السلطات الجزائرية تحذر من منشورات ذات طابع "تخريبي" تدعو إلى إضراب للتجار

حذرت السلطات الجزائرية اليوم الأربعاء من منشورات ذات طابع 'تخريبي' تنشرها صفحات تواصل اجتماعي تدار من الخارج وتحرض التجار على تنفيذ إضراب يوم غد الخميس بغرض المساس باستقرار البلاد.

وجاء في بيان صادر عن الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها في الجزائر: 'بعد تحريات تقنية منجزة من طرف مصالحها المختصة، تعلم الهيئة الرأي العام عن منشورات على شبكة الانترنت ذات طابع تخريبي عن طريق صفحات وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، تابعة لأشخاص متواجدين بالخارج، خصوصا بالمغرب، فرنسا، بريطانيا وكندا، معروفين بعدائهم تجاه الجزائر ومؤسساتها، لتحريض التجار الجزائريين على القيام بإضراب يوم الخميس 8 يناير 2026 بغرض المساس باستقرار البلاد'.

من جانبه، أكد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن الدعوات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 'شائعات مغرضة، لا أساس لها من الصحة، ولا تمثل موقف التجار أو الاتحاد بأي شكل من الأشكال'.

واعتبر الاتحاد، في بيان، أن مثل هذه الحملات 'مضللة' وتهدف إلى 'زعزعة استقرار السوق وتشويش التجار والمواطنين'، مشددا على أنها 'لن تنجح أمام وعي التجار وإدراكهم لمسؤولياتهم الوطنية، خاصة وأنها تتزامن مع اقتراب شهر رمضان'.

وأكد الاتحاد أن التجار والمتعاملين الاقتصاديين سيواصلون فتح محلاتهم وممارسة نشاطهم التجاري بانتظام، معتبرا ذلك 'وفاء لرسالة الشهداء وتضحياتهم العظيمة، وتجسيدا لتلاحم المجتمع وتماسك الجبهة الداخلية، وصفعة لكل من يحاول المساس باستقرار الجزائر وشعبها'.

في حين أكد أنه يأخذ كل الصعوبات التي يواجهها التجار على محمل الجد، ويعمل ضمن مقاربة تشاركية مع الحكومة ووزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية والسلطات المحلية ، لفتح قنوات الحوار والتشاور، وإيجاد حلول عملية لمعالجة جميع التحديات التي تواجه القطاع التجاري، بما يحفظ مصالح التجار والمتعاملين الاقتصاديين والسوق الوطنية ويعزز استقرار الاقتصاد الوطني.

ودعا، الاتحاد، الناقلين وسيارات الأجرة إلى العودة إلى النشاط موجها رسالة إلى جميع التجار والحرفيين والمتعاملين الاقتصاديين بالتجند وفتح المحلات يوم غد الخميس، لتكون 'رسالة واضحة لأعداء الجزائر، أن التجار اوفياء لرسالة للشهداء الأبرار'.

وشهدت ولايات جزائرية عدة، مطلع شهر يناير الجاري، حالة شلل في حركة النقل، عقب دخول إضراب مفتوح لشاحنات النقل والحافلات حيّز التنفيذ، تزامنا مع زيادة جديدة في أسعار الوقود والتأهب لتطبيق قانون المرور الجديد، ما أثّر بشكل مباشر على تنقل المواطنين وسير النشاطات اليومية.

وتسبّب الإضراب في ارتباك وتسجيل ازدحام خانق بمحطات الوقود في عدة مناطق، نتيجة توقف السائقين وأصحاب الشاحنات عن العمل.

ووصف ناشطون القرارات المتخذة بأنها لا تعكس واقع الطبقة الكادحة، مطالبين بتدخل عاجل من وزير النقل لفتح قنوات الحوار ووقف الإضراب الذي زاد من معاناة المواطنين.

من جانبها، أكدت وزارة المحروقات والمناجم الجزائرية أن تحيين (من الفرنسية actualisation أي زيادة طفيفة، رفع) أسعار الوقود، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 يناير الجاري يندرج في إطار ضمان التموين المستمر للسوق الوطنية وتغطية التكاليف.

وشددت الوزارة على أن الدولة تواصل تحمل الفارق الكبير بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع عند محطات الوقود.

المصدر: إعلام جزائري