النصاب المفقود يُفقِد الثقة بالبرلمان والديمقراطية

25 غشت، 2025

بغداد/المسلة: تهدد ظاهرة كسر نصاب جلسات البرلمان العراقي استقرار العملية الديمقراطية في البلاد، وتضعف من مصداقية المؤسسات التشريعية أمام الرأي العام، إذ باتت هذه الممارسة مؤشرًا على تراجع الالتزام بالمسؤولية الوطنية وتحول السياسة إلى منصة للصراعات الحزبية والمصالح الضيقة.

وأظهرت المواقف الأخيرة للنواب وأحزابهم حرصًا واضحًا على المكاسب الذاتية، ما يعكس انحرافًا عن الدور الرقابي والتشريعي المنوط بالبرلمان، ويعزز شعور المواطنين بالإحباط من النخب السياسية، في وقت يحتاج فيه العراق إلى سياسات تركز على الإصلاح والتنمية.

وتتزايد الدعوات داخل المجتمع المدني ومواقع التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بالحضور الكامل وعدم كسر النصاب، معتبرة أن هذه الظاهرة تمثل عائقًا أمام تمرير القوانين الحيوية، وتقويضًا لمصداقية البرلمان، كما أظهرت تغريدات عدة من ناشطين في بغداد والبصرة تحذر من أن استمرار هذه الممارسات يقود البلاد نحو فراغ تشريعي يفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية.

وأدت هذه الممارسات إلى تراجع ملحوظ في نسبة التصويت على القوانين المهمة، مما يترك تأثيرًا مباشرًا على قدرة الدولة في تلبية احتياجات المواطنين، ويعزز من الشعور العام باللامبالاة تجاه العملية السياسية، ويزيد من الانقسام داخل المجلس بين الأطراف التي تراهن على المكاسب الضيقة والأطراف التي تسعى لتحقيق الحد الأدنى من التوافق الوطني.

و تفيد تحليلات بان كسر النصاب لا يخدم العملية السياسية ولا يحقق مصالح الشعب، بل يعكس أزمة ثقة متبادلة بين المؤسسات والمواطنين، ويطرح تحديات كبرى أمام أي جهد إصلاحي يرمي إلى ترسيخ الديمقراطية وتعزيز الحكم الرشيد في العراق، في وقت تتطلب فيه المرحلة المقبلة تعاونًا حقيقيًا بين جميع الفاعلين السياسيين لضمان الاستقرار التشريعي وتحقيق الأهداف التنموية.

About Post Author

Admin

See author's posts