هل يبيع الكرد نفطهم مقابل رواتب متأخرة؟ صفقة بغداد تكشف المعضلة المالية

29 أكتوبر، 2025

بغداد/المسلة:  مع إسدال الستار على الانتخابات البرلمانية العراقية، يتجدد التوتر في أسواق أربيل وسليمانية، حيث يتسلل شبح أزمة الرواتب إلى عقول الموظفين ككابوس متكرر.

هذا الخوف ليس جديداً، بل يعكس دورة سياسية مفرغة تحول المفاوضات بين بغداد وأربيل إلى لعبة شطرنج مالية، تربط التمويل بالولاءات المتقلبة.

منذ منتصف 2025، أبرم اتفاق مالي يضمن تدفق الرواتب عبر آلية صارمة: يسلم الإقليم 120 مليار دينار شهرياً من إيراداته غير النفطية، بالإضافة إلى 230 ألف برميل نفط يومياً لشركة سومو الاتحادية. مقابل ذلك، تتعهد بغداد بتغطية كتلة رواتب تفوق 900 مليار دينار شهرياً حتى إقرار الموازنة الجديدة.

ويؤكد شيرزاد حسين، من الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن هذا الترتيب يصمد بفضل حاجة الكتل الشيعية إلى دعم كردي لتشكيل الحكومة، مما يجعله 'مؤمناً حتى إشعار آخر'.

لكن تحت السطح، تكشف التعقيدات عن هشاشة بنيوية. في سبتمبر 2025، تلقت أربيل 945 مليار دينار من بغداد، مع تبادل متبادل للإيرادات، إلا أن الخلافات حول احتساب النسب تستمر.

أما ملف النفط، فقد استؤنف تصديره عبر أنبوب العراق-تركيا بعد توقف دام عامين ونصف، مما أنهى خسائر تجاوزت 30 مليار دولار. ومع ذلك، تطارد الشركات الأجنبية مثل DNO وGenel Energy مستحقات متراكمة تفوق 300 مليون دولار، مهددة أي استقرار مستقبلي.

هذا الاتفاق ليس سوى هدنة مؤقتة، يستخدم فيها كل طرف الآخر كأداة تفاوضية في مرحلة تشكيل الحكومة. بغداد تضغط بالنفط والإيرادات، بينما يعتمد الإقليم على التحويلات لتجنب انهيار اجتماعي.

قرار المحكمة الاتحادية في يوليو الماضي بإيقاف دعاوى متعلقة بالرواتب يبرز غياب إطار قانوني دائم، مما يجعل كل انتخابات بوابة لتأخيرات محتملة.

وفي النهاية، يدفع المواطن الكردي الثمن: ديون متراكمة، معيشة يومية مهددة، وثقة مهزوزة في اتفاقات تتغير مع كل تغيير سياسي. التوازن الحالي – نفط مقابل رواتب، إيرادات مقابل صمت – يمد حبل الاستقرار، لكنه يقف على حافة الانهيار مع أي اضطراب.

About Post Author

زين

See author's posts