اخبار البحرين
موقع كل يوم -وكالة أنباء البحرين
نشر بتاريخ: ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥
المنامة في 24 نوفمبر/ بنا / انطلقت اليوم أعمال ملتقى تعزيز القدرات الوطنية لمكافحة الاحتيال المنظم، الذي تنظمه النيابة العامة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، وذلك بحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، والنائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين.
وتُعقد جلسات الملتقى على مدى يومين، بمشاركة عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي المختصين بالمركز الوطني للتحريات المالية والإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والاقتصادية بوزارة الداخلية، إلى جانب عدد من منتسبي مصرف البحرين المركزي ومسؤولي البنوك والمؤسسات المالية في مملكة البحرين، ويحاضر فيه نخبة من الخبراء الدوليين في المجالات القانونية والأمنية والمالية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد النائب العام خطورة جرائم الاحتيال وما تتركه من آثار سلبية على مقدرات الأفراد، وما تشكله من تهديد للاقتصاد والثقة في الاستثمار والمعاملات المالية، مشيرًا إلى أن تزايد هذا النوع من الجرائم وظهورها بصور منظمة وعابرة للحدود، وبأساليب تقنية متطورة، يفرض ضرورة الإحاطة الكاملة بها، والتعرف على الآليات الدولية في مكافحتها، وأحدث الأساليب الأمنية والقضائية في البحث والتحري وجمع الأدلة وملاحقة مرتكبيها على الصعيدين الوطني والدولي.
وأضاف أن مسؤوليات النيابة العامة والأجهزة المعنية في حماية المقومات الاقتصادية للدولة وحفظ حقوق الأفراد كبيرة ومتعددة، ما يستدعي تطوير الأداء من خلال مثل هذه الفعاليات، والبحث عن حلول عملية للتحديات التي قد تواجه الجهات المختصة، بما يعزز قدراتها ويرفع كفاءتها في مكافحة الجرائم المالية.
ويتضمن الملتقى عددًا من الجلسات التي تتناول أنماط الاحتيال المستحدثة، والإجراءات القضائية والأمنية المثلى للتعامل معها، خصوصًا جرائم الاحتيال المنظم والإلكتروني، إلى جانب بحث دور البنوك والمؤسسات المالية في الوقاية من تلك الجرائم، وقدراتها التقنية في رصد الأنشطة المشبوهة وجمع الأدلة، بالإضافة إلى استعراض أدوات التعاون الدولي لملاحقة مرتكبي جرائم الاحتيال العابرة للحدود، وتتبع الأموال المتحصلة منها، وتقييم الآليات المتاحة للحد من هذه الجرائم.
ع.س, ع.إ , A.A.M
