مطالبات لـ"ميتا" بإلغاء قرارها بالحد من الوصول للحسابات السياسية

وطالب هؤلاء من شركة 'ميتا' أن تمنح المستخدمين الفرصة 'للمشاركة في تحديد مثل هذه القيود بدلا من تغيير الإعدادات الافتراضية لجميع الحسابات، بهدف تقييد المحتوى السياسي'.

وجاء في الرسالة: 'باعتبارنا مستخدمين لمنصات ميتا، لم نختر إلغاء الاشتراك تلقائيا في تلقي المحتوى السياسي المقترح حول النشاط المدني وتحديثات الأخبار'.

وأضافت الرسالة: 'إزالة التوصيات السياسية كإعداد افتراضي، وبالتالي منع الناس من رؤية المحتوى السياسي المقترح يشكل تهديدا خطيرا للمشاركة السياسية والتعليم والنشاط'.

وكانت 'ميتا' قد أعلنت في فبراير، أنها لم تعد توصي بمحتوى يتعلق بالسياسة والقضايا الاجتماعية على منصتي التواصل الاجتماعي 'إنستغرام' و'ثردز'، اللتين لهما ملايين المستخدمين.

وأثار القرار قلق المستخدمين الذين ينشرون محتوى متعلقا بقضايا اجتماعية، بما في ذلك حقوق مجتمع الميم عين وحقوق المرأة وعدم المساواة العرقية وتجاه ذوي الإعاقة.

ويقول الصحفيون المستقلون وصناع المحتوى، إنهم يكافحون للوصول إلى جماهيرهم في الأسابيع الأخيرة، منذ بدء التغيير، لافتين إلى أن إلغاء التوصيات 'أثر بشكل كبير على المبدعين من السود والإناث وذوي الإعاقة ومجتمع الميم عين'.

وقالت كي بولانكو، المؤسس الشريك لـ '@Feminist'، وهي صفحة إخبارية على إنستغرام تغطي قضايا حقوق المرأة والإجهاض، إن التغيير كان 'مدمرا'.

وفي الأسبوع الذي فرضت فيه 'ميتا' القيود، شهدت صفحتها انخفاضا في الزيارات من 10 ملايين مستخدم إلى 800 ألف.

وقالت بولانكو إن الحسابات الأخرى التي تنشر بشأن قضايا مماثلة، أخبرتها أنها شهدت أيضا انخفاضا كبيرا في عدد الجمهور، مردفة أن الإجراء الجديد 'يضر بوصول الناس إلى المعلومات، وقدرتهم على العثور على معلومات دقيقة'.

ولم تقدم 'ميتا' تفاصيل عن عدد المنشورات التي تأثرت بالسياسة السياسية، ومن المستحيل معرفة عدد المرات التي كان من الممكن أن يوصى فيها بحساب ما بموجب السياسة السابقة.

في الناحية المقابلة، قال المتحدث باسم 'ميتا'، آندي ستون، إن التغيير 'يؤثر فقط على أنظمة التوصية، ويمتد لسنوات من العمل حول كيفية تعاملنا مع المحتوى السياسي، وتعاملنا معه بناء على ما أخبرنا الناس أنهم يريدونه'.

وذكر أن الأشخاص سيتمكنون الآن من 'التحكم فيما إذا كانوا يرغبون في التوصية بهذه الأنواع من المنشورات لهم من عدمه'.

ونشرت العديد من المؤسسات الإخبارية، بما في ذلك صحيفة 'واشنطن بوست'، تعليمات حول كيفية إلغاء الاشتراك في القيود.

ومع ذلك، لا يزال بعض المستخدمين الذين قاموا بإلغاء الاشتراك على الأقل يبلغون عن أنهم يرون محتوى أقل حول القضايا السياسية والاجتماعية.