التجارة تفصل دور الحكومة في تطوير القطاع الخاص كشريك بالتنمية وكوسيلة جاذبة للاستثمار الخارجي للعراق

موازين نيوز – بغداد

أكدت وزارة التجارة ان العراق بالسابق كان يعتمد ولسنوات طويلة على النظام المركزي في جميع اليأت العمل سواءا بالتعاقد او الشراء التجاري لكن حاليا القطاع الخاص أخذ يشكل الحيز الاكبر بعملية تطوير الاقتصاد العراقي من خلال مشاركته في جميع الجوانب سواء في قطاع التمنية والتجارة والاقتصاد والانشاء .

وذكر المتحدث بأسم الوزارة محمد حنون في تصريح متلفز تابعته موازين نيوز أن 'هناك اهتمام من قبل رئيس الوزراء والقطاعات الحكومية بالمشاريع المتوسطة والصغيرة والمتمثلة بمبادرة 'ريادة' حيث هناك الالاف من الشباب شاركوا في هذه المبادرة الحكومية التي تضمن للشاب العراقي الحصول على أموال حكومية للبدء بمشاريع متوسطة اوصغيرة، بالاضافة الى ان هناك دائرة في وزارة التجارة وهي دائرة تطوير القطاع الخاص وهي معنية برسم سياسة القطاع الخاص وتفعيل دوره في تنمية الشراكة مع القطاع الخاص الدولي'.

وأضاف 'اليوم يتم الحديث عن مؤتمرات مع القطاع الخاص الاماراتي والقطري والسعودي ليأخذ القطاع الخاص العراقي دوره وتكون الحكومة كمراقب لادائه وليس ان تدخل بالعمل التجاري بشكل مباشر '.

وفيما يخص مساعي العراق لخلق بيئة استثمارية أوضح حنون أن ' التمويل الحكومي للمشاريع كان ناضج لاستيعاب شركات تجارية عربية دولية للدخول في شراكات داخل العراق والذي اصبح كبيئة جاذبة للاستثمار ومن اهم الحوافر لجذب هذه الاستثمارات كما وان قانون الاستثمار العراقي وتعديلاته الكبيرة السبب وراء سحب المستثمرين العرب والاجانب لإقامة استثمارات داخل العراق وخير دليل على ذلك تجربة العراق في اقليم كردستان'، مبينا أنه 'وخلال عمر الحكومة الحالية العراق دخل بشراكة مع شركات عربية واجنبية كبرى في مجالات النفط والطاقة البديلة والنقل كما وان الحكومة عملت من خلال القوانين والضوابط الخاصة بالاستثمار على حلحلة جميع المعوقات التي كانت موجودة بالسابق'.

وتابع أن 'وزارة التجارة تطمح لتطوير واقع الاقتصاد العراقي والسياسة الاستيرادية والتجارية وخلال الحكومة الحالية الوزارة قدمت عدة مقترحات للمجلس الوزاري للاقتصاد باعتباره الجهة الاقتصادية المعنية بالحكومة العراقية ومن ثم استحصلت موافقات لاقرار هذه الرؤى من خلال مجلس الوزراء فالوزارة جادة بتطبيق القوانين التي اقرها مجلس النواب الخاصة بقوانين حماية المستهلك ودعم المنتج الوطني وتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية للعراق مع العديد من دول العالم من خلال الاتفاقيات المشتركة ومذكرات التفاهم لتطوير واقع الاقتصاد العراقي من خلال انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية مما سيؤدي الى تفعيل العديد من القوانيين التي لم يتم العمل بها سابقا'.

وأردف 'بالاضافة الى الاجابة على تساؤلات منظمة التجارة العالمية فيما يخص عدة ملاحظات اوردتها الى الجانب العراق والتي الكثير منها تم الاجابة عليها من خلال رؤى تمثل القطاعات الاقتصادية العراقية وتمثل وجهة نظر الحكومة فيما يخص الاقتصاد العراقي فضلا عن دعم المنتج الوطني بما يتلائم مع حاجة السوق العراقية وواقع الاستيرادات في العراق'.

وأشار حنون الى ان 'البرنامج الحكومي العراقي أكد على خطوة التحول الرقمي وبذلك فأن جميع الجهات الحكومية العراقية تعمل على رقمنة الاجراءات الادارية والابتعاد عن الجانب الورقي'، لافتا الى انه فيما يتعلق بوزارة التجارة فأنها تعكف حاليا على تعميم تطبيق نظام البطاقة التموينية الالكترونية حيث تم تحديث ما يقارب من 37 مليون و500 الف مواطن كما وان التحول الالكتروني يتم العمل به في جميع اجراءات وزارة التجارة سواء مع القطاع الخاص العراقي وكذلك من خلال السلة الغذائية وكذلك منصة التاجر التي تم استحداثها والتي بإمكان اي تاجر ان يستورد من خلال هذه المنصة الالكترونية '.

وختم بالقول إن 'الحكومة وقعت اتفاقيات مهمة منها طريق التمنية وإعداد وتأهيل الطرق العراقية لتكون مواكبة لما يحصل بالعالم من تطورات تكنولوجية سواءا بقطاع النقل البحري والجوي لضمان جودة الاجراءات المتعلقة بالتحول الرقمي فالعراق قطع مسافة كبيرة بعدما كان في السابق يعتمد على السياقات القديمة ، مشيرا الى ان هذا التطور جاء بالتعاون مع عدد من دول الخليج ومنها السعودية والامارات وقطر ومساهمتها في طريق التنمية وكذلك مساهتمها بإنضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية من خلال الاجابة على اسئلة فريق المنظمة التي اوردتها الى العراق '.