وثيقة سرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية: التوترات بين المغرب والجزائر قد تؤثر على المصالح الأميركية

وطن – تُظهر مذكرة سرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، تعود إلى عام 1985 وتم رفع السرية عنها مؤخرًا، تصاعد التوترات بين المغرب والجزائر بسبب النزاع على الصحراء الغربية. يتنافس البلدان على النفوذ الإقليمي، ويعقدان تحالفات جديدة، كما يشعران بالإحباط من المساعدات العسكرية الأميركية. وقد يدفع هذا الصراع واشنطن إلى اتخاذ موقف منحاز، مما قد يؤثر على مصالحها في المنطقة ويدفع البلدين نحو تعزيز علاقاتهما مع ليبيا والاتحاد السوفييتي.

تصاعد التوترات بين المغرب والجزائر

لا تزال الخلافات المغربية الجزائرية تتفاقم، وقد يشتد النزاع، مما قد يوقع واشنطن في موقف صعب. فالمنافسة على النفوذ الإقليمي، والتي تفاقمت بسبب الجمود في ملف الصحراء الغربية، دفعت البلدين إلى تشكيل تحالفات جديدة – حيث عزز المغرب تعاونه مع ليبيا، بينما تقاربت الجزائر مع تونس. في الوقت نفسه، تشعر العاصمتان الرباط والجزائر بخيبة أمل تجاه مستوى الدعم العسكري الأميركي، رغم أنهما لا ترغبان في تعريض علاقاتهما مع واشنطن للخطر. ومع ذلك، فإن استمرار التوترات قد يدفعهما إلى إعادة تقييم علاقاتهما بالولايات المتحدة، في محاولة لإجبارها على الانحياز إلى أحد الطرفين.

ترى كل من الجزائر والمغرب أن بإمكانهما الضغط على الولايات المتحدة بطريقتين مختلفتين:

المغرب من خلال اتفاقيات الوصول العسكري التي تمنح واشنطن امتيازات استراتيجية.

الجزائر عبر استعدادها لمواصلة العمل كوسيط بين الولايات المتحدة وبعض القوى المتطرفة في الشرق الأوسط.

غير أن استمرار الإحباط قد يدفع البلدين إلى تهديد واشنطن بعلاقات أوثق مع ليبيا والاتحاد السوفييتي.

النزاع حول الصحراء الغربية

يتنازع المغرب والجزائر حول مستقبل الصحراء الغربية منذ إعلان الملك الحسن الثاني أنها جزء من المغرب. وعلى مدار عشر سنوات، لم يسفر النزاع إلا عن طريق مسدود:

عزز المغرب سيطرته العسكرية على معظم الصحراء الغربية، مستفيدًا من بناء الساتر الدفاعي الخامس هذا العام.

في المقابل، تواصل الجزائر تحقيق مكاسب دبلوماسية لدعم البوليساريو، حيث اعترفت الهند وليبيريا بالجمهورية الصحراوية التابعة للبوليساريو، وحظي اقتراح الجزائر بإجراء استفتاء شعبي في الصحراء الغربية بدعم واسع في الأمم المتحدة، مما زاد من عزلة المغرب في المحافل الدولية.

في محاولة لإنهاء النزاع، دخل المغرب في اتحاد مع ليبيا، وردت الجزائر بتعزيز تحالفها مع تونس، مما زاد من حدة التوترات في المغرب العربي.

العلاقة مع الولايات المتحدة

أدى النزاع بين المغرب والجزائر إلى تعقيد علاقاتهما مع الولايات المتحدة. فكلا البلدين، وخاصة المغرب، يشعران بخيبة أمل من مستوى المساعدات العسكرية الأميركية.

الجزائر لجأت إلى الولايات المتحدة لشراء طائرات سي-130 وصيانة معداتها العسكرية، وتسعى أيضًا للحصول على مقاتلات إف-16.

المغرب، الذي يعتمد بشكل كبير على الدعم العسكري الأميركي، يتوقع معاملة تفضيلية في شراء الأسلحة والمساعدات الاقتصادية، بالنظر إلى اتفاقياته الثنائية التي تسمح للقوات الأميركية باستخدام بعض المرافق العسكرية المغربية.

يرغب الملك الحسن الثاني في الحفاظ على علاقات وثيقة مع واشنطن، لكنه أخطأ في تقدير رد الفعل الأميركي تجاه تحالفه مع معمر القذافي. فقد كان يأمل أن ترى واشنطن في هذا التحالف وسيلة لفصل ليبيا عن الجزائر، لكن النتيجة كانت إحراجًا سياسيًا له.

أما الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد، فتوقع أن تسارع الولايات المتحدة في تعزيز التعاون العسكري والاقتصادي بعد زيارته لواشنطن عام 1985. لكنه أصيب بالإحباط بسبب بطء الاستجابة الأميركية، خاصة في ما يتعلق بطلب الجزائر تحديث منشآتها العسكرية أو الحصول على طائرات مقاتلة متقدمة.

خيارات المغرب والجزائر في التعامل مع واشنطن

لا يبدو أن أيًا من البلدين يريد إجبار الولايات المتحدة على اختيار أحدهما، ولكن الضغوط الاقتصادية والعسكرية قد تدفعهما إلى رفع سقف المواجهة:

قد تشجع الجزائر جبهة البوليساريو على تنفيذ عمليات داخل المدن المغربية، أو زيادة وتيرة الهجمات على السواتر الدفاعية.

قد يرد المغرب بتعزيز دفاعاته أو حتى دخول الأراضي الموريتانية أو الجزائرية لمطاردة مقاتلي البوليساريو.

وفي حال حدوث ذلك، فقد تضطر واشنطن إلى التخلي عن موقفها الحيادي في النزاع.

تأثير الصراع على السياسة الأميركية

إذا قرر الملك الحسن الثاني التعبير عن استيائه من واشنطن، فلديه عدة خيارات، مثل:

إلغاء اللجان العسكرية والاقتصادية المشتركة مع الولايات المتحدة.

تقليص التعاون مع واشنطن في القضايا الإقليمية، بما في ذلك ملفات الشرق الأوسط.

فرض قيود على استخدام القواعد العسكرية المغربية من قبل القوات الأميركية.

أما الجزائر، فخياراتها محدودة، لكنها قد:

تتراجع عن دورها كوسيط بين الولايات المتحدة وبعض الدول العربية.

توسع تعاونها مع السوفييت، أو تفتح موانئها وقواعدها الجوية أمامهم.

تحد من وصول الشركات الأميركية إلى أسواقها.

السيناريوهات المحتملة

إذا استمر الصراع، فمن المرجح أن يكون المغرب الخاسر الأكبر، نظرًا لاعتماده الكبير على الدعم العسكري والاقتصادي الأميركي.

أما الجزائر، فتمتلك مساحة أكبر للمناورة، بفضل مواردها الاقتصادية وعلاقاتها الراسخة مع الكتلة السوفييتية. ومع ذلك، فإنها ترغب في التقارب مع الغرب وإصلاح اقتصادها، مما يجعلها بحاجة إلى دعم أميركي في هذا المسار.

الخلاصة

يؤكد التقرير أن تصاعد التوترات بين المغرب والجزائر قد يضع الولايات المتحدة في موقف حرج، إذ إن كلا البلدين يسعيان للاستفادة من العلاقة مع واشنطن لتحقيق مصالحهما. ومع استمرار الجمود في ملف الصحراء الغربية، قد تجد الولايات المتحدة نفسها مضطرة للانحياز إلى أحد الطرفين، مما قد يؤثر على توازن القوى في شمال إفريقيا.