غياب الجوار عن مؤتمر المياه.. تأكيد لعزلة العراق المائية

25 مايو، 2025

بغداد/المسلة: استمرت قاعة مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه تغصّ بالوفود والباحثين، لكنها بقيت تنتظر ممثلين رفيعي المستوى من دول الجوار، من دون جدوى.

واستغرب المنظمون الحضور الخجول لتركيا وإيران وسوريا، رغم أن الأنهار التي تعاني من الجفاف والتلوث تبدأ أو تمر بأراضيها، ورغم توجيه العراق دعوات رسمية إلى حكوماتها.

وحرص رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على إبراز ما سماه 'المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات'، في محاولة لكسر العزلة المائية التي تزداد عاماً بعد عام، مؤكداً أن التعاون في ملف المياه ضرورة استراتيجية لا خياراً سياسياً.

وتكرست تلك العزلة في مشهد متكرر عرفه العراق قبل سنوات، حين غابت تركيا وإيران عن 'مؤتمر السيادة المائية' في البصرة عام 2018، رغم تصاعد أزمة شح المياه آنذاك، وتسببها في هجرة آلاف الفلاحين وتوقف مئات المضخات الزراعية، خصوصاً في الجنوب.

وتفاقمت هذه العزلة مع بقاء الخلافات حول الحصص المائية دون حلول، وارتفاع نسب التبخر في السدود العراقية إلى أكثر من 60%، بحسب تقرير لوزارة الموارد المائية صدر في نيسان الماضي، مما جعل من مؤتمر بغداد مناسبة لتجديد التحذير لا للمفاوضة.

وتراجعت مناسيب دجلة والفرات بنسبة 70% عمّا كانت عليه قبل عقدين، بحسب تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (FAO) في مارس 2024، فيما تقلّصت الأراضي الصالحة للزراعة إلى أقل من 4.5 مليون دونم من أصل 10 ملايين دونم كانت تزرع في مواسم التسعينات.

وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية  أن غياب كبار المسؤولين من دول الجوار يعكس 'عدم جدية تلك الدول في التعاون المائي'، محذراً من أن استمرار هذه السياسات سيفاقم النزاعات الإقليمية حول المياه، خصوصاً مع اقتراب الصيف وجفاف عدد من الأنهر الفرعية في ديالى والفرات الأوسط.

وشهد العراق وضعاً مشابهاً في السنوات الماضية، حين قررت تركيا ملء سد إليسو دون تنسيق، مما أدى إلى تراجع منسوب نهر دجلة في بغداد بنسبة 60% خلال أسبوعين فقط، وهو الحدث الذي أعاد حينها الحديث عن 'الأمن المائي كأولوية وطنية'.

وعزت مصادر دبلوماسية عراقية الغياب الأخير إلى تعقيدات في 'ملفات النفط والطاقة والحدود'، معتبرة أن دول الجوار باتت توظف ملف المياه كورقة تفاوض في ملفات أخرى، لا سيما أن زيارة الرئيس التركي المرتقبة في يونيو قد تضع ملفي المياه والطاقة في سلة واحدة.

وتواصل الحكومة العراقية دعواتها إلى توقيع اتفاقيات مائية جديدة تُلزم جميع الأطراف، لكنها تصطدم بعدم اعتراف تركيا بنهرَي دجلة والفرات كنهرين دوليين، وهو ما يعقّد الجهود القانونية لإدارة الحصص وفق قواعد القانون الدولي.

About Post Author

moh moh

See author's posts