«الرسوم المتأخرة» تعطل تحميل نتائج طلبة على المنصات التعليمية

بدأت مدارس خاصة تحميل تقارير نتائج اختبارات الطلبة في الفصل الدراسي الأول، على حسابات الطلبة في منصاتها التعليمية، أو إرسالها بالبريد الإلكتروني إلى ذوي الطلبة، لتحديد موعد خلال الأسبوع الأول من الفصل الثاني لمناقشة التقارير ومستويات أبنائهم مع معلميهم، فيما أبلغ ذوو طلبة «الإمارات اليوم»، أن مدارس أبنائهم حجبت نتيجة الفصل الدراسي الأول بسبب عدم سداد الرسوم، مع إنذارهم بإيقافهم عن الدراسة في حال عدم تسديد رسوم الفصلين الأول والثاني في موعد أقصاه 9 يناير المقبل.

ووفقاً للسياسة المحدثة الخاصة بالرسوم، والملزمة للمدارس الخاصة منذ بداية العام الدراسي الجاري، ألزمت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي المدارس بإرسال ثلاثة إشعارات تنبيه متتالية لأولياء الأمور، رداً على التأخير في الدفع أو عدم دفع الرسوم المدرسية، وسمحت للمدارس بتعليق تسجيل الطالب لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، بعد إصدار إشعارات التنبيه الثلاثة المتتالية، مرة واحدة فقط في كل فصل دراسي.

وتفصيلاً، أكد ذوو طلبة، محمد ياسين، وسامح الزمر، ووفاء الأحمد، ونيلي شوشة، ورانيا ندا، تسلمهم إشعارات من مدارس أبنائهم تفيد بحجب شهادات الفصل الدراسي الأول بسبب تأخرهم في سداد القسط الدراسي الأول، رغم وجود الطلبة في المدرسة من مرحلة رياض الأطفال، مشيرين إلى أن هذا الأمر يؤثر في نفسية الطلبة ويضع الأهل في موقف العاجز أمام تساؤلات أطفالهم عن سبب عدم حصولهم على التقارير مثل زملائهم، أو سبب عدم سداد الرسوم الدراسية.

وقالوا: «وصلتنا رسائل من المدارس تبلغنا بوجوب دفع المبالغ المستحقة المتأخرة، مع رسوم القسط الثاني للعام الدراسي الجاري في موعد أقصاه 9 يناير 2026، وتضمنت الرسالة: (منعاً للإحراج، تودّ إدارة المدرسة تذكيركم بضرورة سداد المبالغ المستحقة المتأخرة، وذلك لتفادي تعليق تسجيل الطالب)».

وأشار ذوو الطلبة إلى أن القرارات التعليمية تمنح المدارس حجب نتائج نهاية العام ومنع انتقال الطلبة دون سداد كل الالتزامات المترتبة على تعليم أطفالهم، ما يضمن حق المدرسة ولا يضعها في حاجة لحجب نتائج الفصل الأول، خصوصاً أنها ملزمة بالسماح لهم بأداء كل الاختبارات طوال العام الدراسي، وتمنح الأسر فرصة لترتيب أوضاعها دون التسبب في ضغوط نفسية إضافة إلى الضغوط المادية التي تمر بها.

ودعوا المدارس إلى منح المتعثرين من ذوي الطلبة مرونة في سداد المتأخرات خلال العام الدراسي، خصوصاً أن الرسوم خاصة بالعام الأكاديمي نفسه، كما أنهم سددوا دفعة حجز المقعد قبل بداية العام لإثبات الجدية، لافتين إلى أن الحجب لم يتوقف على تقارير نتائج الفصل الأول، وإنما شمل كل الخدمات التعليمية المرتبطة بالطالب، ومنها إصدار شهادات لمن «يهمه الأمر»، و«التسلسل الدراسي»، و«الانتقال».

خطوة ضرورية

وأكد إداريون ومسؤولون في مدارس خاصة، منذر أيوب، ورباب أمير، وياسمين المهدي، أن لجوء المدارس لحجب نتائج الطلبة يُعد خطوة ضرورية لإلزام أولياء الأمور بسداد الرسوم الدراسية، خصوصاً أن الكثير منهم يتكاسل عن السداد رغم مخاطبته مرات متعددة طوال الفصل الدراسي الأول ومنذ بدء إجازة الشتاء، مشيرين إلى أن المدارس وضعت حلولاً كثيرة لمساعدة ذوي الطلبة المتعثرين، منها تقسيط المتأخرات عن السنين الماضية، والسماح بسداد الرسوم على ست دفعات وليس على ثلاث فقط، إضافة على عمل اتفاقات بنكية لسداد الرسوم ببطاقات بنوك محددة والحصول على خصم يصل إلى 5% من إجمالي الرسوم، أو سداد الرسوم وتقسيطها من خلال البنك من دون أي فوائد أو مصروفات إدارية، ومع ذلك توجد شريحة ليست بالبسيطة تماطل سنوياً في سداد الرسوم بمواعيدها المحددة ومعلنة مسبقاً.

وأشاروا إلى أن ذوي الطلبة حريصون على أن تقوم المدرسة بأداء التزاماتها المنصوص عليها في «عقد ولي الأمر – المدرسة»، ويتراخون في أداء التزاماتهم المنصوص عليها في العقد، وفي مقدمتها سداد الرسوم الدراسية في موعدها، على الرغم من أن الرسوم الدراسية تمثل الدخل الرئيس والوحيد للمدارس للوفاء بالتزاماتها المتعددة، ومن ضمنها الإيجارات والصيانة ورواتب العاملين وتكاليف برامج التحديث والتدريب، ومن دونها لن تستطيع الاستمرار وتقديم خدماتها التعليمية بشكل مقبول.

