلية في لبنان هي العامل الحاسم.

ليست الحسابات هي جوهر النقاش

يُقدّر محللو مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الخسائر الإيرانية الشهرية بنحو 13 مليار دولار أمريكي جراء الحصار، أي ما يُعادل تقريبًا الجزء المتاح من احتياطيات طهران من العملات الأجنبية خلال فترة 8 أسابيع. هذا الرقم موثوق، لكن طريقة عرض صحيفة التلغراف له غير موثوقة.

إن الضغوط المالية ليست بالضرورة ضغوطًا على النظام، وضغوط النظام لا تعني بالضرورة انهياره. وكل حالة من هذه الحالات تمثل مسألة تجريبية منفصلة، ​​وقد فشلت جميعها تاريخيًا في تحقيق التوقعات الزمنية التي تشير إليها عناوين الأخبار الغربية.

مقبرة العد التنازلي

في عام 2012 عندما نسّقت إدارة أوباما حظرًا نفطيًا أوروبيًا وقطعت اتصال إيران بنظام سويفت، توقع محللون جادّون أن الجمهورية الإسلامية لن تصمد لأكثر من عام. لكنها لم تنهار. وفي عام 2018، عندما انسحب ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة وأطلق 'الضغط الأقصى'، توقعت التقارير نفسها أن تصمد طهران لمدة تتراوح بين 6 أشهر و18شهرًا. لكنها لم تنهار أيضًا. وفي عام 2020، بعد اغتيال قاسم سليماني وانهيار أسعار النفط بسبب الجائحة، بدأ العد التنازلي من جديد. وإيران لا تزال قائمة.

لقد تحمّلت كوبا حصارًا أمريكيًا لمدة 63 عامًا. وتكبّدت كوريا الشمالية 3 عقود من العقوبات المتتالية. وعانى العراق 13 عامًا من عقوبات الأمم المتحدة قبل أن ينهي الغزو الأمريكي - وليس الانهيار الداخلي - حكم حزب البعث. وللضغوط الاقتصادية سجل حافل بالفشل في تحقيق التغييرات النظامية التي توقّعها مهندسوها.

والسبب بنيوي؛ فالأنظمة الشمولية تحوّل الألم الاقتصادي إلى أمر واقع يجب تحمله، بينما تحوّله الأنظمة الديمقراطية إلى خسارة انتخابية. وتختلف نسب التحويل، وهذه النسبة تصبّ في مصلحة واشنطن.

لماذا تُضعف الصين الحصار؟

العامل الحاسم هو بكين، وجغرافية فرض الحصار تُوضح الصورة. فالحصار الذي تفرضه القيادة المركزية لا يُنفذ داخل مضيق هرمز الذي يبلغ طوله 21 ميلاً بحرياً، بل شرقاً في خليج عُمان وبحر العرب. وهذا إجراء حكيم - إذ يُبقي السفن الحربية الأمريكية بعيداً عن مرمى الصواريخ الإيرانية القريبة - ولكنه يُثير غموضاً عملياتياً. فمن غير المرجح أن يتم تفتيش ناقلات النفط التي ترفع العلم الصيني وهي تُحمّل حمولتها في الموانئ الإيرانية، لأن تفتيشها سيُحوّل الحرب مع إيران إلى مواجهة أمريكية صينية لا تملك الإدارة الأمريكية القدرة الدبلوماسية ولا الرغبة السياسية لإدارتها.

الوقت ينفد أمام واشنطن

السؤال الأهم بالنسبة للقدس هو إلى متى سيستطيع النظام السياسي الأمريكي استيعاب التداعيات الثانوية قبل أن يتراجع. وتحلّ انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، وأسعار البنزين في ارتفاع. إن تأكيد وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن 'لا شيء أكثر زوالًا مما نشهده الآن' ليس إلا محاولة من سياسي لطمأنة الأسواق، وليس وصفًا للواقع من قِبل خبير اقتصادي. وقد تراجع ترامب نفسه بالفعل عن توقعاته بأن أسعار النفط قد تبقى مرتفعة خلال انتخابات التجديد النصفي.

