تونس.. هل يؤثر تراجع الحريات على صفقات الدفاع مع الغرب؟

يرى محللون أن  الاستفتاء الدستوري في تونس الذي منح سلطات واسعة للرئيس، قيس سعيد، يلقي بالشكوك على صفقات الدفاع الغربية في الوقت الذي توازن فيه الولايات المتحدة وغيرها بين الحاجة إلى علاقات ودية مع تونس وانزلاقها المقلق بعيدا عن الديمقراطية.

وينقل موقع 'بريكينغ ديفنس' أن الولايات المتحدة توفر لتونس  حوالي 190 مليون دولار سنويا، مقسمة بالتساوي تقريبا بين المساعدات الأمنية وبرامج تعزيز اقتصاد البلاد والمؤسسات الديمقراطية'.

ويقول ميخائيل تانشوم، وهو زميل في المعهد النمساوي للسياسة الأوروبية والأمنية وزميل غير مقيم في معهد الشرق الأوسط (MEI) في واشنطن العاصمة، للموقع 'إن موقع تونس الاستراتيجي في شمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط يجعلها شريكا مهما للولايات المتحدة.

ويضيف 'في حين أن واشنطن غير مرتاحة للتراجع الديمقراطي في البلاد، سيكون من غير الحكمة التضحية بعلاقتها الأمنية مع تونس، مما يخلق فرصة للقوى المتنافسة لملء الفراغ'.

وفي أبريل، أوضحت إدارة الرئيس جو بايدن مدى قلقها إزاء 'التراجع الديمقراطي' في تونس، كاشفة عن ميزانية سنوية خفضت المساعدات لتونس بنحو 50 في المئة.

وفيما  يتعلق بصفقات الدفاع، يقول تانشوم إن هناك مقترح لبيع تونس لطائرات التدريب الأميركية T-6C Texan، إضافة إلى صفقات أخرى.

وفي 4 يوليو، قبل أسابيع من تمرير الاستفتاء في 25 يوليو، منح مركز إدارة القوات الجوية الأميركية شركة 'تكسترون للطيران' تعديلا بقيمة 90.7 مليون دولار لعقد تسليم ثماني طائرات من طراز 'تي-6 سي' للقوات الجوية التونسية.

ومن المقرر أن يبدأ تسليم الطائرات بحلول مارس 2023، وأن يكتمل بحلول سبتمبر 2026 وسيتم تمويله في أغلبيته كجزء من المساعدات العسكرية الأميركية لتونس.

وقال تانتشوم إن تم تسلم الطائرات لتونس فذلك 'سيكون مؤشرا على كيفية فهم واشنطن لأولوياتها الاستراتيجية'.

لكن ريان بول، محلل ستراتفور للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة ران، وهي شركة خاصة للتنبؤات الاستخباراتية، شكك في استمرار المساعدات العسكرية في أعقاب الاستفتاء.

وقال: 'أعتقد أن صفقة T-6C أصبحت الآن موضع شك'، مضيفا أن الولايات المتحدة وأوروبا على حد سواء ترى في الاستفتاء 'اتجاها نحو الاستبداد'.

وتوقع بول تخفيضات في المساعدات العسكرية لنظام سعيد.

ويشير التقرير إلى أن الأشهر التي تلت طرح الميزانية، اتخذت الولايات المتحدة نبرة انتقادية، لكنها لم تشر إلى أنها ستتخلى عن تونس.

ورفض مسؤول في وزارة الخارجية التعليق للموقع بشأن صفقة T6 أو أي صفقة أخرى، لكنه كرر المخاوف بشأن 'التآكل المقلق للمعايير الديمقراطية في تونس خلال العام الماضي'.

وقال المسؤول إن 'الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس تكون أقوى عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان'. ورفض البيت الأبيض الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وتأتي الشكوك بشأن استمرار المساعدات الأميركية لتونس، في وقت يواجه فيه سلاح الجو التونسي العديد من التحديات بسبب القيود المالية للدولة التونسية.

ويقول بول لموقع بركينغ ديفنس 'إن العقبة الرئيسية أمام تونس لتوسيع قدرات قواتها الجوية هي مالية. 'لإنها لا تحصل على مساعدات عسكرية كبيرة من حلفاء مثل فرنسا أو الولايات المتحدة من شأنها أن تسمح لها بتوسيع قواتها الجوية'.

ويشير التقرير إلى أن هناك ضغوطا سياسية في واشنطن لتقليص العلاقات بسبب عكس اتجاه المكاسب الديمقراطية التي شهدتها تونس من الربيع العربي.

وتوجه الولايات المتحدة انتقادات متزايدة لسعيد منذ أن أقال الحكومة وجمد عمل البرلمان وحله لاحقا في النظام الديموقراطي الوحيد الذي أنتجته انتفاضات 'الربيع العربي'.

والأسبوع الماضي، أعربت الولايات المتحدة عن مخاوف من أن 'يقوّض' الدستور التونسي الجديد حقوق الإنسان في البلاد، وأشارت إلى نسبة المشاركة الضعيفة في الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في تصريح للصحفيين إن الولايات المتحدة لاحظت أن 'مروحة واسعة من المجتمع المدني التونسي ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية أعربت عن قلقها البالغ في ما يتعلق بالاستفتاء وخصوصا تفشي مخاوف لدى تونسيين كثر على صعيد انعدام الشمولية والشفافية في العملية'.

وتونس التي تواجه أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا التي تعتمد عليها في استيراد القمح، تشهد استقطاباً شديداً منذ أن تولى سعيّد، المنتخب ديموقراطياً في العام 2019، جميع السلطات في 25 يوليو 2021.