تكدس الأسئلة عشية رحيل الحكومة يثير انشغال نواب الجزائر

قرارات تلزم الوزراء بالرد على البرلمانيين في 30 يوماً ولقاء بين رئيس الحكومة ورؤساء الكتل البرلمانية مرتين في السنة على الأقل

عاد الحديث مجدداً في الجزائر عن 'تكدس' أسئلة البرلمانيين الموجهة للحكومة، وبينما كان الوضع في السابق مرتبط بالتأجيل والتجاهل، تبقى المغادرة المنتظرة للطاقم الوزاري الحالي في سياق تشكيل حكومة جديدة كان مرتقباً الإعلان عنها مع تسلم الرئيس عبد المجيد تبون ولايته الثانية إثر فوزه بالانتخابات الرئاسية المسبقة التي أجريت في سبتمبر (أيلول) المنصرم، تثير استفهامات في أروقة البرلمان.

هاجس الرحيل

وأثار عدم رد وزراء الحكومة على أسئلة النواب التي بلغ عددها نحو ألف سؤال، بسبب اعتذارات متكررة عن حضور الجلسات البرلمانية، حفيظة أعضاء الهيئة التشريعية لا سيما أمام هاجس رحيل الطاقم الوزاري الحالي قبل نهاية العام، حيث اجتمع مكتبَا البرلمان بغرفتيه من أجل إيجاد حل لـ'المشكلة'. ولعل مراسلة الوزارات المعنية لطلب توضيحات حول عدم الاستجابة للأسئلة المطروحة يبقى أحد أهم الخطوات، بخاصة أن القانون يلزم الوزراء بفترة أقصاها شهر واحد، للرد على الاستجوابات المكتوبة والشفهية للنواب.

ويتخوف بعض النواب من مغادرة الوزراء المعنيين بالرد على أسئلتهم من دون تقديم حلول لانشغالاتهم، لا سيما المتعلقة بيوميات ومشكلات المواطنين في المناطق التي يمثلونها، إذ باتوا بين مطرقة الاستجابة للمواطنين وسندان رحيل الحكومة وبذلك استحالة إيجاد حلول للأسئلة المطروحة. وعلى رغم أن الأمر يتعلق بالوزارة قبل الوزير، إلا أن انتظار التغيير الحكومي وبعدها مباشرة العمل على الملفات المستعجلة يجعل الرد على أغلب الأسئلة غير مجد.

تبريرات الحكومة

وفي السياق، يعتقد النائب في البرلمان الجزائري، علي محمد ربيج، في تصريح لـ'اندبندنت عربية'، أن 'الأسئلة الشفوية وعددها الكبير الذي ربما يقارب الألف التي تنتظر الإجابة، بات مشكلة منذ عام 2021 إلى اليوم'، مضيفاً أن 'الأسئلة الكتابية ليست بحجم الشفوية على اعتبار أن الأولى تحظى بردود في مدة قصيرة لأنها لا تحتاج إلى حضور الوزير في البرلمان'. وأوضح أنه 'خلال نقلنا الانشغال إلى مكتب المجلس ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كانت ارتباطات الوزراء الكثيرة والمتعددة هي التبرير لضعف التجاوب مع أسئلة النواب. ولكن الحديث عن تجاهل الحكومة لهذا الأمر، فذاك مستبعد'، يضيف ربيج، مبرزاً 'استمعنا إلى أجوبة الوزير الأول (رئيس الوزراء) السابق أيمن عبدالرحمن، ورئيس البرلمان إبراهيم بوغالي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، الذين شددوا على أن الأمر ليس من باب التجاهل أو تهميش الأسئلة، ولكن هنالك برنامج مكثف وعدد كبير من الأسئلة'. وختم أن 'حل المشكلة ضروري ومستعجل، ويجب البحث عن الآليات والطرق التي تجعل فترة الرد على الأسئلة ضمن حدود المعقول'.

توافق بين البرلمان والحكومة؟

من جانبه، يرى الناشط السياسي الحبيب لعليلي، أن 'الحكومة تقنياً في حكم المستقيلة، وهي حكومة تصريف أعمال بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، واستمرارها كان فقط من أجل الدخول الاجتماعي وإعداد مشروع قانون المالية 2024/2025 ، لذلك هذه الحكومة لا تستطيع تقديم برامج أو وعود للنواب'. وقال إن 'صلاحيات البرلمان في الجزائر محدودة، ومن المفروض أن تكون سلطة التشريع بيده حصراً، لكن هناك عصا سحرية بيد رئيس الجمهورية تمكنه من حل البرلمان، والتشريع بمراسيم رئاسية'.

