اعلن المرصد العراقي للحريات الصحفية انه، بإستثناء الإنخفاض في عدد الضحايا من الصحفيين مقارنة مع السنوات التي تلت العام 2003 وهو أمر جيد نتيجة لتطورات إيجابية على المستوى الأمني، إلا إن إستهداف الصحفيين من خلال منعهم من التغطية، والإعتداء عليهم، ومصادرة معداتهم الصحفية، وجلبهم الى المحاكم في دعاوى قضائية مايزال هو الأسلوب الأكثر رواجا خلال العام المنصرم.
وسجل المرصد بحسب بيان له العديد من الإنتهاكات والملاحقات التي طالت الصحفيين خلال الفترة من 3 مايو 2020 والى 3 مايو من العام الجاري حيث إرتفع عدد الدعاوى القضائية التي رفعت ضد الصحفيين العراقيين، مع ملاحظة إن تلك الدعاوي ردت من المحاكم العراقية التي رفضت سجن الصحفيين، مع تغريم إحدى الصحف المحلية مبالغ مالية.
كما سجل المرصد ايضا تسريح العديد من العاملين في وسائل الإعلام بدعوى عدم توفر الأموال الكافية لدفع رواتب العاملين في بعض منها، مع إغلاق عدد من الصحف لضعف الإمكانات المادية، ونتيجة لتداعيات جائحة كورونا، كما تم إستدعاء عدد كبير من العاملين في مؤسسات صحفية، ويديرون مكاتبها في الخارج دون مراعاة الظروف الموضوعية التي تحيط بعملهم، ووجودهم في بلدان عدة.
وتابع البيان 'سجل المرصد العراقي للحريات الصحفية صدور مذكرات قبض ضد صحفيين ومدونين وناشطين خلال الأشهر الأولى من العام 2021 على خلفية إنتقادات ومنشورات صحفية، وعبر مواقع التواصل الإجتماعي، ووسائل الإعلام المحلية، في وقت يسابق البرلمان العراقي الوقت لتشريع قانون جرائم المعلوماتية الذي يشكل الخطر الأكبر على حرية التعبير والنشر، وحق ادوصول الى المعلومة.
وأوضح ان 'العراق ووفقا للمعطيات على الأرض، ونتيجة لظروف سياسية وأمنية وإجتماعية، ووفقا لتقديرات أممية يقبع في المرتبة 163 في سلم الدول التي تواجه مشكلات مختلفة، حيث يتأخر العراق في الركب، وماتزال الحريات فيه مهمشة وضعيفة، وغير مواتية، ولاتلبي المعايير الدولية، وتأتي الأولوية للسياسة والمنافسة والمكاسب على حساب الصحافة، وحرية التعبير، وحق الوصول الى المعلومة.
