القبض على متهم كويتي هارب في العراق بجهود أمنية مشتركة

صادر في حقه 11 حكماً قضائياً واجب النفاذ

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أمس الأربعاء إلقاء القبض على متهم هارب في العراق، صدر في حقه 11 حكماً قضائياً واجب النفاذ في قضايا جنائية خطرة.

وذكرت الوزارة في بيانها أن التعاون بين إدارة الإنتربول الكويتية والسلطات العراقية، إضافة إلى السفارة الكويتية في بغداد، أفضى إلى ضبط المتهم بعد رصد تحركاته داخل الأراضي العراقية، وشكل فريق أمني متخصص لضمان سرعة القبض عليه ومنعه من الهرب مجدداً.

وكان المتهم عمم عنه عربياً ودولياً منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، وتتضمن الاتهامات الموجهة إليه التطاول على الذات الأميرية، وهي قضية نظرت غيابياً أمام محكمة الجنايات الكويتية التي قضت بسجنه خمس سنوات مع الشغل والنفاذ.

جاء هذا التطور ضمن موجة من الإجراءات الإصلاحية التي أطلقتها الكويت منذ تولي الشيخ مشعل الأحمد الصباح قيادة البلاد، ففي خطابه الأول أمام البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 أكد الأمير أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة، معلناً رؤية شاملة لإصلاح النظام السياسي والإداري في البلاد.

ومن أبرز هذه الخطوات حل مجلس الأمة في مايو (أيار) الماضي وتعليق بعض مواد الدستور لمدة أربع سنوات، مما أتاح للحكومة مساحة للتحرك ضد ملفات حساسة تشمل قضايا الفساد والتزوير.

شهدت البلد الخليجي كذلك حملة غير مسبوقة لمراجعة ملفات الجنسية، إذ سحبت جنسيات عشرات الأشخاص بناء على اتهامات بالتزوير أو الحصول عليها بطرق غير قانونية، ويرى المحللون أن هذه الإجراءات تعكس إرادة القيادة في استعادة هيبة الدولة ومعالجة ملفات عالقة.

المحلل السياسي الكويتي عايد المناع أكد لـ'اندبندنت عربية' أن عهد الشيخ مشعل الأحمد يمثل نقلة نوعية في مواجهة الفساد بجميع أشكاله، مشيراً إلى وجود عزم واضح لمحاسبة جميع المتورطين في قضايا الفساد، سواء كانوا مسؤولين حاليين أو سابقين.

تتوقع تقارير دولية أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى تغييرات هيكلية في النظام السياسي والإداري الكويتي، مع تركيز متزايد على التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة.