بمشاركة مختصين من المكتب الهيدروغرافي البريطاني.. جهاز المساحة والتسجيل العقاري ينظم ورشة حول المعايير البحرية الدولية الحديثة

المنامة في 24 مايو/ بنا /نظّم جهاز المساحة والتسجيل العقاري على مدى 4 أيام ورشة عمل متخصصة بعنوان 'دراسة معايير 100-S والتخطيط الاستراتيجي لها'، وذلك بمشاركة نخبة من المختصين في مجال المسح البحري والتقنيات الملاحية من المكتب الهيدروغرافي البريطاني (UKHO)، لتكون مملكة البحرين من الدول السباقة في المنطقة التي تتبنى تطبيق هذه المعايير التابعة للمنظمة الهيدروغرافية الدولية (IHO)، تلبيةً لمتطلبات الالتزام بتشريعات المنظمة البحرية الدولية (IMO).

وأكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن هذه الورشة تندرج ضمن خطط التحول إلى المعايير الدولية الحديثة في المسح البحري، لما لها من دور محوري في رفع جودة البيانات البحرية وتعزيز عمليات التحول الرقمي وتوسيع نطاق التعاون الدولي المتخصص، مشيرًا إلى أن التحول لمعايير 100-S يُمثل أحد الركائز الجوهرية في الخطة الاستراتيجية للجهاز، ويعزز من موقع المملكة كمركز بحري متقدم إقليميًا.

وقال إن المبادرة في التحول إلى معايير 100-S تُجسد أحد المرتكزات الأساسية في الخطة الاستراتيجية لجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وفي إطار رفع المؤشرات العالمية بهدف تحقيق التميز المؤسسي، مضيفًا أن هذه المبادرة تدعم تعزيز البنية التحتية وشبكات النقل، وتحقيق التكامل المؤسسي مع الوزارات الحكومية الأخرى، وتعزيز مقومات الاقتصاد البحري المستدام.

وأشار إلى أن دراسة واقع المسح البحري وفق معايير 100-S تساهم في تحليل مستوى الجاهزية من حيث المعدات والكوادر، والبنية التقنية التحتية، مع إعداد خطة خمسية شاملة تغطي مجالات التدريب، التمويل، والتجهيزات لضمان انتقال سلس ومستدام لتطبيق هذه المعايير، مضيفًا بأن الجهاز يستعد لتحويل البيانات والخرائط الملاحية إلى معايير 100-S بما يُعزز السلامة البحرية ويقلل من نسبة الحوادث، من خلال توفير بيانات دقيقة وفورية، إلى جانب تحسين التخطيط الملاحي، ودعم اتخاذ القرار من قبل الملاحين والمستفيدين.

تجدر الإشارة إلى أن معايير 100-S التي أطلقتها المنظمة الهيدروغرافية الدولية تُشكل الإطار الجديد لإدارة البيانات البحرية الرقمية، وتُتيح تكاملًا فعالًا مع أنظمة الملاحة الحديثة، وتوفير محتوى متنوع يشمل الأعماق، التيارات، والبيانات البيئية، مما يعزز من استخدامها في تطبيقات مثل السلامة البحرية والتخطيط الساحلي، مع بدء فترة التطبيق الإلزامي للسفن عالميًا بدءًا من عام 2029.

ت.و, S.E