لماذا لا يريد دونالد ترامب الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي

لا تزال إدارة ترامب تريد من أوروبا شراء تكنولوجيا الدفاع الأمريكية واستضافة قواعد أمريكية لحرب إيران على الرغم من انتقادها للتحالف. توماس كافانا – ناشيونال إنترست

لقد جددت إدارة ترامب، في الأسابيع الأخيرة، هجماتها على أوروبا وهددت بالانسحاب من حلف الناتو لرفض أعضائه دعم الولايات المتحدة وإسرائيل في حربهما مع إيران. علاوة على ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في الأول من مايو عن سحب 5000 جندي من القواعد الأمريكية في ألمانيا خلال العام المقبل.

ورغم تصريحاتها النارية ضد الناتو، فإن الحقيقة هي أن إدارة ترامب لا تزال مصرة على إبقاء أوروبا تابعة لواشنطن، مما يطيل أمد تورط أمريكا في المنطقة.

وقد سخر الرئيس دونالد ترامب من الناتو واصفًا إياه بـ'النمر الورقي' الذي لا يُمكن الوثوق به، وأعلن أن الانسحاب من الحلف أصبح 'أمرًا لا رجعة فيه'، وقال إن على القادة الأوروبيين 'أن يتعلموا كيف يدافعون عن أنفسهم'، بل وأعاد إحياء مزاعمه بشأن غرينلاند.

لكن هذا الغضب لا يبدو منطقياً. ففي الواقع غالباً ما امتنع حلفاء الناتو عن المشاركة في تدخلات الدول الأعضاء الأخرى في حال عدم استيفائها لمعايير الدفاع الجماعي. فعندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل أعمالاً عدائية ضد إيران في أواخر فبراير، خرجت الحرب عن نطاق المادة الخامسة من حلف الناتو، والتي لا يمكن تفعيلها إلا في حالة 'الهجوم المسلح' على الحلف.

وعلى أي حال لا تُعدّ هذه المادة محفزاً تلقائياً للدفاع الجماعي، إذ إنها لا تشترط على الحلف سوى 'مساعدة الطرف أو الأطراف التي تعرضت للهجوم، وذلك باتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية، سواء بشكل فردي أو بالتنسيق مع الأطراف الأخرى، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة، لاستعادة الأمن في منطقة شمال الأطلسي والحفاظ عليه'.

لقد سبق للرئيس ترامب أن هدد بالانسحاب من حلف الناتو. لكن القيام بذلك رسميًا يكاد يكون مستحيلاً نظرًا لتصديق مجلس الشيوخ الأمريكي على معاهدة الحلف لعام 1949، والتشريع الذي أقره الكونغرس عام 2023 لمنع أي رئيس من 'تعليق عضوية الحلف أو إنهائها أو إدانتها أو الانسحاب منها' دون تفويض.

مع ذلك، يمكن لإدارة ترامب أن تسلك مسارات أخرى، كعرقلة عملية صنع القرار في الناتو أو زيادة سحب القوات من أوروبا أو تقويض الثقة عبر الأطلسي. وقد تجاوز الناتو أزمات أخرى من قبل، إذ لم يؤيد التدخلات الأمريكية الكارثية في فيتنام والعراق.

لقد أسفرت شكاوى إدارة ترامب السابقة بشأن حلف الناتو عن بعض النتائج، بما في ذلك تعهد كل عضو في الحلف (باستثناء إسبانيا) بإنفاق 5% من ناتجه المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2035، وإدراك أوروبا المتزايد لضرورة الحد من اعتمادها غير المشروع على الدعم الدفاعي الأمريكي.

إن ما ينقص واشنطن هو أي رغبة جادة في التخلي عن نفوذها على القارة، وهو العامل الرئيسي الذي يشجع حلفاءنا على مواصلة هذا الاعتماد غير المشروع. وتعترف إدارة ترامب، التي تدّعي اعتبار أوروبا 'حيوية استراتيجياً وثقافياً' للولايات المتحدة، بالدور المحوري لحلف الناتو في تشكيل النفوذ الأمريكي في المنطقة. علاوة على ذلك، وبعد أن تخلت عن مبدأ عدم التدخل، تنظر إدارة ترامب الآن إلى أوروبا (كما فعلت الإدارات السابقة) كمنصة انطلاق لبسط النفوذ في جميع أنحاء أوراسيا.

