"أمان" الإماراتية تستعين بشركات استشارية لإعادة الهيكلة

دبي - مباشر: أعلنت شركة شركةدبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين'أمان'، المدرجة في سوق دبي المالي، اليوم الجمعة أن مجلس إداراتها قرر الاستعانة بشركات استشارية لإعداد وتقديم خطط متكاملة لإعادة هيكلة الشركة.

وأوضحت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي أن المجلس اطّلع على البيانات المالية للشركة كما في 30 سبتمبر 2025، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة الحالي تم تعيينه بموجب قرار الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 25 سبتمبر 2025.

ونوهت إلى أنه تم كذلك المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2) لعام 2025 خلال الاجتماع، إضافة إلى الاطلاع على الوضع المالي للشركة، ومناقشة الأمور الاعتيادية.

إلى ذلك، أعلنت الشركة أن مقدار الخسائر المتراكمة لديها يبلغ 195.17 مليون درهم تشكل 86% من رأس مالها البالغ 225.8 مليون درهم، مبينة أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ خسائرها المتراكمة هي خسائر الأنشطة السابقة، بما في ذلك الشركات التابعة والاستثمارات.

وعمّقت شركةدبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين 'أمان'، خسائرها في التسعة أشهر الأولى من عام 2025، على أساس سنوي.

وبلغت خسائر الشركة 14.17 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من 2025، مقابل خسائر بلغت 13.04مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقاً للبيانات المالية للشركة.

وكانت شركةدبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين 'أمان'، أعلنت عن حجم ونسبة خسائرها المتراكمة وإجراءات معالجتها، كما في نتائج الربع الثالث 2025.

وأوضحت الشركة في افصاح لسوق دبي المالي، أن مقدار الخسائر المتراكمة لديها يبلغ 195.17 مليون درهم تشكل 86% من رأس مالها البالغ 225.8 مليون درهم.

وأشارت إلى أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ خسائرها المتراكمة، خسائر الأنشطة السابقة بما في ذلك الشركات التابعة والاستثمارات.

وفي بيان منفصل، أعلنت الشركة أيضا اليوم أن الرئيس التنفيذي راشد دياب، قد تقدم باستقالته من منصبه لأسباب شخصية، على أن يكون تاريخ آخر يوم عمل له هو 31 مارس 2026.

وأوضحت أن دياب سيستمر في مباشرة مهامه ومسؤولياته الوظيفية لحين انتهاء فترة الإنذار، وذلك حرصاً على ضمان استمرارية الأعمال وسلاسة الإجراءات التشغيلية.

وأكدت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عن تعيين الرئيس التنفيذي الجديد فور استكمال الإجراءات النظامية والحصول على الموافقات اللازمة من مصرف الإمارات المتحدة المركزي والجهات التنظيمية ذات الصلة، وذلك وفقاً لنظام ومعايير الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين والأنظمة المعمول بها.