مشاريع استثمارية تستنزف المياه في المثنى.. فلاحون: موارد الدولة تذهب إلى مستثمرين وهميين على حسابنا

متابعة/ المدى

يمتلك المزارع أبو غانم (57 سنة) ألف دونم من الأراضي الصالحة للزراعة في بادية السماوة جنوب غربي العراق، على رغم ذلك يعجز عن الاستثمار فيها بسبب غياب دعم الدولة، سواء بتوفير البذور والأسمدة والوقود أو آليات الري.

ما يختبره أبو غانم، لا ينطبق على المزارعين جميعهم، إذ يشير إلى، أن مزارعين وشركات استثمارية 'مرتبطة بجهات متنفذة' يتلقون الدعم.

يؤكد أبو غانم الذي لا يجيد مهنة أخرى، أن الحكومة اشترطت على المزارعين أمثاله، استخدام المرشات المحورية مقابل دعمهم بالبذور والأسمدة، وهذا أمر يصعب تحقيقه؛ إذ يبلغ سعر المرشة الواحدة أكثر من 50 ألف دولار أمريكي.

يقول وهو يضرب كفيه ببعضهما البعض، 'منذ عشر سنوات نقدم الطلبات للحصول عليها لكن الحكومة تتجاهلها'، ويضيف 'نشعر أن الحكومة تحارب الزراعة في المثنى، وأن موارد الدولة تذهب إلى مستثمرين وهميين أحياناً على حسابنا نحن المزارعين الحقيقيين، فمن لديه واسطة يحصل على ما يريد'. يصمت للحظات قبل أن يتابع 'المرشات توزع عبر الوساطات، وليس عبر القرعة كما يدعون… ليس لدينا لا المال ولا المعارف، فكيف يمكن إدامة عملنا؟'.صُنف العراق ضمن العديد من التقارير الدوليّة، بأنه خامس الدول الأكثر تضرراً من التدهور المناخي، ناهيك بالجفاف الذي تعيشه البلاد، ما يعني أن مهمة الدولة تتجاوز تأمين المرشات الضرورية لاستدامة العمل الزراعي، نحو توفير الوقود للمضخات التي يمتلكها المزارعون، خصوصاً أن بادية محافظة المثنى تفتقد لشبكة الكهرباء.

على رغم تلك المشاكل التي اضطر إثرها مئات المزارعين إلى التخلي عن مهنتهم ومهنة أجدادهم وهجرة أراضيهم، تحمّل دائرة المياه الجوفية بمحافظة المثنى، المزارعين كما مستثمرين صناعيين، مسؤولية استنزاف المياه الجوفية، بل وتجفيف بحيرة ساوة التي اختفت عام 2022، نتيجة قيام المزارعين بحفر 'آلاف الآبار غير القانونية' حسب بيان الدائرة.

الفساد والزراعة في ظل الجفاف

المزارعون المحليون ينفون تلك التهمة، ويبدون التزامهم بالمعايير المعتمدة في حفر الآبار وسقي مزارعهم. يقول أبو غانم 'نحن نحفر الآبار وفقاً لتعليمات وإجراءات روتينية معقدة، وبعد مراجعات دورية متكررة من قبل الجهات الرسمية لمزارعنا، بينما هناك من يحفرون الآبار دون رقابة وبشكل جائر، وتساعدهم على ذلك علاقاتهم بمسؤولين رفيعين، أو من خلال دفع الرشاوى'.

وتشكل الصحراء 90% من محافظة المثنى، وفيها العديد من الثروات المعدنية فضلاً عن المراعي الطبيعية الواسعة التي عززت ثروتها الحيوانية، قبل أن تظهر مشكلة الجفاف في السنوات الخمس الأخيرة، بحسب باحثين محليين وأرقام رسمية.

في نفس الوقت تحتل المثنى الصدارة في نسبة الفقر التي وصلت إلى 52% عام 2023 وفقاً للمتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي.

المثنى أيضاً ثاني أكبر محافظة عراقية من حيث المساحة (51000 كم2) فيما لا يتجاوز عدد سكانها المليون نسمة، وتحاذي كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت من الجنوب، ما يجعلها مؤهلة لافتتاح معابر حدودية تنشط فيها التجارة.

شهد العراق في العام 2021 ثاني أكثر مواسمه جفافاً منذ 40 عاماً، بسبب الانخفاض القياسي في معدلات هطول الأمطار ومع ارتفاع درجات الحرارة وتوالي العواصف الغبارية، في وقت تراجعت تدفقات المياه من نهري دجلة والفرات إلى أقل من نصف معدلاتها السابقة. تشير إحصائيات هيئة الاستثمار في المثنى لعام 2023 أن المشاريع التي أحيلت كفرص استثمارية في بادية المثنى الجنوبية بلغ عددها (96) مشروعاً في القطاعين الزراعي والصناعي.