معايير التقرير

من جانبها، أكدت دائرة التعليم والمعرفة أن على المدارس إعداد تقرير رسمي لأداء كل طالب مسجل مرة واحدة في كل فصل دراسي على الأقل، وضمان تسليمه لأولياء الأمور بأمان وفاعلية، بحيث يتضمن 10 معايير أساسية تشمل الصف «بناء على تحصيل الطالب الذي يعكس نتائج التقييمات الداخلية المتوافقة مع معايير المنهاج»، والحضور «كعنصر منفصل، غير مدمج مع الصف»، والتقدم الأكاديمي، والنتائج الأكاديمية، والمخرجات والتقييمات المعيارية الموحدة، والأهداف التعليمية وتوصيات من أجل التحسين، والمشاركة والإنجازات في الأنشطة اللاصفية، والسجلات السلوكية، بما في ذلك تفاصيل سوء السلوك، والتفكير الذاتي للطالب، المناسب لعمره، والغرض وأساليب التقييم، إضافة إلى تقييم نوعي لتقدم الطالب وأدائه ضمن مادة دراسية أو فصل دراسي معين.

وألزمت الدائرة المدارس بالاجتماع مع أولياء الأمور مرة واحدة على الأقل في الفصل الدراسي لمناقشة تقدم الطالب وتقرير أدائه، والمخاوف التي يعبر عنها أولياء الأمور بخصوص تجربة أطفالهم، ووضع ومتابعة ومراجعة وتحديث الأساليب المستخدمة لتسليم ومناقشة تقارير أداء الطلبة مع الأهل (مثل: الاجتماعات التي يقودها الطلبة، والاجتماعات الثلاثية والتطبيقات الخاصة بأولياء الأمور، وجمع الملاحظات عبر مجموعات أولياء الأمور).

حجب الشهادة

ووفقاً للسياسة المحدثة الخاصة بالرسوم، والملزمة للمدارس الخاصة منذ بداية العام الدراسي الجاري، ألزمت الدائرة المدارس بإرسال ثلاثة إشعارات تنبيه متتالية لأولياء الأمور، يفصل بين كل منها أسبوع على الأقل رداً على التأخير في الدفع أو عدم دفع الرسوم المدرسية، ويسمح للمدارس بتعليق تسجيل الطالب لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، نظراً للتأخير في الدفع أو عدم دفع الرسوم المدرسية، بعد إصدار إشعارات التنبيه الثلاثة المتتالية، وذلك مرة واحدة فقط في كل فصل دراسي.

وسمحت الدائرة للمدارس بحجب شهادة الاختبارات وشهادات الانتقال أو حظر النقل على نظام معلومات الطالب (eSIS)، و/أو حجب إعادة تسجيل الطالب حتى تتم تسوية جميع الرسوم المدرسية المستحقة، وألزمت المدارس بإبلاغ أولياء الأمور خطياً قبل ثلاثة أشهر على الأقل من نهاية العام الدراسي بعواقب عدم إعادة تسجيل أطفالهم في العام الدراسي التالي ما لم تتم تسوية الرسوم المستحقة.

سرية الإجراءات

وشددت الدائرة على عدم جواز قيام المدارس بمنع الطلبة من حضور أي اختبارات نتيجة تأخرهم في السداد أو عدم دفع الرسوم المدرسية، مع ضرورة الالتزام بالسرية والتحفظ بشأن التأخر في الدفع أو عدم الدفع لحماية الطلبة من لفت الانتباه غير الضروري والإحراج، ولا يحق للمدارس التواصل مع الطلبة بشأن عدم دفع الرسوم حتى إذا كان السبب تعليق تسجيلهم.

وأشارت إلى أن عدم الامتثال لهذه السياسات سيعرض المدرسة للمساءلة القانونية والعقوبات المطبقة بموجب اللوائح والسياسات والمتطلبات الخاصة بدائرة التعليم والمعرفة، دون الإخلال بالعقوبات التي يفرضها المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته أو أي قانون آخر ذي صلة، كما تحتفظ دائرة التعليم والمعرفة بحق التدخل إذا تبين مخالفة المدرسة لالتزاماتها.

التدقيق والمراجعة

شددت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي على أن تقارير أداء الطلبة تُعد سجلات رسمية مكتوبة، يتواصل من خلالها المعلمون مع أولياء الأمور لإطلاعهم على كيفية تقييم الطالب.

وتقدّم التقارير لمحة عامة عن مستوى الطالب في ما يتعلق بإنجازاته وتقدمه ونقاط قوته ومجالات التحسين الممكنة لديه.

وأشارت الدائرة، في السياسة الجديدة لتقارير أداء الطلبة، إلى أنه يجب على المدارس إنشاء نماذج تقارير أداء الطلبة الرسمية على مستوى كل صف وتدقيقها ومراجعتها ومشاركتها مع المعلمين ليتمكنوا من إضافة معلومات الطلبة لإيصالها إلى أولياء الأمور بشكل فعال، مع مراعاة الفروق على مستوى الصف، وإعداد وتقديم تقارير أداء إضافية للطلبة الذين لديهم احتياجات تعلم إضافية إذا لزم الأمر، ومشاركة تقارير أداء الطلبة مع أولياء الأمور بصيغة رقمية (مثل البريد الإلكتروني، والمنصات الإلكترونية) لتشجيع المناقشات حول تقدم الطالب.

. «التعليم والمعرفة» أكدت عدم جواز قيام المدارس بمنع الطلبة من حضور أي اختبارات نتيجة تأخرهم في السداد، أو عدم دفع الرسوم المدرسية.