استبعادات مثيرة للجدل.. عودة الماضي إلى قلب الحاضر الانتخابي

24 غشت، 2025

بغداد/المسلة: تمضي المفوضية العليا للانتخابات في العراق نحو مشهد استثنائي غير مسبوق، بعدما أغرقت الساحة السياسية بسلسلة قرارات استبعاد واسعة للمرشحين، وصفت بأنها حالة غريبة وفريدة في تاريخ التجارب الانتخابية.

وتتحول هذه القرارات من مجرد إجراءات إدارية إلى أداة تضبط إيقاع المنافسة، وتعيد رسم خريطة القوائم والتحالفات، وسط تساؤلات عن دوافعها وحدودها.

وتتوسع دائرة الاستبعاد لتكشف عن غزارة غير معهودة مقارنة بالانتخابات السابقة، حتى بدا وكأنها قاعدة جديدة أكثر صرامة من كونها استثناء، ما يثير جدلاً حول مستقبل العملية برمتها، واحتمال استمرار موجات الإقصاء حتى ما بعد يوم الاقتراع نفسه.

وتلوح في الأفق إمكانية ظهور ملفات جديدة تتعلق ببعض المرشحين أو حتى الفائزين لاحقاً، سواء عبر هيئة المساءلة والعدالة أو عبر قضايا جنائية وقضائية وملفات فساد، وهو ما يجعل المشهد الانتخابي مفتوحاً على احتمالات متعددة.

وتبرز هيئة المساءلة والعدالة كلاعب مثير للجدل بعد أن وضعت بصمتها على المشهد بإقصاء مئات المرشحين المتهمين بالارتباط بحزب البعث أو المشمولين بفقرات قانونية أخرى.

وتتصاعد الانتقادات لهذه الخطوات بوصفها تكريساً لإقصاء سياسي ذي أبعاد أيديولوجية، فيما يراها آخرون ضمانة لعدم عودة الماضي. وبين هذا وذاك تتضاعف حالة الاستقطاب السياسي، وتزداد التساؤلات حول نزاهة المعايير.

وتعكس خطوات المفوضية العليا في التحقق الدقيق من ملفات المرشحين توجهاً نحو ضبط العملية وفق معايير أكثر صرامة تتلاءم مع التحولات الداخلية وضغط البيئة الإقليمية والدولية، لكنها في الوقت ذاته تعكس عجز النظام السياسي عن التوصل إلى معايير مثالية متوافق عليها للمرشحين.

وتبدو الساحة أمام اختبار مزدوج: كيف توازن بين حماية العملية الديمقراطية ومنع الانزلاقات، وبين ضمان المشاركة الواسعة التي تعطي الشرعية للنتائج.

و يتيح الاستبدال للكتل السياسية نافذة تنفس تتيح تجاوز بعض الأزمات، حيث تُقدَّم أسماء بديلة عن المستبعدين، لكن هذه الصيغة لا تنفي أن الثقة بالعملية الانتخابية قد تضررت، وأن الشكوك تزداد حول مدى حياديتها.

About Post Author

Admin

See author's posts