الصراع على الإيرادات: ما وراء كواليس التزامات الإقليم في قانون موازنة العراق

28 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: في إطار توزيع الموازنة العامة للعراق لعام 2023، يضطلع إقليم كردستان بالتزامات مالية ضخمة تجاه الحكومة الاتحادية، حيث تصل هذه التزامات إلى نحو 14 تريليون و520 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل تقريبًا تريليون و210 مليار دينار شهريًا.

تتجلى هذه الالتزامات المالية في عدة جوانب، حيث تشمل:

– شهريًا تسديد نحو 92 مليار دينار عراقي، وهي النسبة المتفق عليها لعائدات مبيعات النفط المنتج في الإقليم، والتي تصل إلى حوالي 400 ألف برميل بسعر شركة التسويق النفط العراقية (سومو).

– مبلغ يقدر بنحو 65 مليار دينار شهريًا، وهو 50% من الإيرادات الناتجة عن المنافذ الحدودية، والتي تقدر بحوالي 130 مليار دينار شهريًا وفقًا للتقديرات المشمولة في الموازنة.

– تسديد الديون المترتبة على حكومة إقليم كوردستان لمصرف التجارة العراقي (TBI)، بمبلغ يصل إلى نحو 53 مليار و700 مليون دينار شهريًا.

تتطلب هذه التزامات التنفيذ الدقيق والمسارعة في تحقيقها، حيث يتعين على الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان، سواء البارتي (الحزبي) أو اليكيتي (غير الحزبي)، في المنطقتين الخضراء والصراف، الالتزام بتلك الالتزامات والمساهمة بشكل فعّال في تحويلها إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.

هذه الضغوطات المالية تضع تحديًا كبيرًا أمام إقليم كردستان، وتستدعي التعاون الجاد والتنسيق الفعّال بين جميع الأطراف لتحقيق تنفيذ سلس وفعال لهذه التزامات المالية الهامة.

وتفرض قوانين الموازنة على الحكومات المحلية العديد من الالتزامات المالية، وفي هذا السياق، تتحمل حكومة إقليم كوردستان التزامات مالية هائلة وفقًا لقانون موازنة العراق لعام 2023.

وفقًا لهذا القانون، يتعين على حكومة إقليم كوردستان تسليم أقيام مبيعات 400 ألف برميل من النفط شهريًا، بالإضافة إلى إرسال 50% من إيرادات منافذها الحدودية إلى خزينة الحكومة الاتحادية كل شهر، بهدف استلام حصتها من الموازنة العامة للعراق.

وتم تقدير إيرادات المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان في الموازنة العامة للعراق بمبلغ تريليون و560 مليار دينار سنويًا، مما يعادل نحو 130 مليار دينار شهريًا. ووفقًا لقوانين الموازنة الاتحادية، يجب على إقليم كوردستان إرسال 65 مليار دينار شهريًا من عائدات معابرها الحدودية إلى بغداد.

ويتم تحقيق هذه الالتزامات المالية من خلال إدارة المنافذ الحدودية في المنطقة. فعلى سبيل المثال، من المقرر توفير ما يقرب من 25 مليار دينار من عائدات معبر السليمانية شهريًا، الذي يمثل 38٪ من إجمالي الالتزامات المالية الملقاة على عاتق حكومة الإقليم. بينما يتحمل الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسؤولية توفير حوالي 40 مليار دينار شهريًا من عائدات المنافذ الحدودية التي يسيطر عليها، مما يمثل أكثر من 62٪ من الالتزامات المالية الملقاة على حكومة الإقليم في هذا الصدد.

تتطلب هذه الالتزامات الصارمة التعاون والتنسيق الكامل بين جميع الأطراف المعنية، لضمان تحقيقها بشكل فعّال وفقًا للمعايير والمواعيد المحددة في قانون الموازنة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في إقليم كوردستان وفي العراق بشكل عام.