"حقوقية الشورى": البحرين نموذج رائد في مكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز الحماية القانونية والحقوقية

المنامة في 29 يوليو / بنا / أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد علي الخزاعي، أن مملكة البحرين رسخت مكانتها الدولية كنموذج رائد في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بفضل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والدعم المتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إلى جانب الجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومختلف مؤسسات الدولة ذات العلاقة.

وأوضحت اللجنة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، أن البحرين حققت إنجازات متقدمة في هذا المجال، أبرزها الحفاظ على تصنيفها في التقرير الأمريكي السنوي ضمن الفئة الأولى كدولة رائدة في مكافحة الاتجار بالأشخاص على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بفضل التشريعات الرائدة التي أُقرت، ومنظومة الحماية القانونية والحقوقية المتكاملة، من بينها القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وأشارت اللجنة، أن وجود لجنة وطنية في مملكة البحرين معنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص، يؤكد على سعي الحكومة الموقرة في اتخاذ إجراءات فعّالة بهدف مكافحة آفة الاتجار بالأشخاص، لافتة إلى أن القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، تنص المادة (8) منه على إنشاء لجنة تسمى 'اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص'، والتي تم تشكيلها بموجب قرار من وزير الخارجية في سنة 2009، وأعيد تشكيلها في 2015، و2017، و2022.

وبينت اللجنة دور اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال وضع برامج بشأن منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص من معاودة إيذائهم، وتشجيع ودعم إعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، والتنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، ومتابعة تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للتوصيات والتوجيهات الواردة في الاتفاقيات والبروتوكولات ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي تكون المملكة طرفًا فيها، ورفع تقرير بهذا الشأن إلى وزير الخارجية.

كما نوهت اللجنة بأهمية تعزيز الوعي المجتمعي بآليات الحماية من هذه الجريمة، وتوسيع برامج الدعم والتأهيل للضحايا، بما يعزز التزام البحرين بالمبادئ الإنسانية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان وحماية الكرامة الإنسانية.

م.ص, A.A