برلمانية: الوقف السني تحول الى “سلة فلوس” يطمع بها الجميع

10 أغسطس، 2025

بغداد/المسلة: خلّف ديوان الوقف السني في العراق وراءه إرثاً من شبهات الفساد والهدر المالي الممنهج، ما أثار تساؤلات إعلامية ومحلية واسعة حول مصير الاستثمارات والمخصصات المالية المنقولة من أموال الوقف إلى جيوب غير واضحة، وهو ما أقر به نواب سنة.

وقالت النائبة نهال الشمري، إن المحاصصة السياسية أثرت بشكل سلبي على أداء السلطة التشريعية، ووصلت إلى مستوى غير مسبوق شمل حتى أئمة وخطباء الجوامع.

وذكرت الشمري أن ديوان الوقف السني تحوّل إلى “سلة فلوس” يطمع بها الجميع، مشيرة إلى غموض مصير الاستثمارات المالية للوقف وعدم وضوح أين تذهب هذه الأموال.

وأكدت أن ديوان الوقف السني أصبح عائلياً، وأن رئيس الديوان تجاوز السن القانوني، لافتة إلى أن هناك سيطرة من دولة عميقة على الديوان، في إشارة إلى نفوذ سياسي غير معلن.

وأشارت إلى أن الإماراتيين أخبروها بأن أموال الوقف السني تكفي لتمويل دولة مثل الإمارات، مما يبرز ضخامة الموارد التي يديرها الديوان.

وزادت عمليات الاستيلاء على الأملاك الوقفية عبر رفع بدل الإيجارات بصورة خيالية، فاضطر المئات إلى مغادرة محلاتهم، ثم جرى هدمها وإعادة بنائها لاستثمارها لمدة تصل إلى ثلاثين عاماً، ما أثار غموضاً حول هوية المستفيدين الحقيقيين من تلك المشاريع، وفقاً لروايات صادرة من جهات سنية .

وزاد السرد بوقائع أكثر تشفاً عندما كشفت مجموعة من الوثائق المسربة أن مسؤولي الوقف أنفقوا أموالاً ضخمة على هدايا مطرزة بالترف. ففي اعوام سابقة صرف رئيس الديوان مبلغ 220 مليون دينار كردود وشكر، شملت ساعات فاخرة من نوع 'رولكس'، بينما  جرى تخصيص 14.8 مليار دينار لترميم مساجد وهمية غير موجودة في سجلات الدولة، فضلاً عن صرف نحو 500 مليون دينار على ترميم مجلس علماء العراق رغم عدم امتلاك المجلس لأي مبنى.

ووسعت الاتهامات دائرة الفساد لتصل إلى مواقع هامة، إذ انتقد فقهاء في المجمع الفقهي العراقي تعيين رئيس الوقف بشكل يخالف القانون رقم 56 لسنة 2012، واعتبروا أن تعيين أحد رؤساء الديوان سُرّب دون موافقتهم، مما أثار غضبهم عندما حاول أستاذ جامع أبي حنيفة النعمان فضح ملفات الفساد من على منبر الجمعة، فتم إحالة الخطيب إلى لجنة تحقيق وعُزل من عضوية المجمع .

وأضاف متابعون على منصات التواصل الاجتماعي أحد أبرز الأصوات الشعبية الذين عبّروا عن حالة الغضب من الوضع، ففي أحد تعليقات مواطن يقول:

'الوقف السني فساد واغلب الجوامع مهملة او متفلشة… دكسم الوقفين حرامية'.

وظهرت أيضاً دعوات نيابية للإطاحة برئيس الديوان، معتبرين أن الوقف تحوّل إلى سلة فلوس تستقطب الجميع، وأن سيطرة جماعات نافذة—وفق توصيفهم—لا تزال مسيطرة على القرار داخل الديوان، بما في ذلك تجاوز السن القانوني لبعض المسؤولين.

وظهر أيضاً مطالب متجددة في عام 2025 بإقالة رئيس الوقف بتهمة تسييس المؤسسة، وسط اتهامات بانقسام المجتمع السني وعزل بعض المساجد عن المصلين  .

About Post Author

زين

See author's posts