بعد قرار توطين رواتب موظفي كردستان.. مصطفى سند يحذر من التفاف أربيل على إيرادات الإقليم المالية

حذر النائب مصطفى سند اليوم الاثنين، من التفاف حكومة الإقليم على الإيرادات النفطية وغيرها بعد ان اقرت المحكمة الاتحادية العليا توطين رواتب موظفي كردستان.

وقال سند في إيضاح تلقته 'العهد نيوز' إنه 'بالنسبة لقرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بتوطين رواتب الإقليم والتزام الحكومة الاتحادية بتعزيز الرواتب بشرط ان توطن مع المركز فهو يشمل المتقاعدين والموظفين والقوات الأمنية بجميع صنوفها' لافتاَ الى ان 'قيمة المبالغ لتغطية هذه الرواتب يبلغ حوالي اكثر من 900 مليار دينار'.

وأضاف سند ان 'التفسير القانوني لقرار المحكمة ان تمويل الرواتب مستمر بشرط التوطين، كما انه غير مشروط بتسليم الإيرادات النفطية وغيرها من قبل حكومة إقليم كردستان'.

وتابع: 'بهذا القرار لا يوجد نص محفز لحكومة الإقليم يجعلها تلتزم بتسليم الإيرادات النفطية وغيرها الى الحكومة المركزية، وستبحث عن العراقيل، اما اذا ارادت العمل مع بغداد وفق صفحة جديدة عليها الالتزام بالقوانين النافذة وفي حال مخالفتها ستخضع لمخالفات جسيمة' داعيا 'القوى السياسية الى ان تعي خطورة تمويل رواتب كردستان من خزينة الدولة في ظل وجود عجز ونقص في السيولة المالية للدولة وهذا سيسبب حرج مالي كبير بالنسبة لبغداد'.