رجال أعمال وكتاب عدل لـــ(بنا): خدمات التوثيق عن بعد نقلة نوعية لتعزيز الاستثمار وتسهيل الأعمال في مملكة البحرين

خاص - بنا

المنامة في 27 أغسطس/ بنا / أكد عدد من رجال الأعمال وكتاب العدل الخاصين أن خدمات التوثيق عن بعد تمثل نقلة نوعية واستراتيجية في تسهيل إنجاز المعاملات الرسمية وتقليل الوقت والجهد وتعزيز كفاءة الإجراءات، موضحين أن هذه الخدمات تمكن المستثمرين والمواطنين والمقيمين من إتمام معاملاتهم بسهولة وأمان، داخل البحرين وخارجها، ما يعكس التزام المملكة بتقديم خدمات موثوقة ومتطورة تواكب أعلى المعايير العالمية.

وأشاروا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) إلى أن التحول الرقمي في إجراءات التوثيق يعكس رؤية المملكة في تعزيز بيئة أعمال حديثة ومرنة، تدعم الاقتصاد الوطني وتزيد من جاذبية البحرين للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، مبينين أن استخدام التوقيع الإلكتروني وأنظمة التحقق الذكية يضمن سلامة المعاملات ويحد من أي محاولات للتزوير، مع إتاحة خاصية التحقق من صحة المستندات واعتمادها رسميًا، الأمر الذي يعزز الثقة القانونية والعملية بهذه الخدمات، كما أن الاستغناء عن الورق يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية ويخفض التكاليف التشغيلية للشركات.

وفي هذا السياق، أكد رجل الأعمال خالد راشد الزياني أن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية التحول الرقمي الشاملة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بهدف تعزيز منظومة العمل الحكومي وتوظيف التقنيات الحديثة لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الإجراءات.

وأشار إلى أن هذه المبادرات الرقمية تسهم في خفض التكاليف التشغيلية للشركات وتختصر الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات الرسمية، كما أنها تتيح للمستثمرين إنهاء معاملاتهم، حتى لو كانوا خارج البحرين، ما يعزز تنافسية المملكة عالميًا ويحفز ضخ الاستثمارات في الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد السيد أحمد بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال، أن التوثيق عن بعد أعطى الشركات وقطاع الأعمال قدرة على إنجاز المعاملات بكفاءة دون الحاجة للحضور الشخصي، ما يقلص الإجراءات الروتينية ويعزز الإنتاجية.

وأشار إلى أن تبني الحلول الرقمية للتوثيق يعكس توجه المملكة نحو تعزيز تنافسيتها عالميًا ضمن مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، كما يسهم في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كوجهة رائدة للاستثمار عبر توفر بنية تحتية تشريعية وتقنية متقدمة، مؤكدًا أن الاستغناء عن الورق وتحويل المعاملات إلى صيغة رقمية يُعد خطوة استراتيجية ذات أثر مزدوج، حيث يُسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الأخطاء الإدارية، وفي الوقت نفسه يدعم الاستدامة البيئية من خلال تقليل استهلاك الموارد الطبيعية والورق، بما يتوافق مع رؤية البحرين للتنمية المستدامة وحماية البيئة للأجيال القادمة.

من جهته، أكد السيد أحمد السلوم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن إتاحة التوثيق داخل وخارج المملكة عززت بيئة الاستثمار وجعلتها أكثر مرونة وجاذبية، حيث يمكن للمستثمرين المحليين والأجانب إتمام معاملاتهم عن بعد، وهو ما يعكس التزام مملكة البحرين بتوفير بيئة أعمال متقدمة ومواكبة للتحول الرقمي، كما أن الخدمات الرقمية تسهم في تعزيز الشفافية والموثوقية ورفع كفاءة الأعمال بما يتوافق مع أهداف الاستدامة الوطنية.

وأشار إلى أن تجربة استخدام المنصة الرقمية لخدمات التوثيق عن بعد كانت ميسّرة وسهلة لجميع المتعاملين، حيث صُممت المنصة بخطوات واضحة تبدأ من التسجيل في نظام الإشعارات عبر Bahrain.bh، مرورًا باختيار الموثق الخاص وحجز الموعد، ثم إنجاز المعاملة باستخدام التوقيع الإلكتروني، مع توفير شروحات وإرشادات مبسطة لجميع المستخدمين، إضافةً إلى خاصية التحقق من صحة المستندات واعتمادها رسميًا بما يضمن موثوقية المعاملة وسلامتها القانونية، الأمر الذي يعزز وضوح الإجراءات ويسرّع إنجاز المعاملات، ويعزز الشفافية والكفاءة، ويزيد من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

