واشنطن تقود تحالفاً دولياً لمواجهة هيمنة الصين على المعادن النادرة

مباشر- تستضيف الولايات المتحدة مطلع هذا الأسبوع اجتماعاً رفيع المستوى لوزراء مالية مجموعة الدول السبع، يهدف إلى صياغة استراتيجية مشتركة لتطوير مصادر بديلة للعناصر الأرضية النادرة وتقليل الاعتماد على الإمدادات الصينية.

ويأتي هذا التحرك، الذي يستضيفه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في واشنطن يومي الأحد والاثنين، بمشاركة وزراء من كندا وألمانيا واليابان، بالإضافة إلى مسؤولين من أستراليا وكوريا الجنوبية والهند والمكسيك وفق بلومبرج.

وتركز المحادثات على تأمين سلاسل التوريد العالمية للمواد الخام الحيوية اللازمة للصناعات العسكرية والتقنية المتقدمة، في ظل تصاعد المخاوف من استخدام بكين لمواردها الطبيعية كأداة للضغط السياسي والاقتصادي مطلع عام 2026.

وأفادت بلومبرج، بأن القيود الصينية طالت الاستخدامات المدنية أيضاً، مع تعمد السلطات في بكين تأخير منح تصاريح الشحن للشركات اليابانية. وفيما تبرر وزارة الخارجية الصينية هذه الإجراءات بحماية 'الأمن القومي'، يرى الحلفاء في واشنطن أن هذه الخطوة تستدعي تعجيلاً في بناء بنية تحتية بديلة وتطوير مناجم خارج النفوذ الصيني، لضمان استقرار الإنتاج الصناعي والدفاعي في عام 2026.

على الرغم من الهدنة التجارية التي أبرمها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والزعيم الصيني، شي جين بينغ، في أكتوبر الماضي، والتي شملت اتفاقيات لإنهاء القيود على المعادن النادرة، إلا أن واشنطن تواصل انتهاج سياسات صارمة لتقليص الاعتماد على بكين.

وأشار مستشار التجارة في البيت الأبيض، بيتر نافارو، مطلع يناير 2026، إلى أن الولايات المتحدة تقترب من تحقيق تقدم هائل في القطاع الصناعي سيساهم في تعزيز الإنتاج المحلي والقضاء على الهيمنة الصينية في السوق.

ويعد هذا التوجه جزءاً من استراتيجية الرئيس ترامب لتعزيز القوة الاقتصادية الأمريكية وحماية قطاع صناعة السيارات والإلكترونيات من أي تقلبات في الإمدادات الآسيوية خلال الفترة القادمة.

ومن جانبها، أبدت ألمانيا رغبة قوية في لعب دور محوري ضمن هذا المسعى الغربي؛ حيث أعلن وزير المالية الألماني، لارس كلينغبايل قبل مغادرته إلى واشنطن عن انفتاح بلاده على اتخاذ 'إجراءات مشتركة' لتعزيز مرونة سلاسل التوريد.