استقالة وزير الصحة العراقي.. والحكومة تصوت على توصيات التحقيق في حريق "ابن الخطيب"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدم وزير الصحة العراقي حسن التميمي استقالته من منصبه، الثلاثاء، وذلك رغم إنهاء قرار 'سحب اليد' (وقفه عن العمل)، الذي اتخذه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في أعقاب حادث حريق مستشفى ابن الخطيب الذي أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا وإصابة 100 آخرين.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بأن الكاظمي وافق على طلب الاستقالة الذي قدمه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب، الذي وقع في 24 أبريل/نيسان الماضي.

وصوت مجلس الوزراء، الثلاثاء، على توصيات لجنة التحقيق في حادث حريق مستشفى ابن الخطيب، وتضمنت فرض عدة عقوبات انضباطية بحق مدير المستشفى ومعاونه الإداري ومسؤول الدفاع المدني وإعفائهم من مناصبهم، كما تضمنت القرارات إعفاء مدير عام صحة الرصافة من منصبه، وإنهاء حالة 'سحب اليد' (الإيقاف عن العمل) بحق وزير الصحة ومحافظ بغداد.

وجاءت توصيات اللجنة التي صوت عليها مجلس الوزراء كالتالي:

1- إلزام وزارة الصحة بفرض العقوبات الانضباطية بما يتناسب مع خطورة الحادث بحق كل من سلمان حامد علي مدير مستشفى ابن الخطيب، ونعيم كاظم مزيعل المعاون الإداري، وأحمد جسام علي مسؤول الدفاع المدني واعفاؤهم من مناصبهم وتنزيل درجة مدير المستشفى وفق القانون.

2- إعفاء مدير عام صحة بغداد/ الرصافة من منصبه، وإلزام وزارة الصحة باتخاذ ما يلزم بصدد تنفيذ ذلك وفق القانون.

3- إنهاء حالة سحب اليد المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (140 لسنة 2021 ) بحق وزير الصحة ومحافظ بغداد.

4- إلزام وزارة الصحة وتوابعها كافة من دوائر ومستشفيات ومؤسسات صحية بتطبيق الأنظمة والتعليمات والإعمامات النافذة بما يضمن سلامة المرضى والمرافقين والمراجعين والملاكات الطبية ومنها التقيد بعدد المرافقين وتحديد ساعات الزيارة واختيار العناصر الكفؤة، وتكليفهم بمهام الاستعلامات والتأكد من توفر متطلبات السلامة وشروط الأمان من إنذار مبكر ومنظومات إطفاء الحرائق، والتعامل بحزم مع المخالفين والمقصرين في تجاوز قانون الوزارة وتعليماتها.

5- تفعيل نص المادة (12) من قانون التعديل الثالث من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21 لسنة 2008)، لإنهاء حالة تنازع الاختصاص بين المحافظات والوزارات المرجعية فيما يتعلق بدوائر الصحة والمديريات العامة للتربية، وإلزام الوزارات والمحافظات بتنفيذ نص المادة.