فيتنام تسوق ناهبة للمال العام الى الإعدام.. لنقارن ذلك بالعراق

11 أبريل، 2024

بغداد/المسلة الحدث: حُكم على مديرة شركة عقارية بالإعدام في قضية احتيال قدرت النيابة العامة، أضرارها بالمليارات من اليورو، في أكبر فضيحة مالية شهدتها فيتنام على الإطلاق.

ومن المقارنة، تنبعث روح المعاناة، و تلوح فيها أمال العدل والتغيير. فحينما يُحكَم على مديرة شركة عقارية بالإعدام في قضية احتيال، تتراقص الكلمات بالأسى والفرح. فقد استوقف الخبر العراقيين، فألف السؤال البارز يسكن قلوبهم: لماذا لا يُحاسَبُ الفاسدون الذين عبثوا بالمليارات؟

وعلى عتبات فيتنام، أرانا الحكم القاسي يرن في الأفق كرنيم قوي، يحمل بين جنباته رسالة واضحة: لن يفلت الفاسدون من قبضة العدالة. هكذا يتعزز الثقة في نظام العدالة، وتتلاشى آفات الفساد. فلماذا نحن في العراق لم نشهد مثل هذه اللقطة المشرقة؟

إن العراق يعاني تحديات جذرية في مسار مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين. فقد تجاوزت الفضائح المالية في أرجاء البلاد المليارات، ولكن يبدو أن العدالة تشق طريقها بتأرجح متقطع أمام هول الفاسدين. وتكمن الأسباب في تدخل السياسة المحاصصاتية المُفرَطَة في تفاصيل المال والاقتصاد، وفي التهديدات المُتربصة والفساد المستتر بأجنحة النظام نفسه. ومن هنا ينبثق مناخٌ خبيث يسمح للفاسدين بالهروب من أصفاد المساءلة، ويزيد من احتقان الغضب في شرايين المجتمع.

لا بد للعراق أن يتخذ إجراءات جذرية لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة، وليضع قدمًا ثابتًا على طريق مكافحة الفساد وضمان محاسبة الفاسدين. إنها رحلة تتطلب إصلاحات شاملة، تبدأ بتعزيز استقلالية القضاء وتعزيز الشفافية، وتتسع لتشجيع المشاركة الشعبية ودور وسائل الإعلام في كشف الفساد ورصده. ومن الضروري أن تتعاون الأيادي الدولية بقوة للحد من الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.