مجالس محافظات العراق بين تمكين الدستور واستغلال الساسة

باتت جزءاً من مشهد التصادم بين القوى والأحزاب التقليدية وبعضهم يراها معوقاً لعمل الحكومات المحلية وحلقة زائدة

استجابة لحراك أكتوبر (تشرين الأول)  2019 حُلت مجالس المحافظات العراقية في مارس (آذار) 2020 بقرار من مجلس النواب العراقي، مما حدا بتلك المجالس إلى تقديم طعن لدى المحكمة الدستورية، لكن البرلمان الذي كان يترأسه وقتها محمد الحلبوسي عجّل باتخاذ إجراءات حلها وتصفية وجودها القانوني، مما عطل عملها بصورة وصفت بـ 'النهائية' قبيل أن تنظر المحكمة العليا في الطعون التي قدمتها مجالس المحافظات منتصف عام 2020.

خروق دستورية

ولم يكن ذلك الخرق الدستوري الأول لعمل تلك المجالس التي تمثل 18 محافظة عراقية، عدا محافظة كركوك المتنازع عليها، تغطي عموم العراق والتي تكشف عمق الأزمة مع البرلمان والسلطات الحكومية المركزية، فقد سبق أن انتهت الولاية القانونية للمجالس في عام 2017 ومدد البرلمان عملها بطريقة غير دستورية تسببت في جعل قراراتها محل طعن لدى المحاكم المتخصصة، ووصف ذلك بالتعويم لعملها والاستهانة بدورها الرقابي والتشريعي، بل أضحت غطاء ثقيلاً على عمل الدولة والوزارات التي ما عادت تأخذ بقراراتها وترفض تدخلاتها وترى فيها إعاقة لعمل الحكومة وإداراتها جراء تدخل ممثلي مجالس المحافظات في أمور السلطة التنفيذية ومن ثم تكبيلها.

الحراك الاحتجاجي أسقطها

وعجلت تظاهرات أكتوبر 2019 التي طالبت بالتصدي لظاهرة الفساد باتخاذ قرار حل مجالس المحافظات التي مثلت صورة الفساد العام، كون أعضاء المجالس في تماس مع الجمهور المحلي ويوصف عملهم غالباً بـ'غير النزيه' والتوسط لمصالح ومنافع خاصة لا علاقة لها بالمشروعية الدستورية التي تستوجب ممارسة دور الرقابة على الفساد الحكومي والمجتمعي، في أجواء انتشار الرشى واستفحال ظاهرة المخدرات واستغلال الوظائف العامة للكسب غير المشروع.

ويرى مراقبون أنه وعلى رغم أن مجالس المحافظات لا تتحمل وزر كل تلك التهم لكنها تلقت اللوم كله وتحملت قرارات التعطيل والحل مدة ثلاث سنوات عجاف لإنهاء دورها من دون تشريع دستوري، عله يوقف غضب الشارع على المشرع المحلي وينسى المتورط الأكبر وهو مجلس النواب الذي يتحمل مع السلطة التنفيذية استصدار القرارات الاستراتيجية لأمن المجتمع والحفاظ على المال العام.

وخلال الأعوام الثلاث الماضية وجدت المؤسسة الدستورية عواراً تشريعياً إن صح التعبير يتمثل في مؤسسة مجالس المحافظات التي يدعو إليها الدستور علناً على وقع اتفاق سياسي بين الكتل التي دخلت في مهمات برنامج حكومة محمد شياع السوداني، وكان من ضمن أهداف الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم إعادة انتخاب تلك المجالس، وهو ما فسر على أنه تعويض لانسحاب التيار الصدري للاستحواذ على مناطق نفوذ جديدة تعوض مقاعد الصدر المستقيل من العملية السياسية والمنتقد والخصم اللدود للإطار وزعامته.

مقاطعة الانتخابات

ووجد كثير من مراقبي الحراك السياسي العراقي الحالي، لا سيما الصراع الشيعي - الشيعي، أن قوى الإطار تسعى إلى ابتكار الأطر والحلول لتطويق التيار الصدري ذي التأثير العميق والكاسح في الشارع الشيعي، لا سيما بين الفقراء والطبقات الشعبية المناهضة لفساد الحكومات المتعاقبة، وتجريده من مصادر قوته في المؤسسات التنفيذية والحيلولة دون عودته إلى العمل السياسي الذي استقال منه، ويطالب الآن بمقاطعة الانتخابات المحلية بشعار 'مقاطعون' الذي انتشر في الشارع العراقي ورافقه انسحاب يومي لمرشحين مستقلين عمدوا إلى إعلان انسحابهم من تلك الانتخابات استرضاء للصدر ومقاطعة أربع كتل سياسية أخرى لها حتى الآن.

وعلى رغم ذلك فإن الإطار التنسيقي بزعامة نوري المالكي أعلن عبر بيان المضي في إجراء الانتخابات، تلاه إعلان المفوضية المستقلة التي أكدت بأنها ستجرى في موعدها المقرر في الـ 18 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفق إعلان رسمي، وهي أول انتخابات تجرى منذ مايو (أيار) 2013، أي بعد 10 سنوات من آخر تصويت جرت خلاله مياه كثيرة من تحت جسور بغداد وبقية المحافظات، كما عبرت أموال نهبت علناً من العراق كما يقول المراقبون للشأن العراقي.

وستكون الانتخابات مقتصرة على 15 محافظة من غير محافظات أقاليم كردستان الثلاث، تمنح المرشحين سلطة واسعة لاختيار المحافظين والمناصب الإدارية للمحافظات مع حق الإقالة لهؤلاء، ولا يمكن إلغاء قراراتها إلا بتعديل دستوري.

تراجع دور المجالس

أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد ورئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري قال لـ 'اندبندنت العربية' إنه 'على رغم أن مجالس المحافظات وجدت كمؤسسة دستورية وكان من المفترض أن تقدم أداء يمكن أن يعمل على تنمية المحافظات التي تعاني تراجعاً كبير جداً في كل مستويات الحياة، لكنها تحولت إلى ساحة صراعات وبؤرة فساد'.

ويضيف الشمري أن 'تلك المجالس باتت أيضاً جزءاً من مشهد التصادم بين القوى والأحزاب التقليدية مع الأخذ بعين الاعتبار أنها أصبحت معوقاً لعمل الحكومات المحلية في المحافظات نتيجة هذا الصراع، وعلى مستوى التجربة ليس هناك جدوى سياسية من وجودها، حتى إن هناك أحزاباً تقليدية اعترفت صراحة بأن مجالس المحافظات حلقة تكاد تكون زائدة وفق هذا الوجود وغير منتجة، ومن ثم فهي ليست ذات جدوى سياسية، ولم تنمّ حتى الوعي السياسي أو الديمقراطي في العراق أبداً'.

ويتساءل الشمري 'من المستفيد من إعادة تشغيلها؟' ويجيب بأنها 'الأحزاب التقليدية لأنها تريد الإمساك بالمحافظات لغرض كسب مزيد من الأتباع، وأيضاً ولغرض الحصول على مزيد من الأموال ومزيد من عقود الدولة، وكل ذلك جعل هذه الأحزاب التقليدية تحاول إعادة تثبيت هذه المؤسسة، ومع ذلك أتصور أن هناك قوى خارج نطاق الأحزاب من بعض أصحاب رؤوس الأموال بحاجة إلى عودة هذه المجالس لغرض الحصول على مزيد من العقود الفاسدة'.

ويخلص رئيس مركز التفكير السياسي في العراق إلى أن 'هناك أزمة في الديمقراطية لأن مثل هذه المجالس المحلية كان من المفترض أن تكون رافعة للوعي الديمقراطي ومثبتة له لكنها كانت مساحة للتراجع في العراق، ومن جانب آخر فإن الأحزاب التقليدية سعت إلى إيجاد ديكور ديمقراطي ومجالس المحافظات جزء من ذلك الديكور في محاولة لتجميل الديمقراطية، لكن مثل تلك الممارسات تشوه الآلية الانتخابية نتيجة التزوير والصفقات المشبوهة والتوافقات، ومن ثم تسيء إلى الديمقراطية من حيث أرادت تجميلها'.