وفي سياق متصل، أوضح السيد ناصر علي الأهلي عضو جمعية رجال الأعمال أن اهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بجعل هذه الخدمات إلكترونية، سهّل للمتعاملين من المواطنين والمقيمين عمليات التوثيق دون الحضور شخصيًا، وساهمت في توفير الوقت وسرعة إنجاز المعاملات من خلال مكاتب التوثيق الخاصة وبإشراف مباشر من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وقال: 'لو نظرنا الى أهمية هذه الخدمات للقطاع العقاري وللمستثمرين نرى بان هذه الخدمات ساهمت بشكل مباشر في سرعة إنجاز عقود البيع وتقليل الوقت وزيادة إنجاز عقود البيع في فترة قياسية في حالة توافر جميع شروط ومستندات العمل لدى طرفي العمل (البائع والمشتري)، وهو بلا شك يعكس اهتمام الحكومة الموقرة بأن يشمل التحول الرقمي جميع الخدمات الحكومية، وذلك لتسهيل هذه الخدمات على المواطنين والمقيمين والمستثمرين'.

من جهتها، أكدت الخبيرة العقارية إيمان المناعي أن خدمات التوثيق عن بُعد تمثل نقلة نوعية على صعيد تعزيز كفاءة الإجراءات وسرعة إنجازها، بما يرسخ ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في مناخ الاستثمار بالمملكة، موضحةً أن إدخال بيانات المستثمرين إلكترونيًا مقرونًا بخاصية التحقق من صحة المستندات واعتمادها رسميًا، يسرّع من عملية التقييم واتخاذ القرار ويضمن موثوقية المعاملات وسلامتها القانونية، الأمر الذي يختصر الزمن اللازم لبدء المشاريع الجديدة، مؤكدة أن سرعة وموثوقية الإجراءات تعدان عنصرًا أساسيًا لجذب الاستثمارات، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل وتعزيز الخدمات الداعمة.

وفي ذات السياق، اعتبر السيد هيثم بوغمار مستشار قانوني ومحامي وكاتب عدل خاص، أن إطلاق خدمة التوثيق عن بعد يشكل طفرة إجرائية في المعاملات القانونية، ويعكس التقدم الملحوظ في منظومة التطوير التشريعي في مملكة البحرين، خاصة في الإجراءات القانونية المتعلقة بالعقود والتوثيق والتصديق والحماية المدنية وفق إطار قانون التوثيق العام.

وأشار إلى أن المنصة الرقمية توفر بعدًا اجتماعيًا مهمًا، إذ تمكن من إنجاز المعاملات دون الحاجة للحضور الشخصي، كما أن نظام حجز المواعيد واستلام الإشعارات عبر الهاتف، إلى جانب وجود الموثق الخاص لإدارة الجلسة وتصوير الهويات، يعكس ريادة البحرين في خدمات التوثيق الرقمي، ويضمن إنجاز المعاملات بكفاءة عالية وتيسير الإجراءات.

بدورها، أشارت السيدة علياء خليفة الحادي كاتبة عدل خاص، إلى أن التطور التكنولوجي من شأنه التأثير بشكل كبير على جودة المعاملات في جميع المجالات بما فيها مجال التوثيق، حيث أحدثت الخدمات الإلكترونية للتوثيق الخاص نقلة نوعية في إنجاز المعاملات، إذ وفّرت على الجميع الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، موضحة أن بمجرد استخدام المنصات الإلكترونية المخصصة، أصبح من السهل إتمام المعاملات من أي مكان وفي أي وقت، مع إمكانية حفظ واسترجاع المستندات بسهولة.

وبينت أن الطريقة التقليدية كانت تعتمد على المستندات الورقية وتستغرق وقتًا أطول في المراجعة والتدقيق والتحقق من البيانات المقدمة من الأطراف، مؤكدة أن الخدمات الإلكترونية قد صُممت لتسريع هذه العمليات وتقديم تجربة أكثر كفاءة وفعالية، تساهم في تحسين جودة الخدمة وزيادة رضا المستفيدين.

وأكدت السيدة أميرة عبدالله كاتبة عدل خاص، أن المنصة الرقمية قد مثّلت تحولًا استراتيجيًا في طبيعة عمل الموثق متجاوزةً بذلك المفهوم التقليدي القائم على الحضور الشخصي والوثائق الورقية، نحو مفهوم حديث يعتمد على التقنية، حيث أتاح هذا التطور تقديم خدمات مبتكرة تشمل التوثيق عن بُعد والمرئي، مما وسّع نطاق المستفيدين داخل مملكة البحرين وخارجها، وضمن استمرارية الخدمة حتى في الظروف الاستثنائية، مع تعزيز كفاءة العمل وتخفيف الأعباء الإدارية والتركيز على الجودة والرقابة القانونية.

وبيّنت أن خاصية حجز المواعيد عبر المنصة أثبتت فاعليتها في تنظيم العمل وتفادي الازدحام، بينما أن خاصية التواصل المباشر أسهمت في تعزيز الثقة، من خلال الرد الفوري على استفسارات العملاء، مما قلّل الحاجة للحضور الشخصي ورفع مستوى الرضا.

من: نورة البنخليل

م.ص, S.H.A