إن السوابق التاريخية لا تصب في مصلحة الإدارة. ففي عام 1980، واجه جيمي كارتر أزمة إيرانية وأزمة نفطية في آن واحد، ومع ذلك فاز في 6 ولايات. وفي عام 2006، وبعد حرب في الشرق الأوسط ودورة تضخمية، مُني حزب جورج دبليو بوش بما وصفه هو نفسه بـ'هزيمة ساحقة'. كما أن رئيساً في زمن الحرب، يحمل معه تضخم أسعار الوقود إلى انتخابات التجديد النصفي، يكاد يكون خاسراً حسابياً، والوفد الجمهوري في الكونغرس يدرك جيداً أهمية الجدول الزمني للانتخابات.

هذا هو السيناريو الذي يجب على إسرائيل أن تُخطط له - ليس سيناريو تفقد فيه واشنطن عزيمتها، بل سيناريو تفقد فيه القدرة على التصرف بناءً على عزيمتها لأن ناخبيها لن يسمحوا لها بذلك.

ما ينبغي على القدس فعله قبل نوفمبر

إنّ التداعيات السياسية محددة وليست مجرد كلام. وينبغي لإسرائيل أن تفترض أن الحصار له عمر سياسي مؤقت لا يتجاوز6 أشهر، وأن تخطط لرفعه. وهذا يعني 3 أمور:

أولًا، يجب استعادة الجاهزية لشنّ ضربة مستقلة وإظهارها بشكل واضح. فمصداقية أي اتفاق ما بعد الحرب مرهونة بفهم إيران أن إسرائيل قادرة على شنّ ضربة أخرى، وستفعل ذلك دون تفويض أمريكي، في حال بدء إعادة بناء قدراتها النووية.

كما يجب إعادة بناء القدرة التي تم إظهارها في يونيو 2025 علنًا وهي مخزونات الذخائر والقدرة على المواجهة عن بُعد وجاهزية القيادة، قبل نوفمبر بوقت كافٍ، فالردع الذي يعتمد على جدول انتخابات واشنطن ليس ردعًا حقيقيًا.

ثانيًا، يجب أن تكون التزامات واشنطن مكتوبة ومؤرخة ومحددة. فالدعم الكلامي من إدارة تخوض انتخابات نصفية صعبة لا يُغني عن وضع ترتيبات مقننة بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية وتجديد الذخائر وبروتوكولات الرد على أي نشاط إيراني مُتجدد يتجاوز الحدود. والوقت المناسب لتأمين هذه الترتيبات هو أثناء فرض الحصار، وليس بعد رفعه.

ثالثًا، يتطلب وضع باب المندب حلًا غير أمريكي. فإغلاق الحوثيين للمضيق خيار إيراني قائم للرد لا تستطيع الولايات المتحدة تحييده في غضون فترة زمنية متوسطة. ويتطلب انكشاف إيلات، وانكشاف التجارة الإسرائيلية في البحر الأحمر عمومًا، تنويع مسارات الشحن وترتيبات إقليمية مع دول الخليج، وليس فقط عبر واشنطن، تضمن استمراريتها حتى في حال تراجع التدخل الأمريكي.

الفتيل الأقصر

رغم أن صحيفة التلغراف محقة في وصفها لأزمة إيران المالية غير المسبوقة لكن من الخطأ القول إن الفتيل سيستمر شهرين. والتوقع الصادق هو أن كلا الجانبين على وشك الانفجار. والطرف ذو الأفق السياسي الأقصر، الذي يواجه الناخبين في نوفمبر، والذي تُقرأ عملته كل صباح على لافتات محطات الوقود، هو الأرجح أن يتراجع أولًا، وهذا الطرف موجود في واشنطن.

بالنسبة للقدس، فإن السؤال العملي ليس ما إذا كان هذا التحليل صحيحاً، بل كم من الأشهر الستة المقبلة سيتم تخصيصه للعمل بناء عليه.

المصدر: Times of Israel

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب