اخبار العراق
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ١٠ حزيران ٢٠٢٥
مباشر: قام صندوق النقد الدولي، عبر فريق بقيادة رون فان رودن، بزيارة إلى العاصمة السورية دمشق من خلال الفترة 1-5 يونيو 2025.
وشهدت الزيارة، تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، ومناقشة أولويات السياسات مع السلطات، ووضع خارطة طريق لبناء القدرات للمساعدة في صياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية، تتضمن 7 أولويات عاجلة لإنعاش الاقتصاد السوري.
وفي ختام المهمة - الأولى للصندوق في دمشق منذ 16 عاماً - أصدر فان رودن بيان، بحسب قناة 'CNN عربية' قال فيه 'تواجه سوريا تحديات هائلة في أعقاب سنوات من الصراع الذي تسبب في معاناة إنسانية جسيمة وقلص اقتصادها إلى جزء بسيط من حجمه السابق.. فر نحو ستة ملايين شخص من البلاد، معظمهم إلى البلدان المجاورة، ونزح سبعة ملايين إضافية داخلياً. انهار الإنتاج، وانخفضت الدخول الحقيقية بشدة، ومعدلات الفقر مرتفعة'.
وتابع: 'تضعفت مؤسسات الدولة، وتعطل تقديم الخدمات الأساسية، وتضررت أو دُمرت أجزاء كبيرة من البنية التحتية للبلاد. الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار كبيرة جداً.. هناك حاجة ملحة لمعالجة هذه التحديات وتحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام، بما في ذلك استيعاب العدد المتزايد من اللاجئين العائدين'.
وأضاف، أن السلطات حريصة على استعادة النمو الاقتصادي وتحسين مستويات معيشة الناس، وتعتزم اتباع سياسات اقتصادية سليمة.
وفي هذا الصدد، ركزت مناقشات المهمة على أولويات السياسة وبناء المؤسسات قريبة المدى، بما في ذلك:
1- اعتماد ميزانية لبقية عام 2025، وتحديد الموارد المحلية والخارجية المتاحة وضمان تلبية احتياجات الإنفاق ذات الأولوية، بما في ذلك رواتب الحكومة والخدمات الصحية والتعليمية الأساسية والمساعدة لأكثر شرائح السكان ضعفاً.
2- تحسين تعبئة الإيرادات، من خلال تحديث النظام الضريبي والجمركي، وتعزيز الإدارة الضريبية والجمركية، ووضعهما تحت إشراف وزارة المالية.
3- تعزيز إدارة المالية العامة لتحسين تنفيذ الميزانية ومراقبتها.
4- تمكين البنك المركزي لضمان استقرار الأسعار واستعادة الثقة في العملة الوطنية واعتماد إطار للسياسة النقدية مناسب لتحقيق ذلك.
5- إعادة تأهيل أنظمة الدفع والمصرفية، مع تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، لتحسين كفاءة المعاملات وإعادة بناء الثقة في البنوك وإعادة تشغيل الوساطة المالية والسماح بإعادة الاتصال مع النظام المالي الدولي.
6- معالجة العقبات الفورية أمام تنمية القطاع الخاص القائم على السوق وتحسين مناخ الاستثمار.
7- تعزيز جمع البيانات ومعالجتها ونشرها، منفصلة عن التخطيط الاقتصادي، لضمان بيانات كافية لدعم صياغة السياسات وتقييمها.
وقال رودن: 'ستحتاج السلطات إلى دعم دولي قوي لجهودها.. وهذا يشمل الدعم المالي بشروط تساهلية للغاية - نظراً لقيود التمويل والاستدامة الخارجية في سوريا - ومساعدة واسعة في تطوير القدرات لتعزيز المؤسسات الاقتصادية وترقية التقنيات والأنظمة المتقادمة.. بينما أضعفت سنوات الصراع والنزوح القدرة الإدارية'.
والتقى فريق الصندوق مع وزير المالية يسر برنية، ومحافظ البنك المركزي السوري عبد القادر حصرية، ومسؤولين كبار آخرين، وممثلين عن القطاع الخاص والبنوك المملوكة للدولة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا
