من يملك المال يملك الولاء ..الانتخابات أنموذجًا

21 شتنبر، 2025

بغداد/المسلة: نوفل الحمداني

يُلاحظ أن قانون الأحزاب لم يُفعَّل فعليًا، وأصبحت الدعاية الانتخابية رهينة لما تملكه الأحزاب أو الكتل من أموال ونفوذ، سواء كانت هذه الموارد مستمدة من الوزارات أو الهيئات الحكومية، وهو ما يُسخَّر لصالح كتلةٍ بعينها.

ومع هذا الخلل، يصرّ البعض على الادعاء بوجود تكافؤ في الفرص، بينما الواقع والمعطيات واضحة: فاحتياجات شريحة واسعة من الناخبين، ممن يفتقرون للوعي الانتخابي الكامل وينشغلون بتأمين قوت يومهم وأطفالهم، تجعلهم عرضة للاستغلال.

انطلاقًا من ذلك، ينبغي منع أي مسؤول تنفيذي من الترشح خلال شغله المنصب، لأن الشبهات ستُثار حوله، وقد يُسخّر إمكانات وزارته أو موقعه لخدمة حزبه أو كتلته، والعطايا ليست من ماله الخاص.

وعلى المفوضية العليا للانتخابات أن تحدد سقفًا واضحًا للإنفاق الانتخابي والغرض المسموح به، ضمن سياق قانوني شفاف يضمن تكافؤ الفرص للجميع.

العراق ليس ساحة مفتوحة لمن يملك المال والولاءات، بل هو وطن أهله ورجالاته الشرفاء، من يقفون بوجه الفساد والفاسدين، ويدافعون عن شعبهم دون تمييز بين محافظة وأخرى أو مكوّن وآخر، رافضين كل محاولات التمزيق المجتمعي تحت عناوين زائفة لا تُغني ولا تُسمن من جوع.

وضع مسارات واضحة للإنفاق الانتخابي، ومنع شاغلي المناصب التنفيذية من الترشح أثناء وجودهم في مواقعهم، سيحمي العملية الديمقراطية ويُعزّز ثقة الشعب، ويضع الجميع أمام مساءلته العادلة

About Post Author

moh moh

See author's posts