الملف المالي مع كردستان: رهان على حلول دستورية

4 يونيو، 2025

بغداد/المسلة: يستمر الخلاف المالي بين بغداد وأربيل في إلقاء بظلاله القاتمة على حياة المواطنين الكرد، حيث يتجاوز النزاع عقده الأول دون حلول تُذكر.

وتُحيط أسئلة الغموض بمصير مرتبات موظفي الإقليم، في ظل اتهامات متبادلة بين الطرفين.

وتؤكد بغداد التزامها بإيصال الأموال المخصصة ضمن الموازنة الاتحادية، بينما تصر أربيل على أن بغداد تتبع 'سياسة التجويع' بحق مواطني الإقليم، مما يعمق الفجوة بين الطرفين.

وأشعل قرار وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، الأسبوع الماضي، بإيقاف تمويل مرتبات موظفي الإقليم، شرارة أزمة سياسية جديدة.

وبررت الوزيرة قرارها بتجاوز الإقليم حصته المحددة في الموازنة البالغة 12.67%، مما أثار استياءً واسعاً في أربيل.

وتفاقمت الأزمة بسبب العقود النفطية الأخيرة التي أبرمها الإقليم، والتي تُقدر قيمتها بـ110 مليارات دولار، ما دفع بغداد للتساؤل عن مصير إيرادات النفط والغاز التي تُعدّ شريان الاقتصاد العراقي.

وأصدرت الحكومة الاتحادية بياناً أكدت فيه ضرورة إيجاد حلول جذرية تتماشى مع الدستور وقانون الموازنة، مع الإشارة إلى قرارات المحكمة الاتحادية وأهمية إقرار قانون النفط والغاز.

وتلقى الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، 'إشارة إيجابية' من بغداد لمعالجة أزمة الرواتب، لكن التوترات لا تزال قائمة.

ويبقى الملف عالقاً في انتظار حلول دائمة تُنهي الخلافات المتكررة، بدلاً من إدارة الأزمات بشكل مؤقت.

وتستمر سياسة الموازنة الاتحادية في العراق في إثارة الجدل بين بغداد وإقليم كردستان، حيث تعكس الخلافات المالية المزمنة تعقيدات التوازن بين السلطة المركزية والإقليمية.

About Post Author

moh moh

See author's posts