"العهد نيوز" تنشر مقررات جلسة مجلس الوزراء اليوم برئاسة السوداني

العهد نيوز/ بغداد

عقد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الثانية عشرة برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، فيما تم إصدار عدة قرارات بينها يخص ملف الأبنية المدرسية والإصلاح المالية والمصرفي.

وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لوكالة 'العهد نيوز'، أن الأخير 'ترأس اليوم، الجلسة الاعتيادية الثانية عشرة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، كما جرى استعراض أهم الملفات الخدمية والاقتصادية، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها'.

ففي مجال الطاقة، صوت المجلس على ما يأتي:

واستناداً إلى أولويات الحكومة التي اهتمت بالإصلاح الإداري، صوت المجلس على ما يأتي:

وضمن مسار الإصلاح المالي والمصرفي، أصدر المجلس قراراً بإلزام وزارة المالية الاتحادية تسديد مستحقات المصرف العراقي للتجارة/TBI، المترتبة على إقليم كردستان العراق، بأقساط شهرية سنوية للسنوات (2023، 2024) بواقع (636) مليار دينار لكل سنة، وتخصم من تخصيصات الإقليم لسنة 2024، على أن يتمّ استقطاعها لاحقاً.

وشهدت الجلسة إقرار التوصيات الخاصة بإجراءات التسوية للمطالبات الخارجية، وفقًا لقراري مجلس الوزراء 28 لسنة 2014 و48 لسنة 2018 بحسب الآتي:

أ. تعديل الفقرة (1) لتصبح: تخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية التفاوض مع الشركات الدائنة التي لديها حكم قضائي بات، والتي قامت بالحجز على أموال المؤسسات الحكومية العراقية في الخارج، أو لم تحجز في تسويتها رضائيًا، بنسبة تقل عن أصل الدين بدون الفوائد، مع منحها الأفضلية في التعاقد مع دوائر الدولة في أحد المشروعات أو العقود الحكومية مقابل إسقاط الجهة الدائنة كامل مبلغ الدين وفوائده، وإبطال الدعوى القضائية المقامة.

ب. تعديل الفقرة (2) لتصبح: أن يجري التفاوض وتأليف اللجان التفاوضية من الجهات ذات العلاقة بإشراف وزارة العدل؛ كونها المعنية حصرًا بمتابعة الدعاوى الخارجية وتعرض كل حالة بشكل منفرد على مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

ج. استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء 48 لسنة 2018.

وتضمنت الجلسة الموافقة على ما يأتي:

أولًا/ إلغاء توصيات الاجتماع السادس للاتفاقية الإطارية الصينية الصادرة بقرار مجلس الوزراء (24006 لسنة 2024).

ثانيًا/ إلغاء قرار مجلس الوزراء (24059 لسنة 2024) بشأن إكمال مستودع الناصرية الجديد، والأبنية المدرسية النموذجية، بتمويل من الاتفاقية الصينية.

ثالثًا/ اعتماد المشاريع المصادق عليها بقرار مجلس الوزراء (24130 لسنة 2023)، وبتخصيص سنوي (7059) مليار دينار، بدلًا من (7137) مليار دينار، الموقع من اللجنة.

كذلك فقد تم التصويت خلال الجلسة على الآتي:

وفي ما يخص العقد المبرم مع شركة تارماش التركية الخاص بمشروع الأبنية المدرسية، أصدر المجلس قراراً بالموافقة على قبول خطاب الضمان المقدم سابقًا إلى وزارة الصناعة والمعادن، عن العقد ذاته خارج المنصة الإلكترونية لخطاب الضمان، لحين توفر سيولة مالية للشركة تمكنها من إعادة خطاب الضمان، ضمن المنصة الإلكترونية.

كما أصدر المجلس قراراً بالموافقة على تعاقد وزارة المالية مع مكتب الاستشارات العلمية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة بغداد/ كلية العلوم؛ لإكمال نظام تحديث نظم الإدارة المالية العامة (IFMIS)، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).

وجرت الموافقة على بيع قطع الأراضي السكنية التي تبدأ من رقم العقار المرقم (45373 إلى 49551 م/21 حيدرية) بواقع (4176) قطعة، المُفرزة من مساحة قطعتي الأرض المرقمتين (42062/1، و42063/1) مقاطعة (21) حيدرية، إلى منسوبي الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، استثناءً من إجراءات المزايدة العلنية، واستناداً إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل، والاستعاضة عنه بنظام القرعة، بحسب الضوابط من غير المستفيدين من قرار مجلس الوزراء (20 لسنة 2019)، مع مراعاة المادتين (4 و15/ أولًا/ أ) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة المذكور آنفًا.

وفي إطار تنظيم العمل النقابي، تم إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (24004 ب) لسنة 2024؛ التي تتضمن إلزام نقابة المهندسين بمعالجة موضوع تسجيل الكليات والأقسام الهندسية واعتمادها في نقابة المهندسين.

كذلك فقد وافق المجلس على تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية لاتفيا، استنادًا إلى أحكام الدستور، و تخويل وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع النهائي على المشروع أعلاه.

كما جرت الموافقة على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور.