العراق ترسانة متحركة على صفيح ساخن برسم السلاح العشائري

8 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث:يشهد العراق ظاهرة مقلقة تتمثل في انتشار السلاح بشكل واسع بين العشائر والمواطنين ولها أبعاد خطيرة على الأمن والاستقرار في البلاد، وتؤدي إلى تفاقم العنف وحالات الثأر والخلافات الشخصية.

ويتوفر العراق على أكثر من عشرة ملايين قطعة سلاح لدى الأهالي، من بينها أسلحة ثقيلة.

و السلاح المنفلت لدى العشائر والاهالي وعصابات الجريمة والمخدرات بات يشكل الخطر الأكبر على حياة العراقيين.

ويعاني العراق فوضى حيازة السلاح والتي تعود أسبابها لسقوط الدولة خلال عام 2003 وحلّ الجيش العراقي، وسرقة أسلحته وعتاده وبيعها في الشوارع من دون رقيب، إذ كانت تباع بدولار أو أقل أحياناً حينها، إضافة الى الحروب الأهلية التي حصلت خلال الأعوام من 2004 وحتى 2008 ومن 2014 وحتى 2018.

وخصصت الحكومة ضمن مشروع حصر السلاح بيد الدولة 15 مليار دينار (11.5 مليون دولار) لشراء الأسلحة من المواطنين، ولكن حتى الآن لا يزال العراقي يتمسك بسلاحه خوفاً من تردي الأوضاع الأمنية.

وقال الخبير الامني علي الحسيني ان عدد الأسلحة الموجودة في العراق هائل جدا  ويُستخدم  في كثير من الأحيان في النزاعات العشائرية والجرائم الجنائية.

ويقول علي الكلابي، شيخ عشيرة، أن 'العادات والتقاليد العشائرية تلعب دورًا كبيرًا في انتشار السلاح، اذ يعتقد الكثير من أبناء العشائر أن امتلاك السلاح هو رمز للقوة والرجولة'.

ويتحدث عادل محمود، مهندس 'أشعر بالخوف والقلق عندما أرى انتشار السلاح بشكل واسع في الشوارع والأماكن العامة، وأخشى على سلامة عائلتي وأصدقائي من مخاطر العنف والجرائم التي قد تحدث بسبب هذا السلاح.'

ونسبة النزاعات العشائرية التي تُستخدم فيها الأسلحة  80%  وعدد ضحايا العنف بسبب انتشار السلاح يصل 5000 شخص سنويًا.

وتفاقمت المشكلة بسرقة وتهريب الأسلحة والعتاد، حيث تم بيعها في الأسواق الموازية بأسعار رخيصة، مما جعلها متاحة بسهولة للعديد من الأفراد والجماعات المسلحة. ولم تكن هذه المشكلة تقتصر فقط على الفترة الأولى بعد الاحتلال، بل استمرت وتفاقمت مع وقوع حروب أهلية و

صراعات مسلحة في العراق، مثل الصراعات التي حدثت في الفترة من 2004 إلى 2008 ومن 2014 إلى 2018. هذه الصراعات أدت إلى تفاقم الفوضى الأمنية وتعزيز تجارة السلاح غير الشرعية.

وبالرغم من محاولات الحكومة العراقية لمواجهة هذه المشكلة، إلا أن الجهود بدت ضعيفة وغير كافية. فعلى الرغم من تخصيص مبالغ مالية كبيرة لشراء السلاح من المواطنين وحصره بيد الدولة، إلا أن النتائج لم تكن ملموسة بعد.

وتبقى تحديات مواجهة انتشار السلاح في العراق عميقة ومعقدة، وتتطلب جهودًا متكاملة وشاملة من الحكومة بالتعاون مع المجتمع المحلي والمنظمات الدولية.