البرلمان يرفض العودة القسرية للنازحين: يتعارض مع الدستور

بغداد/ المدى

أكد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان دوبرداني، أن محاولة إجبار النازحين على العودة تتعارض مع الدستور.

وقال دوبرداني في حديث صحفي تابعته (المدى) إن 'محاولة إجبار النازحين على العودة يتعارض مع الدستور العراقي الذي أقر بحرية الفرد في اختيار مكان السكن الذي يراه مناسبا'.

وأضاف النائب عن محافظة نينوى أن 'هناك مناطق بالكامل غير مؤهلة وغير مستقرة مثل سنجار وجرف الصخر وأجزاء من ديالى وصلاح الدين'، مؤكدا ان 'عودة النازحين دون تعويضهم أو توفير السكن الملائم لهم، يعني أنه سيتم نقلهم من مخيمات في كردستان إلى مخيمات أخرى في مناطقهم'.

وأشار إلى أن 'من حق الفرد أن يعيش في كردستان أو أية منطقة'، مستدركا بالقول انه 'بدلا من محاولة استثمار ملف النازحين، يجب توفير الاستقرار الأمني والخدمي، قبل الشروع بإعادة النازحين'.

وكانت مفوضية حقوق الانسان، قد أعلنت الأحد (24 آذار 2024)، وجود 3 مخاطر ترافق عملية اجبار الاسر النازحة بالعودة الى مناطقها، قد تشعل الدماء او تعمق الفقر.

وقال مدير مفوضية حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي، انه 'لا يوجد فيتو على عودة أي نازح الى منطقته في ديالى وبقية المحافظات باستثناء من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء واعانوا الإرهاب و هؤلاء يمثلون القائمة السوداء المطلوبة للقضاء'.

ولفت الى ان 'اسرهم هي الأخرى لا يمكنها العودة ليس بفعل قرار حكومي بل وفق منظور اجتماعي خوفا من الثأر ما يعني الحاجة الى تسوية شاملة تبدأ من تسليم المطلوبين انفسهم وانتظار قرار القضاء وبالتالي تخفيف الضغط على اسر المطلوبين لان العدالة يجب أن تكون خيارا اساسيا في حسم هذه الإشكالية'.

وأضاف، ان' اغلاق المخيمات وإجبار الأسر النازحة على العودة إلى مناطقها ترافقه 3 مخاطر أبرزها أنه قد تكون بعض هذه الأسر قد تورط أبناؤها في جرائم في المناطق التي نزحوا منها وبالتالي يصبح خيار العودة مستحيلا دون انهاء هذه الإشكالية، بالإضافة الى ان اغلب الاسر في المخيمات دون خط الفقر واعادتها تعني فقدان غطاء دعم حكومي كان اشبه بطوق نجاة لها لسنوات'.

وأشار الى 'ضرورة دراسة ملف الاسر في المخيمات وبيان اسباب عدم العودة رغم تحرير مناطقها من سنوات والتعامل معها وفق الأسباب الموضوعية التي يمكن من خلالها جعل العودة خيارا طوعيا وليس اجباريا'.

وكانت وزارة الهجرة قد اعلنت ان يوم 30 تموز المقبل، سيكون موعدا نهائيا لإغلاق مخيمات النازحين المتبقية في كردستان، مع رفع منحة العودة من مليون الى 4 ملايين دينار، وبعد 30 تموز ستوقف الحكومة كافة انواع الدعم لسكان الخيام.