دولة القانون وقوى شيعية تؤكد الرفض لولاية ثانية للسوداني

18 نونبر، 2025

بغداد/المسلة: حسم ائتلاف دولة القانون، الجدل الدائر حول فرص رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني في البقاء لولاية ثانية، مؤكداً وجود معارضة واضحة داخل أطراف مؤثرة في الإطار، ما يقلّص – وفق مصادر سياسية مطلعة – احتمال إعادة ترشيحه في المرحلة المقبلة.

وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون علاء الحدادي إن معارضة تجديد ولاية السوداني باتت «صريحة» من جانب قوى رئيسية، بينها العصائب وحقوق والخدمات ودولة القانون وكتلة صادقون، مؤكداً أن «كل كتلة داخل الإطار لديها طموح بترشيح شخصية مقربة منها، لكن قرار الحسم يتطلب إقناع بقية المكونات وليس فرض الإرادة».

وأضاف أن الاعتراض من طرفَين أساسيين يكفي لاستبعاد أي اسم مطروح، «حرصاً على بقاء الإطار موحداً وعلى عدم تقديم شخصية قد تثير انقساماً سياسياً أو شعبياً». وأوضح أن قواعد الاختيار لا تستند إلى عدد المقاعد في البرلمان، بل إلى «قدرة المرشح على تقديم معطيات سياسية قوية وإقناع الأطراف بأنه قادر على إدارة المرحلة المقبلة».

وجاء الموقف بعد أيام من تزايد التكهنات بشأن هوية المرشح الذي سيدفع به التحالف الشيعي الأكبر في البلاد لتشكيل الحكومة المقبلة.

ومن جهة خلفية، يعود النقاش الحالي إلى اشتداد التنافس داخل مكوّنات الإطار منذ بداية العام، مع محاولة كل طرف تعزيز موقعه قبل دخول المفاوضات الرسمية لاختيار رئيس الوزراء.

ويشير مراقبون إلى أنّ آلية اتخاذ القرار داخل الإطار، التي وصفها قادة سياسيون بأنها «طاولة مستديرة بلا رئاسة»، ساهمت في إطالة المشاورات، خصوصاً مع اشتراط التوافق الكامل وعدم فرض مرشح مثير للجدل على بقية الأطراف.

وترجع هذه الآلية إلى التجارب المتعثرة منذ 2014، حين أدّى الانقسام الحاد حول المرشحين إلى أزمات دستورية وسياسية.

وبالنظر إلى السياق السياسي الأوسع، يرى محللون أن موقف الائتلاف يعكس صراعاً مكتوماً داخل الإطار حول شكل الحكومة المقبلة، وسط ضغوط اقتصادية وأمنية تتطلب شخصية تحظى بثقة القوى الشيعية الأساسية ولا تواجه اعتراضات حادة من الأطراف السنية والكردية.

كما يربط بعض المتابعين بين هذا التشدد في اختيار المرشح وبين رغبة الإطار في تجنّب سيناريوهات قد تعيد إنتاج الانسداد السياسي الذي شهدته البلاد عقب انتخابات 2021.

About Post Author

Admin

See author's posts