مشاريع على الورق وقروض لا تعود.. أموال الدولة تُستنزف باسم التنمية

28 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: تُقرض الدولة ولا تسترد، وتخطط ولا تراقب، وتُنفق باسم التنمية ثم تصمت على الخراب. ومنذ العام 2003، بدا أن العراق يسير بخطى واثقة نحو تشجيع القطاع الخاص كقاطرة للنهوض الاقتصادي، لكن ما جرى فعليًا هو فتح الأبواب لحقبة جديدة من الفساد المقنن، تحت مظلة الاستثمار، وبضمانات غائبة وسندات لا تُسدّد.

وتحوّلت القروض الحكومية إلى صكوك مجاملة وامتيازات سياسية، لا إلى أدوات تمويل تنموي. حيث تسلّم مستثمرون ومقاولون مليارات الدنانير تحت عناوين مشاريع استراتيجية—من محطات كهرباء إلى مدن سياحية—لكن النتيجة كانت 'مشاريع متلكئة' أو 'ورقية'، وأموال تبخرت دون عائد.

وتكشفت في السنوات الأخيرة معطيات صادمة، منها أن نسبة التسديد لبعض هذه القروض لا تتجاوز 1%، بحسب بيانات من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية. بل أن بعض المشاريع الكبرى، التي أُعلن عنها باعتبارها مفصلاً حيويًا في ملف الطاقة، لم تسدد شيئًا منذ أكثر من عقد، وسط تضخيم للكُلف وفروقات مالية وصلت لمئات ملايين الدولارات، وغياب كامل للكشوفات التفصيلية حول الإيرادات.

وتتكرر القصة نفسها مع شركات وكيانات مقاولات حصلت على قروض ضخمة لمشاريع خدمية وسياحية في الجنوب والفرات الأوسط، دون نتائج تُذكر، في ظل عدم وجود ضمانات مالية أو عقارية، وغياب المتابعة الرقابية، وتعطيل المساءلة القانونية بسبب الحماية التي توفّرها لها علاقاتها مع جهات نافذة في السلطة.

ويكشف نمط القروض هذا عن شبكة معقدة من 'تحالف المال والسياسة'، حيث تتقاطع المصالح بين أصحاب المشاريع الوهمية وجهات رسمية تُغطي وتعوق وتحمي، مقابل نسب معلنة أو عوائد دورية. لتصبح القروض الحكومية بابًا خلفيًا لتمويل النخب، لا لبناء الدولة.

وتترك هذه السياسات تداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة، من تآكل الثقة في المصارف الحكومية، إلى عجز بنيوي في الكهرباء والخدمات، وانهيار فرص الإقراض المستقبلي للمشاريع الجادة، وسط شعور عام بانعدام العدالة وتكافؤ الفرص.

وفي ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة ملحة لإعادة هيكلة آليات الإقراض، وتجميد صلاحيات 'اللجان الاقتصادية' المرتبطة بالأحزاب، وربط التمويل بأداء واقعي، ونشر تقارير دورية شفافة، لأن استمرار الصمت يعني ببساطة إقرار الخسارة.

About Post Author

Admin

See author's posts