ويتابع لعليلي أن 'غالبية النواب ينتمون إلى أحزاب كبرى إذا ما تم استثناء بعض النواب الأحرار، وهم عبر أحزابهم التي كانت منخرطة في الحملة الانتخابية للرئيس تبون لا يستطيعون مساءلة الحكومة، وبالتالي هناك نوع من التوافق بين البرلمان والحكومة في الجزائر، حيث تختفي المسافة الفاصلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية'، مشيراً إلى أن 'مصير أسئلة النواب الأدراج في قبو أرشيف البرلمان، لا سيما أن هناك انتخابات برلمانية مقبلة حيث سيتم تغيير خريطة البرلمان، وكذلك التجديد النصفي لمجلس الأمة، لذلك ستختفي هذه الأسئلة'.

مشكلة تظهر وتختفي

وهذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها مشكلة أسئلة النواب 'المكدسة'، فقد شهد عام 2023 محطات جدل عدة أبرزها ما حدث في فبراير (شباط) الماضي، مع امتعاض نواب من بعض التعديلات الواردة في نص مشروع القانون العضوي الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان، إذ انتقدت جل مداخلات النواب بعض ما ورد في وثيقة المشروع، وقالوا إنها لا ترقى إلى مستوى تطلعاتهم وما كرسه دستور عام 2020 من إصلاحات.

وشدد النواب على أن الرئيس تبون أثنى في مناسبات عدة على دور البرلمان في إحداث التغيير، إلا أن النسخة الحالية للقانون المذكور لا تعكس إرادة الرئيس، لا سيما بعض المواد التي تعيق عمل البرلماني على غرار المادة 66 التي تتحدث عن مساءلة الحكومة. وأضافوا 'نسعى من خلال هذا القانون إلى تكريس حق النائب في مساءلة الحكومة والعمل بكل حرية من دون تقييد، غير أن الملاحظ أن بعض أعضاء الحكومة لا يحترمون النواب والدليل الغيابات غير المبررة وتقديم اعتذارات في آخر لحظة من دون الاكتراث بالبرلمانيين، لذلك لا يجب التساهل مع هذه الممارسات، فضلاً عن قضية التهرب من الرد على الأسئلة الشفوية للنواب'.

إجراءات ولكن...

وسبق أن احتج نواب بشأن تأخر رد الوزراء على الاستجوابات البرلمانية، وذلك خلال جلسات مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول)ٍ الماضي، ما دفع رئيس الحكومة آنذاك أيمن بن عبد الرحمن، إلى الإعلان عن اتخاذ قرارات جديدة، وفقاً لتعليمات من الرئيس تبون، تلزم الوزراء بالرد على أسئلة واستجوابات نواب البرلمان في الآجال التي يحددها القانون بـ30 يوماً، وعَقد لقاء بين رئيس الحكومة ورؤساء الكتل البرلمانية مرتين في السنة على الأقل، وإلزام حكام الولايات بعقد اجتماع كل شهرين على الأقل مع نواب الولايات.

كما أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، في وقت سابق، في ردها عن سؤال يتعلق بالطريقة الناجعة التي يمكن اعتمادها من أجل تمكين عضو البرلمان من الحصول على الأجوبة في مختلف القضايا، بأن المنتخب يضطلع بمهمات واضحة محددة دستورياً وفقاً للإجراءات المضبوطة على غرار مساهمته في التشريع وفي مراقبة عمل الحكومة ومدى تمثيل برنامجها مع احترام مبدأ الفصل بين السلطات، موضحةً أنه من بين الآليات الدستورية للرقابة البرلمانية طرح الأسئلة الكتابية والشفوية التي أثبتت نجاعتها من خلال آلياتها بما في ذلك الاتصال مباشر بين صاحب السؤال وعضو الحكومة. وأشارت الوزيرة عزوار إلى أن 'الجلسات التي تبرمج لهذا الغرض تعتبر منبراً لشرح سياسة الحكومة وإعلام المواطنين بالإجراءات المتخذة، حيث تولي الهيئة التنفيذية اهتماماً بالغاً لذلك، كما تعمل على التكفل بكل الأسئلة المطروحة باعتبار ذلك من صميم عملها'.

وبخصوص الأسئلة الكتابية، ذكرت الوزيرة أن 'الرد عليها يتم في الآجال القانونية أي ثلاثين يوماً'، مؤكدة أنه 'لم يسجل أي تأخير'. وتابعت 'وفي ما يتعلق بالأسئلة الشفوية التي أسس لها الدستور آجالاً أيضاً فالحكومة تتكفل بها خلال الجلسات العامة المخصصة لها طبقاً للمادة 71 من القانون العضوي رقم 12/ 16، وذلك في كل أسبوع بالتداول بين الغرفتين أي كل 15 يوماً لكل غرفة'، موضحةً أنه 'لا يمكن الإجابة إلا على عدد محدد من الأسئلة خلال الجلسة الواحدة بسبب ارتباطها بالبث التلفزيوني المباشر وبالنظام الداخلي لغرفتي البرلمان الذي لا يسمح للعضو من طرح أكثر من سؤال خلال كل جلسة نظراً للعدد المعتبر للأسئلة'.