لكن أبا غانم، ومزارعين آخرين يرون أن بعض تلك المشاريع فعلياً تستنزف كميات كبيرة من المياه، في حين أن عدداً كبيراً منها مجرد حبر على ورق، وهي تمثل باباً من أبواب الفساد، الفرضية التي تؤكدها مصادر برلمانية.

يقول أحد المزارعين، دون الإفصاح عن اسمه 'بعض المستثمرين يحصلون على الأراضي، ويكتفون بوضع مشيدات لا تكلف سوى مبالغ قليلة، بينما يستلمون من المصرف الزراعي مبالغ كبيرة كقروض استثمارية، وحين يتأكد فشل المشروع أو عدم تنفيذه تبدأ الجهات الحكومية بتحريك دعاوى على المستثمرين، فيما تبقى الأراضي متروكة دون أي فائدة'.

الهدر أم الجفاف؟

توجّه إلى المزارعين في بادية السماوة وبشكل مستمر، اتهامات باستنزاف المياه بشكل جائر من خلال اعتمادهم على وسائل ري قديمة تهدر المياه، لذلك فرضت الجهات الحكومية عليهم استخدام مرشات محورية لتقنين استخدام المياه، وقد تكفي الواحدة منها لتغطية مساحة تصل إلى 120 دونماً.

وبحسب مدير دائرة المياه الجوفية السابق في المحافظة أحمد سرداح الزبيدي، تتعرض البادية للاستنزاف جراء الآبار التي تحفر دون موافقات رسمية. وهناك نوعان من الهجرة من وإلى البادية بحسب المعلومات المتوفرة لديه: تتمثل الأولى بهجرة رؤوس الأموال باتجاه البادية، أما الثانية فهي هجرة الفلاحين إلى المدينة نتيجة انخفاض مناسيب المياه أو جفاف الآبار.

يرى الزبيدي أن المياه الجوفية وخلافاً لما يشاع محدودة، وتتقلص باستمرار جراء تراجع الأمطار وزيادة الاستخدام. ويضرب مثالاً هو الأوضح كما يقول 'جفاف بحيرة ساوة'، مشيراً إلى التراجع الحاد في المياه الجوفية بجنوب وغرب المحافظة وتحديدا بناحية السلمان.

يرجع الزبيدي أسباب تراجع المياه وتردي نوعيتها، إلى النشاط الصناعي المتمثل بمعامل الإسمنت والحفر المفرط للآبار، فضلاً عن العمليات التي تستنزف طبقات الصخور الجيرية لأغراض صناعية، والتي تترك آثارا سلبية على البيئة المحيطة بما فيه النباتات الطبيعية في المنطقة.

ويؤكد الموظف السابق على أن طبيعة الخزان الجوفي وخصائصه تحدد أعداد الآبار العاملة بمنطقة البادية الجنوبية التي ينبغي أن تحفر بعدد معين، وتعمل ضمن ساعات إنتاج محددة، إذ تشير الأبحاث العلمية إلى أن الآبار يجب أن تعمل “8 ساعات في اليوم الواحد وإنتاجية لا تزيد عن 5 لترات بالثانية'. لكن الفلاحين وأصحاب المشاريع كما يقول 'يشغلون البئر 24 ساعة باليوم وبإنتاجية تصل إلى 20 لتراً بالثانية، وهكذا يقل عمر البئر، وينخفض المخزون الجوفي'.

ويضرب مثالا على ذلك، بانخفاض منسوب المياه الجوفية في منطقة الرحاب “كان يبلغ 20 متراً وعمق الآبار من 50 – إلى 80 متراً، بينما وصل عمق البئر الآن إلى 150 مترا ومنسوب المياه إلى 50 متراً'.

وبحسب الإحصائيات الرسمية هناك أكثر من 4000 بئر في البادية، ويتوقع الزبيدي أن يكون العدد ضعف ذلك، وذلك بسبب عدم تطبيق القوانين في ظل “المحسوبيات والتأثيرات السياسية والاقتصادية'.

ويكشف عن تعرض الكثير من موظفي هيئة المياه الجوفية لاعتداءات وتهديدات وابتزاز، نتيجة حديثهم عن الحفر الجائر للآبار، وقد تعرض شخصياً للتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل إحدى الجهات الحزبية.