رئيس مجلس النواب دعو من منتدى مراكش إلى إطلاق منصة برلمانية إلكترونية تجمع دول الأورومتوسـط والخليج

المنامة في 23 مايو /بنا/ أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، أن مملكة البحرين سارت وفق استراتيجية متكاملة، استنارة بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، حيث وضع جلالته الأسس الثابتة وفق رؤية استباقية شكلت مدار العمل الوطني في مواكبة المتغيرات العالمية، بالرهان على الثروة البشرية الوطنية، فوجدت غاياتها ضمن برامج ومبادرات نوعية، قادها بحنكة واقتدار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، عبر نهج اقتصادي متقدم يقوم على التنويع والاستثمار في القطاعات الواعدة، حتى انعكس ذلك على تعزيز موقع المملكة في مؤشر الترابط العالمي.

وأشار المسلم إلى أن الواقع البحريني أدرك متطلبات المرحلة، في ظل ما تشهده من تحول جوهري في مختلف القطاعات التنموية، من خلال الاعتماد المتزايد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، فعملت المملكة بخطى متسارعة على إنشاء منظومة رقمية عصرية مكّنتها من التطور في الابتكار الحكومي، وتعزيز الأمن السيبراني، وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل التنفيذي والتشريعي والنظام القضائي، وفق رؤية وطنية واضحة ومدروسة، تستهدف جعل البحرين مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا وريادة الأعمال الرقمية، في ظل شراكة مثمرة بين القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس النواب، اليوم، أمام منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والمنعقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة، بمشاركة كل من، النائب محمد موسى، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، والنائب عبدالحكيم الشنو، والنائب حنان فردان، والنائب باسمة مبارك، والمهندس محمد السيسي البوعينين، الأمين العام لمجلس النواب، أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، والسيدة كريمة العباسي، أمين عام مجلس الشورى.

وتطرق رئيس مجلس النواب إلى المنجزات التي تحققت في ظل مسار التحديث والتطوير الوطني، مؤكدًا أن مملكة البحرين حققت المرتبة الأولى عالميًا في نسبة عمليات الاندماج والاستحواذ الداخلية من الناتج المحلي الإجمالي، واحتلت المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ترابط التجارة العالمية، ما شكّل تتويجًا لجهود نوعية في تنمية البنية التحتية، والتحول الرقمي، وإيجاد منظومة تشريعية حديثة داعمة لريادة الأعمال والتنويع الاقتصادي، بما عزز مكانة البحرين كوجهة استثمارية جاذبة، وحظيت بثقة مجتمع الأعمال الدولي لبيئتها الحاضنة للاستثمار والابتكار.

وأشار إلى أن العالم يعيش تحولات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة، وتغييرات جوهرية تؤثر على أنماط التجارة العالمية والطلب على الطاقة، مع بروز تحديات ترتبط بالأمن الغذائي والمائي، إلى جانب التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على سوق العمل، مؤكدًا أن هذه التحولات تجعل من التعاون البرلماني ضرورة ملحة لتعزيز السياسات الاقتصادية المتكاملة، وضمان بيئة تشريعية داعمة للنمو المستدام.

وبيّن المسلم أن مملكة البحرين وضعت في صدارة أولوياتها العمل في إطار التعاون الدولي متعدد الأطراف، لدعم الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات المناخية، حيث أطلقت المملكة خططًا طموحة لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060، كجزء من التزامها باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، واتفاق باريس. وقد طرحت المملكة في هذا السياق خطة استراتيجية للتشجير، ومضاعفة الأهداف المتعلقة بالطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2035، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وفي هذا الإطار، طرح رئيس مجلس النواب مبادرة لإطلاق منصة برلمانية إلكترونية موحدة بين دول المنطقة الأورومتوسطية والخليج، تتيح تبادل الخبرات التشريعية، وتقديم أطروحات استرشادية تُطوّر مستوى التعاون، وتعزز بيئة الاستثمار والتجارة العابرة للحدود، مؤكدًا أن التعاون البرلماني يشكل دعامة رئيسية لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

ولفت إلى أن مساعي التنمية المستدامة لا يمكن أن تبلغ أهدافها، ما لم تقترن بترسيخ حقيقي لثقافة الكرامة الإنسانية، وإشاعة قيم السلام والتسامح، وهو ما تعكسه العقيدة التي تؤمن بها مملكة البحرين، وتتخذها خيارًا استراتيجيًا لضمان مستقبل مستقر ومزدهر للأجيال القادمة، يقوم على تعزيز الحوار والانفتاح والتفاهم بين الشعوب، ودعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام العادل والدائم.

وختم رئيس مجلس النواب كلمته بالتأكيد على ضرورة أن تكون القضية الفلسطينية في صدارة الجهود العالمية، لضمان نيل الشعب الفلسطيني الشقيق كامل حقوقه المشروعة، بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقًا لحل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مشددًا على الحاجة إلى موقف دولي جاد وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة فورًا، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، وإنهاء التداعيات الكارثية على المدنيين.

ع.إ , S.E