لماذا قررت الإمارات إنشاء وزارة للتجارة الخارجية؟

مباشر: أعلنت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، عن تعديل حكومي جديد شمل إنشاء وزارة مستقلة تُعنى بالتجارة الخارجية، وتعيين ثاني بن أحمد الزيودي وزيرًا لها.

جاء هذا القرار في إطار سعي الدولة إلى تعزيز أدائها الاقتصادي والتجاري عالميًا، وتنظيم ملف التجارة الخارجية ضمن هيكل إداري متخصص، بما يدعم توجه الإمارات نحو تنويع اقتصادها ورفع تنافسيته في الأسواق الدولية.

وجاء الإعلان عن التعديل من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. يتوقعأن الوزارة الجديدة ستركز على فتح أسواق جديدة أمام صادرات الدولة، وتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة، وتطوير أدوات التفاوض التجاري، بما يعزز مكانة الإمارات مركزًا عالميًا للتجارة.

قرار إنشاء الوزارة يعكس تحوّلًا استراتيجيًا في طريقة إدارة الإمارات لملف التجارة الخارجية، إذ سيتم فصل هذا الملف عن وزارة الاقتصاد التي تم تعديل اسمها لتصبح 'وزارة الاقتصاد والسياحة'، على أن يتولاها عبد الله بن طوق المري.

ومن خلال هذا الفصل، تهدف الحكومة إلى تعزيز التركيز والاختصاص، وتمكين الوزير الجديد من قيادة جهود الدولة في مجال التبادل التجاري، والاستثمار في الفرص الدولية، وإدارة الشراكات الاقتصادية الثنائية ومتعددة الأطراف.

تأتي هذه الخطوة في ظل تطورات إيجابية تشهدها التجارة غير النفطية للدولة، حيث تجاوزت قيمتها في عام 2023 نحو 2.6 تريليون درهم، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.5 تريليون درهم بنهاية عام 2025، مدعومة باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) التي وقعتها الإمارات مع عدد من الدول.

بما في ذلك الهند وتركيا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية. وقد شهدت صادرات الإمارات إلى شركائها في هذه الاتفاقيات نموًا بنسبة 51% خلال العام الماضي، ما يعكس الأثر الإيجابي لهذه التوجهات الاستراتيجية.

وفي السياق نفسه، ترتبط وزارة التجارة الخارجية الجديدة أيضًا بدور مهم في دعم الدبلوماسية الاقتصادية للدولة، وتعزيز وجودها في المفاوضات التجارية الإقليمية والدولية.

فإلى جانب العمل على تسريع تنفيذ اتفاقيات CEPA، تواصل الإمارات حاليًا مباحثاتها مع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق تجارة حرة، هو الأول من نوعه بين الطرفين، ما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل التجاري والاستثماري بينهما.

ومن المنتظر أن تلعب الوزارة دورًا في تنظيم ملفات تتعلق بالممارسات التجارية الدولية مثل مكافحة الإغراق والدعم غير المشروع، إضافة إلى تسهيل حركة السلع عبر الحدود وتطوير المبادرات الذكية المرتبطة بسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات المتاحة إلى أن الوزارة ستعتمد خلال الفترة المقبلة على أدوات الذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار، خاصة في ما يتعلق بتقييم الأسواق الخارجية وتوجيه الصادرات الإماراتية بشكل أكثر كفاءة ومرونة.

وتأتي هذه التحركات ضمن رؤية الإمارات 2031، والتي تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى أكثر من 4 تريليونات درهم سنويًا، عبر التوسع في الشراكات الدولية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التنافسية من خلال سياسات مرنة ومبادرات نوعية.

وقد ساهم الأداء القوي للاقتصاد الإماراتي خلال السنوات الماضية، لا سيما في مرحلة ما بعد الجائحة، في ترسيخ موقع الدولة كقوة تجارية كبرى في المنطقة والعالم.

بهذا التعديل الحكومي، ترسّخ الإمارات نهجها الاستباقي في تصميم المؤسسات الحكومية وفق متطلبات المستقبل، وتحقيق أعلى درجات التكامل بين السياسة الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية، بما يدفع عجلة التنمية المستدامة ويعزز من مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة والأعمال.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغطهنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغطهنا