اخبار العراق
موقع كل يوم -وكالة موازين نيوز
نشر بتاريخ: ١٤ أب ٢٠٢٥
موازين نيوز - بغداد
استحوذت إيرادات العراق النفطية على حصة 92% من إجمالي موارد الموازنة العامة للبلاد خلال النصف الأول من العام الجاري (2025).
وكشفت بيانات حديثة بحسب منصة الطاقة، أن'إجمالي إيرادات العراق من النفط تجاوز نحو 57 تريليون دينار (43.51 مليار دولار)، خلال المدة من يناير/كانون الثاني إلى نهاية يونيو/حزيران'.
وبلغت حصة إيرادات العراق النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 92% من إجمالي إيرادات البلاد، البالغ نحو 62 تريليون دينار (47.33 مليار دولار).
واستحوذت الإيرادات غير النفطية في العراق على حصة 8% فقط من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للبلاد، إذ بلغت نحو 4.59 تريليون دينار (3.5 مليار دولار)
واستحوذ تصدير الخام على الحصة الأكبر من إيرادات العراق من النفط، إذ بلغ نحو 45.3 تريليون دينار (34.57 مليار دولار)، خلال النصف الأول من العام الجاري.
وبلغت حصة صادرات النفط الخام نحو 79.5% من إجمالي إيرادات العراق النفطية، ونحو 73% من إجمالي إيرادات الموازنة الاتحادية في المدة من يناير/كانون الثاني إلى نهاية حزيران.
وبينما دعمت الإيرادات النفطية الخاصة بالاتفاقية الصينية موازنة البلاد بنحو 3.132 تريليون دينار (2.39 مليار دولار)، بلغت حصة أجور المقايضة نحو 29.47 مليار دينار (22.5 مليون دولار)، وتجاوزت إيرادات المنتجات النفطية حاجز 768 مليار دينار (586.26 مليون دولار).
وبلغت حصة الخزينة العامة للبلاد من أرباح القطاع النفطي خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 353.5 مليار دينار (269.84 مليون دولار)، في حين اقتربت إيرادات جولات التراخيص من 7.5 تريليون دينار (5.71 مليار دولار).
وكشفت وزارة المالية العراقية أنه رغم انخفاض أسعار النفط، فإنه ما يزال يشكّل المورد الرئيس لموازنة العراق العامة، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.
ويتوقع العراق تحقيق إيرادات نفطية بنحو 631 تريليون دينار (482 مليار دولار) خلال خطة لخمس سنوات تمتد من 2024 إلى 2028، ليظل قطاع النفط يشكّل المُسهِم الأكبر في ميزانية البلاد.
وأعلنت وزارة التخطيط العراقية، مؤخرًا أن إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقها خلال خطة التنمية الخمسية 2024-2028 سيبلغ نحو 710 تريليونات دينار (543 مليار دولار).
وقدّرت الوزارة الإيرادات غير النفطية بنحو 79 تريليون دينار (60.31 مليار دولار)، بحصّة تزيد على 11% من إجمالي إيرادات البلاد المتوقعة خلال 5 سنوات.
وقدّرت الخطة الخمسية الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، البالغ 4.24% خلال مدة تنفيذها، بأكثر من 241 تريليون دينار (183.97 مليار دولار).
وتأتي التوقعات بينما يواجه العراق تهديدًا بتفاقم العجز المالي على المدى المتوسط، إثر تراجُع إيرادات النفط بسبب انخفاض الأسعار، فضلًا عن تزايد معوقات التمويل، في الوقت الذي ارتفع فيه تقدير سعر الخام اللازم لتحقيق التعادل في الميزانية ما يزيد على 55%.
وتوقّع صندوق النقد الدولي تراجع إيرادات العراق النفطية من 99.2 مليار دولار في 2024 إلى 84.2 مليار دولار في 2025، ثم إلى 79.2 مليارًا في 2026، متأثرة بانخفاض الأسعار التي تراجعت من متوسط عند 80.6 دولارًا للبرميل في العام الماضي، إلى 65.9 دولارًا للبرميل في العام الجاري، و62 دولارًا للبرميل في العام المقبل.
وتسعى الحكومة العراقية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، الذي يشكّل أكثر من 90% من إيرادات الدولة، إذ اتُّخِذَت خطوات لتعزيز القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة، إلى جانب إجراءات لتحسين بيئة الأعمال وتقديم ضمانات للقطاع الخاص بغرض جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنمية القطاعات.
