الاحتجاجات على نتائج الانتخابات العراقية.. دعوة للتعاون مع قوات الأمن

دعا مجلس الأمن الوطني العراقي، الأربعاء، المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية للقيام بمهامها، بعد الاختناقات المرورية التي تشهدها العاصمة بغداد، في ظل احتجاجات لمناصري الحشد الشعبي على ما قالوا إنه 'تزوير' طال الانتخابات الأخيرة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، 'أن 'التظاهر السلمي حق دستوري، ومن واجب قواتنا الأمنية تأمين حق التعبير عن الرأي، على ألا يتضمن التجاوز على القانون والنظام أو التضييق على المواطنين، وقطع الطرق وتعطيل الحياة العامة، أو الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، أو الإساءة إلى هيبة الدولة'.

وشدد على أن 'الاعتراض على نتائج الانتخابات يجب أن يكون ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها، وهو المسار  القانوني الطبيعي والسليم'.

ودعا البيان، الذي صدر بعد اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني الذي ترأسه الكاظمي، 'المواطنين المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية، من أجل القيام بمهامها في حفظ الأمن'.

بدورها، دعت مديرية المرور العامة سائقي المركبات بالتعاون مع رجال المرور من أجل تحقيق الانسيابية في حركة السير والمرور.

وقالت في بيان إن العاصمة بغداد تشهد بعض 'الكثافات المرورية الخارجة عن إرادة مديريتنا نتيجة بعض القطوعات في الطرق الرئيسة'.

والثلاثاء، بدأ المئات من مناصري الحشد الشعبي، وهو تحالف يضم فصائل موالية لإيران باتت منضوية في الدولة، اعتصاماً ونصبوا خياما قرب المنطقة الخضراء في وسط بغداد، احتجاجاً على 'تزوير' يقولون إنه شاب الانتخابات التشريعية المبكرة.  

وندد قياديون في التحالف بـ'تزوير' في العملية الانتخابية، وتوعدوا بالطعن بها، فيما يتوقع أن تنشر النتائج النهائية خلال الأسابيع المقبلة بعد انتهاء المفوضية العليا للانتخابات من النظر بالطعون المقدمة. 

وتأتي هذه التظاهرة بعد تجمعات متفرقة أخرى شهدها اليومان الماضيان في أرجاء مختلفة من العراق وشارك فيها المئات وتخللها قطع طرق احتجاجاً على النتائج، بعد دعوات من فصائل موالية لإيران.

ويرى مراقبون أن الخسارة التي سجلها الحشد الشعبي بحسب النتائج الأولية تعود إلى خيبة أمل ناخبيه من أدائه السياسي وإخفاقه في تلبية تطلعاتهم، بالإضافة إلى العنف والممارسات القمعية المنسوبة للفصائل المكوّنة للحشد.