اخبار العراق
موقع كل يوم -الميادين
نشر بتاريخ: ٢٢ أيلول ٢٠٢١
تعديلات كثيرة شهدها القانون الانتخابي العراقي منذ في العام 2005 وصولاً إلى الانتخابات المبكرة منتصف الشهر القادم.
أنهت الحكومة العراقية كافة التحضيرات اللازمة لخوض الانتخابات النيابية المبكرة في 10 تشرين الأول/أكتوبر. وتأتي هذه الدورة الانتخابية محملة بتغيرات كبيرة على مستوى القانون الإنتخابي الذي قد يمثل تحولاً كبيراً في موازين التكتلات داخل البرلمان.
وشهدت 'بلاد الرافدين' 4 دورات انتخابية منذ العام 2005 أتت بعد تحولات سياسية وعسكرية كبيرة على مستوى الخارطة العراقية.
كانت الدورة الإنتخابية الأولى التي شهدتها البلاد بعد سقوط نظام الرئيس صدام حسين، وبداية الإحتلال الأميركي، وفي هذه الدورة تم اعتبار البلاد دائرة إنتخابية واحدة، بالإضافة إلى إلزام اللوائح إدراج سيدة لكل ثلاثة مرشحين ذكو، فيما لم يتم السماح للأحزاب او الجماعات التي تمتلك تشكيلات مسلحة من المشاركة.
تم إجراء هذه الدورة بعد تعديل القانون المعتمد عام 2005، ولعل أبرز التعديلات تمثلت باعتماد الدائرة المفتوحة لأول مرة، في ظل توصيات دولية ومحلية، وتحت ضغط شعبية تمثل بخروج العديد من التظاهرات ووجود مخاطر بمقاطعة الإنتخابات الأمر الذي كان من شأنه أن يفقدها شرعيتها.
خاض العراق حينها الدورة الانتخابية الأولى منذ انسحاب الجيش الأميركي عام 2011، ولعل أبز التغيرات في قانون الإنتخاب حينها تمثل بإلغاء قانون عام 2005 وكافة تعديلاته، على أن يتألف المجلس النيابي من 320 نائب يتوزعون على المحافظات بالإضافة الى 8 مقاعد للأقليات.
كما تم اعتماد نظام 'سانت لوغو' المعدل، وهو نسخة معدلة عن النظام الأساسي الذي ابتكر في العام 1902 ويستخدم في فرز الأصوات عبر توزيعها على المقاعد الإنتخابية في الدوائر التي تتعدد فيها المقاعد، وتضمن هذه الآلية حماية حق الكتل الصغيرة.
أما فيما يخص آلية الترشح فيتم ذلك وفقاً للقائمة المفتوحة على أن لا يقل عدد المرشحين في القائمة الواحدة عن الـ3، كما يحق للناخب التصويت للقائمة أو أحد المرشحين، كما تم السماح بالترشح فردياً.
يذكر أن الدورة الإنتخابية في ذلك العام شهدت غياب عملية الإقتراع في مدينتي الفلوجة والكرمة بسبب توتر الأوضاع الأمنية فيهما.
كانت الدورة الانتخابية الأولى في البلاد بعد إعلان هزيمة 'داعش' في العام 2017، وفي هذه الدورة تم اعتماد القانون الانتخابي المعدل عام 2017، والذي يقسم البلاد باعتبار كل محافظة دائرة إنتخابية، واستخدام نظام 'سانت لوغو' المعدل الذي يهدف إلى ضمان حق الأقليات، كما تم إقرار 8 مقاعد 'كوتا' للأقليات.
تحلّ الإنتخابات النيابية العراقية بصيغة مبكرة بسبب التزام الحكومة الحالية بالوعود التي قدمتها للشعب، وسيتم اعتماد القانون الإنتخابي الذي تم تعديله عام 2019، وهنا تجدر الإشارة إلى أن القانون تم إقراره بعد عرقلة كبيرة من الرئيس برهام صالح.
وينص القانون على تقسيم البلاد إلى 83 دائرة إنتخابية دون الإعتماد على المحافظات، بالإضافة إلى اعتماد نظام الترشح الفردي ونظام الصوت الواحد، كما تم الغاء المواد المتعلقة بفائض الأصوات.
وعلى مستوى توزيع المقاعد فإن البرلمان الجديد سوف يراعي التركيبة السكانية، وسيكون لكل قضاء ممثل واحد أو أكثر، على مبدأ أن لكل مئة الف مواطن نائب واحد، على أن يتم دمج الأقضية ذات الكثافة السكانية المنخفضة بأقرب قضاء كبير.
أما فيما يتعلق بآلية الفرز فلن يتم الإعتماد على نظام 'سانت ليغو'، على أن يعتبر المرشح الحائز على أكبر قدر من الأصوات فائزاً.
