وزير الخارجية يرأس وفد مملكة البحرين في الاجتماع الأول للجنة البحرينية - الإيطالية المشتركة

عقد في روما الجمعة، الاجتماع الأول للجنة البحرينية - الإيطالية المشتركة، برئاسة سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وسعادة السيد إدموند سيريللي نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية الإيطالية، وبمشاركة وفدين من البلدين يمثلون وزارات الخارجية والصناعة والتجارة والنفط .

وفي بداية الاجتماع رحب سعادة السيد إدموند سيريللي بالدكتور عبداللطيف الزياني والوفد المرافق، مشيدا بما تشهده علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية من تطور ملموس في العديد من المجالات الحيوية، مؤكدا اهتمام إيطاليا بتوسيع مجالات التعاون المشترك مع مملكة البحرين، والاستفادة من الامكانات المتاحة لدفع وتيرة التعاون الثنائي بين البلدين إلى آفاق أشمل خدمة للمصالح المتبادلة.

وأكد نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أن انعقاد أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين من شأنه أن يعزز فرص تطوير التعاون الثنائي بين البلدين، وتدارس مجالات تنمية علاقات الصداقة والمصالح المتبادلة، معربا عن أمله أن يحقق اجتماع اللجنة أفضل النتائج المرجوة لتعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاقه بين البلدين.

من جانبه أعرب سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن سعادته بانعقاد الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة لاستعراض ما تم تحقيقه من تقدم في مجالات التعاون المشترك على كافة الأصعدة والمجالات، وبحث سبل تعزيز علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين وتنمية التعاون الثنائي في مختلف المجالات الحيوية.

وأشاد وزير الخارجية بما تحقق من نتائج طيبة في مسارات التعاون المشترك، مشيرا الى أن فرص تطوير وتنمية التعاون الثنائي بين البلدين واعدة وينبغي العمل على استثمارها وعلى وجه الخصوص في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري والاجتماعي، من خلال تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين، متمنيًا لإيطاليا وشعبها دوام التقدم والنماء.

وبحث الاجتماع الأول للجنة البحرينية- الإيطالية المشتركة مسار التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف القطاعات، بما في ذلك تطوير التعاون الاقتصادي، وزيادة التبادل التجاري وفرص الاستثمار في البلدين، وتوسيع مجالات التعاون الصناعي والسياحي والثقافي والنفط والبيئة بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

وقد اطلعت اللجنة من ممثلي الوزارات والمؤسسات المشاركة على ما تم انجازه من خطوات ومشاريع وفق الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، وما يجري العمل على استكماله في مسارات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين خدمة للمصالح المتبادلة.

وخلال الاجتماع أكد الجانبان التزامهما بالعمل عن كثب لتعزيز وتوسيع علاقاتهما الثنائية، ومواصلة البناء على التعاون القائم في مختلف المجالات، بما في ذلك في مجال السياسة والاقتصاد والصحة والطاقة والثقافة والسياحة والتجارة والاستثمار.

كما أعرب الجانبان عن رغبتهما في مواصلة تعاونهما الوثيق في المحافل الإقليمية والدولية والعمل معا لإنهاء الحروب والصراعات من أجل تعزيز الأمن والسلم والاستقرار والازدهار لجميع شعوب العالم. كما اتفق الجانبان على زيادة الزيارات الثنائية على المستويين الفني والسياسي، باعتبارها أمرا أساسيا لتعزيز التعاون الثنائي المثمر بين الجانبين.

وفي إطار تعزيز التجارة الثنائية، نوه الجانبان بالفرص المتاحة لمواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما أعربا عن حرصهما على العمل معا لتوسيع التجارة والاستثمارات الثنائية، وتسهيل فرص الأعمال، وتشجيع تبادل الخبرات والتكنولوجيا من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر في مملكة البحرين.

واتفق الجانبان على وضع خطة عمل مشتركة تشمل مجالات التعاون بين الجمهورية الإيطالية ومملكة البحرين خلال فترة السنوات الثلاث القادمة، مع تحديد المشاريع الرئيسية والجهات المعنية بها، فضلا عن وضع آليات لضمان المتابعة والتنفيذ وخيارات لتحديثها باستمرار. وستقوم مملكة البحرين بتقديم المسودة الأولى لخطة العمل المشتركة إلى الجمهورية الإيطالية لمراجعتها، تمهيدا لإقرارها خلال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة المقرر عقده في مملكة البحرين العام المقبل.

شارك في جلسة المباحثات كبار المسؤولين في وزارات الخارجية والتجارة والصناعة والقطاعات الصناعية والتجارية والنفطية الايطالية، وسعادة السيدة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة، وسعادة الدكتور ناصر محمد البلوشي سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الإيطالية، وسعادة السيدة باولا أمادي سفير الجمهورية الإيطالية لدى مملكة البحرين، وسعادة السفير طلال عبدالسلام الأنصاري المدير العام لشؤون وزارة الخارجية، وسعادة السفير أحمد إبراهيم القرينيس رئيس قطاع الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية، والوفد المرافق لوزير الخارجية.