يُفسر هذا إلى حد كبير سبب استمرار الولايات المتحدة في نشر أكثر من 70 ألف جندي في أوروبا، واحتفاظها بالقيادة العليا لحلف الناتو، ومشاركتها الكاملة في أنشطته اليومية. وقد تطيل الحرب في إيران هذا النمط، إذ يعتمد المجهود الحربي الأمريكي على قواعدها في أوروبا.

وتُذكّر خطط تصنيف الدول الأوروبية وإعادة توزيع القوات الأمريكية بناء على مستوى دعمها بتكتيكات فرق تسد التي استخدمها ترامب ورؤساء أمريكيون آخرون في المنطقة منذ بدايات الحرب الباردة.

ورغم أن خطابه غالباً ما يكون عدائياً، إلا أن الرئيس ترامب يميل أيضاً إلى خفض حدة تصريحاته بسرعة عند الضرورة، كما يتضح من نهاية أزمة غرينلاند العام الماضي.

وقد تُحفز الخلافات الحالية صحوة استراتيجية لأوروبا. فواشنطن لم تستشر حلفاءها قبل الحرب الإيرانية، وحاولت إجبارهم على خوض عمليات بالغة الخطورة في الخليج العربي، وأخرت صادرات الأسلحة إلى أوروبا مع استمرار الصراع.

إلى جانب الاختلالات الواضحة في النظام السياسي الأمريكي، قد تدفع هذه التحركات القادة الأوروبيين إلى التشكيك في مصداقية واشنطن، لا سيما في ظل الخسائر الفادحة التي ألحقتها الحرب بالاقتصاد الأوروبي وشعبيتها المتدنية. ومع ذلك، ورغم إمكاناتهم الاقتصادية والعسكرية، لا تزال الدول الأوروبية تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الأسلحة الأمريكية والتقنيات الدفاعية، فضلًا عن اعتمادها على مجالات استراتيجية أخرى، بما في ذلك الطاقة والتمويل. وقد شجع الرئيس ترامب هذا الاعتماد بإصراره على شراء أوروبا منصات دفاعية أمريكية.

وبعيدًا عن سياسات واشنطن المهيمنة، ينبع هذا الوضع من الخلافات السياسية والاستراتيجية المتأصلة في أوروبا، والتنافس بين مصنعي الدفاع، والقيود المالية. ويؤدي الاعتماد بدوره إلى تفاقم الضعف. ورغم تحفظاتهم، تعامل القادة الأوروبيون مع الحرب الإيرانية بطريقة غير منظمة. فعلى سبيل المثال، لا تزال ألمانيا والمملكة المتحدة ودول أخرى تدعم العمليات الأمريكية بشكل أو بآخر، بما في ذلك الدعم اللوجستي والطلعات الجوية، على الرغم من انتقاد حكوماتهم العلني للحرب.

على نطاق أوسع، لا يزال القادة الأوروبيون، الذين أبدوا استجابة إيجابية كلما لجأت إدارة ترامب إلى سياسة الاسترضاء مع روسيا، ملتزمين بمنع حدوث شرخ. ولذلك قد يميل بعضهم إلى البقاء في السلطة حتى نهاية ولاية ترامب دون إجراء أي تغييرات هيكلية.

لكن الفوائد التي تجنيها واشنطن من هذا الترتيب وهمية وغير مجدية. فإذا استمر الوضع على ما هو عليه، قد يعيق عبء الدفاع الأوروبي واشنطن عن إعادة توجيه مواردها نحو الأولويات الداخلية، ونصف الكرة الغربي، ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

بدلاً من إصدار تهديدات جوفاء مع التشبث بطموحات الهيمنة، ينبغي على الولايات المتحدة أن تنخرط بشكل بنّاء مع أوروبا، وأن تشجع الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا، والأهم من ذلك كله، أن تتخذ تدابير ملموسة للانسحاب من المنطقة.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب